أودعت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، اليوم الأحد، حيثيات قرارها بإدراج الجماعة الإسلامية على قائمة الكيانات الإرهابية، وإدراج 164 متهمًا بقضية "اللجان الشعبية على قائمة الإرهابيين لمدة 5 سنوات في القضية رقم 1367 لسنة 2018 حصر أمن الدولة العليا. واستندت المحكمة في قرارها إلى المذكرة المقدمة من نيابة أمن الدولة ومحضر تحريات ضابط الأمن الوطني في 15 سبتمبر 2018، بأنه قد ورد إليه معلومات أكدتها تحرياته السرية تفيد أنه عقب ثورة يناير 2011، قام العديد من قيادات وأعضاء الجماعة الإسلامية بالعدول عن مبادراتهم السابقة بوقف العنف، وأعلنوا تمسكهم بأيدولوجية التنظيم التي تبرر أعمال العنف والإرهاب وتدعو إلى تكفير الحاكم بدعوى عدم تطبيقه الشريعة الإسلامية ووجوب الخروج عليه باستخدام القوة المسلحة. وأضافت التحريات أن قيادات الجماعة وأعضائها عادوا للممارسة نشاطهم الإثاري والتحريضي مستغلين حالة الانفلات الأمني التي شهدتها البلاد خلال تلك الفترة واستقطاب عناصر جديدة لتؤسس ميليشيات عسكرية عسكرية خلال عام 2012 تحت مسمى "اللجان الشعبية" لمواجهة مؤسسات الدولة. ولفتت التحريات التي استندت إليها المحكمة إلى قيام أعضاء الجماعة بتسليح أعضاء الجماعة وإعداد عروض عسكرية لهم بمحافظة أسيوط، فضلًا عن قيامهم ارتباط العديد من الأعضاء والقيادات بالتنظيمات الإرهابية منها "تنظيم القاعدة". وأوضحت أن كوادر الجماعة انضمت ل"تحالف دعم الشرعية" الموالي لجماعة الإخوان الإرهابية بتركيا ومنهم محمد الإسلامبولي وطارق الزمر وعاصم عبدالماجد وعصام عبدالمجيد دياب وآخرين، لافتة إلى أن الجماعة الإسلامية نسقت مع قيادات الإخوان بالخارج في تركيا لإحياء تنظيم الجماعة بأن وضعوا مخططًا لتصعيد نشاطهم التحريضي والتخريبي ضد مؤسسات الدولة الهامة. وتشير المحكمة في أسباب حكمها إلى أن الجماعة الإسلامية انتهجت عدة محاور لاستهداف رموز الدولة والعمل على إسقاط الحكم منها، تبدأ بإعادة إحياء العمل المسلح لعناصر الجماعة الإسلامية، والتخطيط لاستهداف الأماكن الحيوية ورجال القوات المسلحة، وتكوين 7 خلايا عنقودية في المحافظات لتنفيذ مخططها. وحسب التحريات، فإن الجماعة قامت بتسفير أعضائها للمشارك في حقول القتال بالخارج للتدرب على حرب العصابات والمدن، تمهيدا لعودتهم وتنفيذ عمليات إرهابية، حيث تمكن الكوادر من تسفير بعض الأعضاء إلى سوريا وليبيا للتدرب على القتال هناك وكيفية تصنيع المتفجرات. واستخدم المتهمون وسائل التواصل الاجتماعي لنشر الأخبار الكاذبة، بأن تولى المتهم عاصم عبدالماجد، "قيادي تحالف دعم الشرعية" تأسيس بعض المواقع والصفحات الإلكترونية عبر الإنترنت منها (الجماعة الإسلامية "البوابة الرسمية"، والإسلام اليوم)، لنشر الأخبار المغلوطة بغرض إحداث فتنة كاذبة ووقيعة بين المواطنين ومؤسسات الدولة. وقالت المحكمة إنه بالنظر إلى وقائع الدعوى وتحريات الأمن الوطني التي تؤكد أن الجماعة الإسلامية من الكيانات الإرهابية لتأسيسها على خلاف القانون بغضر الدعوة لتعطيل الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، عملًا بنص المادة 1 من قانون الكيانات الإرهابية رقم 8 لسنة 2015. ويحق للمدرجين على قوائم الإرهاب الطعن على القرار الصادر أمام محكمة النقض خلال 60 يومًا.
