تسعى الحكومة المصرية لوضع منظومة جديدة للقمامة تتعامل مع 22 مليون طن قمامة، هي إجمالي الكمية التي تخرج من مصر سنويًا. وعاد ملف القمامة للظهور مجددًا، بعدما أعلن مجلس الوزراء أمس الثلاثاء، عن تحديد رقمين «واتس آب»، وموقع إلكتروني لتلقي شكاوى تراكم القمامة. وزارة البيئة أعلنت في وقت سابق عن وضعها خطة للقضاء على تراكم القمامة والمقالب العشوائية الأكثر خطورة، وصياغة منظومة جديدة لإدارة هذا الملف مستقبلًا، تقوم على ثلاثة محاور أساسية هي جمع ونقل القمامة حتى لا تتراكم في الشوارع مرة أخرى، وإنشاء مصانع تدوير للقمامة ومدافن صحية. وكان الدكتور خالد فهمي، وزير البيئة السابق، قد أكد أن الوزارة لديها مخطط كامل لجمع وتدوير القمامة بكافة محافظات الجمهورية، بالإضافة إلى امتلاكها بيانات دقيقة للغاية حول الوضع والإمكانيات في كل محافظة، إلا أن الإمكانيات المالية لا تساعد الوزارة على تحقيق أهدافها. التعامل مع تراكمات القمامة بالشوارع: الوزير السابق، أكد في مايو الماضي، بأن وزارة البيئة لديها خطة قومية للقصاء على تراكمات القمامة، لاسيما المقالب الكبيرة خلال عامين، وأنها تستهدف إزالة 20 مقلبًا عشوائيًا هم الأكثر خطورة، وذلك خلال العام المالي الجاري 2018/2019. وأوضح وقتها أن الوزارة ستستغل مساحات مقالب القمامة بعد إزالتها في تدشين مصانع تدوير القمامة وبناء محطات وسيطة، وهي البنية التي تتطلبها منظومة القمامة الجديدة. المنظومة الجديدة للقمامة: في 7 مارس الماضي، وافق مجلس الوزراء على قانون إدارة المخلفات الصلبة، إلا أنه لم يطرح على مجلس النواب حتى الآن، لكن المتحدث باسم وزارة البيئة، توقع طرحه للمناقشة خلال دورة الانعقاد الحالية. وبشكل عام فإن المنظومة الجديدة للقمامة تعتمد بشكل رئيسي في مرحلتها الأولى على جمع القمامة من المنازل بدلًا من إلقائها في الشارع وتركها للتراكم، وحث المواطنين على فصل المخلفات من المنبع، بفصل الورق والكانز والبلاستيك والمخلفات العضوية، حتى تسهل بعد ذلك عملية إحالتها لمصانع التدوير أو الدفن الصحي. وعقب مرحلة جمع القمامة من المنازل، بطرق تناسب كل محافظة، يتم نقلها إلى محطات ترحيل ثم إدخالها إلى مصانع تدوير، ودفن ما يتبقى منها دفنًا صحيًا وليس عشوائيًا في مقالب القمامة. وتتضمن خطة المنظومة الجديدة تقسيم مصر إلى 300 منطقة خدمة، لتضم كل منطقة نحو 300 ألف مواطن. تكلفة المنظومة على المواطن: تكلفة منظومة القمامة الجديدة على المواطنين لن تزيد عما يسددونه حاليًا، ولن يكون التسديد على فاتورة الكهرباء أو أي فواتير أخرى، وفقًا لتأكيدات الدكتور خالد فهمي، وزير البيئة السابق. وأوضح أن 85% من السكان لن يدفعو أكثر مما يدفعونه حاليًا على فاتورة الكهرباء بمعدل 5 أو 10 جنيهات، بينما النسبة المتبقة والمقدرة ب15% من المواطنين، ستكون عبارة عن شرائح متدرجة بحد أقصى 30 جنيهًا، بحيث تكون الشريحة الأعلى لسكان الفلل والكمبوندات. موعد تطبيق المنظومة: كان من المفترض أن يبدأ تطبيق المرحلة الأولى من المنظومة الجديدة مع بداية العام المالي الجديد في شهر يوليو الماضي، إلا أن ذلك لم يحدث. ومن المقرر وفقًا لتصريحات وزارة البيئة، أن تستغرق المنظومة ما بين 4 إلى 5 أعوام لتغطية كافة محافظات الجمهورية، مع تطوير منظومة القمامة الحالية في المحافظات التي ستدخل للمنظومة الجديدة في المراحل اللاحقة. التكلفة الإجمالية للمنظومة: 20 مليار جنيه، هي حجم الاستثمارات التي تحتاجها البنية التحتية للمنظومة الجديدة، وفقًا لتصريحات النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، اعتمادًا على دراسات أجريت في هذا الشأن. والبنية التحتية التي تتطلبها المنظومة الجديدة تتمثل في مدافن للقمامة ومصانع لتدوير المخلفات وإنتاج الأسمدة واستخراج كهرباء وغاز وبيوجاز. إعادة دراسة المنظومة: في أغسطس الماضي، أعلنت وزارة التنمية المحلية، عن توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإعادة دراسة المنظومة الجديدة لإدارة المخلفات الصلبة ووضع تصور متكامل لآليات تنفيذ المنظومة في كافة محافظات مصر، موضحة أنه تم تشكيل مجموعات عمل لدراسة الأمر، بحضور كافة الجهات المعنية بملف البيئة والقمامة في مصر. مخاوف عمال النظافة: مع الحديث عن المنظومة الجديدة للقمامة، ظهرت مخاوف عمال جمع القمامة على لسان نقابتهم التي أعربت عن المخاوف من استبدالهم بشركات كبيرة، إلا أن الدكتور خالد فهمي، وزير البيئة السابق، أكد أن المنظومة الجديد لجمع القمامة تعتمد بشكل أساسي على عمال النظافة، وتراعي مصالحهم. وأكد الوزير السابق، الذي كان قد عقد اجتماعًا مع نقابة جامعي القمامة، أن الوزراة لا تستهدف استبدال عمال النظافة بشركات عملاقة في المنظومة الجديدة، لأنه لا يمكن إتمام جمع القمامة بشكل جيد بدون هؤلاء العمال، إلا أن الوزارة تريد الاتفاق معهم على نظام محدد للجمع. من جانبه قال شحاتة المقدس، نقيب جامعي القمامة، إن النقابة عقدت عدة اجتماعات مع وزير البيئة لوضع معايير المنظومة الجديدة للقمامة، مؤكدًا أنه تم الحفاظ على حقوق جامعي القمامة. وأوضح أنه كانت هناك تعاقدات مع شركات أجنبية على حساب جامعي القمامة، بالإضافة إلى عدم تعاقد هيئات النظافة والمحافظين معهم، إلا أن عقود الشركات الأجنبيه انتهت ومُنع التعاقد معها مرة أخرى.
