منظومة القمامة إحدى أهم الملفات التى تواجه الحكومة وتعمل جميع أجهزة الدولة خلال الفترة الحالية على تغيير واقع القمامة فى مصر وتحقيق طفرة فى هذا الملف الحيوى من خلال إعداد قانون جديد تجرى مراجعته حاليا ومشاركة القطاع الخاص فى المنظومة الجديدة ومواجهة «النباشين»الذين يهددون منظومة القمامة بسبب تزايد أعدادهم خلال الفترة الأخيرة. وتوجد ثلاثة أطراف فاعلة فى تغيير منظومة القمامة هي: وزارتا البيئة والتنمية المحلية والبرلمان، ويتم التنسيق بينها حاليا لخروج قانون جديد يغير واقع القمامة إلى الأفضل. الدكتورة ناهد يوسف رئيسة إدارة ورئيسة جهاز تنظيم إدارة المخلفات بوزارة البيئة قالت إن الرسوم المفروضة على جمع القمامة على المواطنين تتراوح ما بين جنيهين وعشرة جنيهات وهو رقم ضعيف لا يوفر الميزانية المطلوبة لرفع القمامة من الشوارع، مضيفة أن تغيير واقع القمامة يحتاج إلى الكثير من الإمكانات التى لا تتوافر بشكل كامل، حيث لا توجد محطات وسيطة بالعدد الكافى وأماكن جمع القمامة التى كنا نستخدمها فى الماضى بعيدا عن الكتلة السكنية وصل إليها الزحف العمراني، وبدأنا البحث عن أماكن أخرى بديلة وهذا الأمر غير متوافر سوى بنسبة 15٪. وأشارت إلى العمل على أن تتجاوز نسبة جمع القمامة فى منظومة القمامة الجديدة 90% فى جميع المحافظات، حتى لا تتراكم القمامة، وسيتم مشاركة القطاع الخاص فى هذه المنظومة أيضا، موضحة أن محطات التدوير الموجودة حاليا لا تتعدى 14% من المطلوب على مستوى الجمهورية، أيضا هناك عقبة أخرى وهى عدم توافر أراضى دفن فى بعض المحافظات وتضطر لنقل مخلفاتها إلى محافظات أخرى تتوافر بها الأراضي. وأكدت رئيسة جهاز تنظيم المخلفات بوزارة البيئة أنه تم عمل 27 مخططا لجميع محافظات الجمهورية لتحديد الاحتياجات من المحطات والمعدات والعمالة، ولدينا توجيهات رئاسية بالانتهاء من هذه المنظومة خلال ثلاث سنوات وسيتم إنشاء شركة قابضة للقمامة تتبعها شركات لجمع القمامة على مستوى الجمهورية وهذا الطرح موجود فى القانون الجديد. وقال الدكتور خالد قاسم المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية إن محافظة القاهرة تتصدر المحافظات فى كميات القمامة بأكثر من 17 ألف طن فى اليوم والجزء الأكبر من هذه الكمية يتم دفنها ولكن نحتاج إلى بنية تحتية جيدة فى مصانع التدوير وسيتم طرح هذا الملف على القطاع الخاص للمشاركة فيه. وأضاف أن هناك زيادة كبيرة فى أعداد النباشين خلال الفترة الأخيرة وهو ما يهدد منظومة القمامة وأن ثقافة المواطن فى ملف القمامة لابد من تغييرها حيث أنه يفضل التعامل مع المتعهد المنزلى وهؤلاء يبلغ عددهم مليونا ونصف المليون عامل وهؤلاء يتم دمجهم فى المنظومة الجديدة . وأكد أحمد السجينى رئيس لجنة الإدارة المحلية فى مجلس النواب أن اللجنة تولى هذا الملف أهمية كبيرة، حيث عقدت عشرات الاجتماعات خلال الفترة الماضية مع جميع المسئولين، وخلال الأيام المقبلة سيتم عقد اجتماع يضم جميع أطراف المنظومة حتى يتم الانتهاء من هذا الملف بشكل يرضى المواطن. وأشار إلى أن قانون القمامة الجديد لم يصل إلى مجلس النواب حتى الآن، وتم الاتفاق بين البرلمان والحكومة على وجود منظومة جديدة وإصدار تشريع يتعلق بتحريك رسوم النظافة، وجميع مؤسسات الدولة تسعى لإنجاز هذا الملف.