أعلنت وزارة البيئة عن البدء فى تطبيق منظومة إدارة المخلفات الجديدة للمجموعة الأولى من المحافظات، والتي تشمل الغربية، كفر الشيخ، قنا، وأسيوط؛ مع قيام البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة بوزارة البيئة بتقديم الدعم الفني والمالي لعمليات التطبيق بهذه المحافظات؛ وذلك بعد العرض على مجلس الوزراء، وتم إصدار عدد من القرارات اللازمة لإنشاء المنظومة الجديدة، من بينها إحالة مشروع قانون المخلفات إلى وزارة العدل، للمراجعه القانونية، وتجهيزه للإحالة إلى مجلس النواب. وفي تصريح خاص ل"صوت الأمة"، أكد الدكتور خالد فهمي على أن العقد بين وزارة البيئة والشركة الحاصلة على الترخيص، يشمل على الجمع والنقل والمحطات والتدوير؛ حيث بإمكان الشركة بدورها أن تنشئ ائتلافات مع كيانات أو شركات أخرى في ذات النشاط؛ مشددًا على أن المنظومة من شأنها أن تستوعب العاملين بجمع القمامة، بمن فيهم النباشين. وقال: النباش لو أخذ حقه العادل لن يقوم بالنبش العشوائي، خاصة إذا قامت النقابة العامة للعاملين بالنظافة بالعمل على حصول هذه العمالة على حقوقها وهو ما نسعى لتحقيقه، حيث أن الصندوق يقوم بالصرف على عمليات وأنشطة إدارة المخلفات. جاء ذلك على هامش توقيع مذكرة تفاهم بشأن تأسيس شركة مساهمة مصرية لإدارة منظومة المخلفات مع كل من البنك الأهلي، بنك مصر، بنك الاستثمار القومي، وشركة المعادي للصناعات الهندسية التابعة لوزارة الانتاج الحربي؛ وذلك بحضور الدكتور خالد فهمي وزير البيئة ووزراء التنمية المحلية، قطاع الأعمال ووزير الانتاج الحربي. وحول التخوف على وضع العمالة في نشاط جمع القمامة، وما أثير من أزمات في الفترة الماضية، قال وزير البيئة، أن الوضع بالنسبة للعاملين في مجال جمع القمامة والمخلفات، في حالة إنشاء شركات مساهمة لجمع وتدور المخلفات، وفقا لقانون إدارة المخلفات المزمع إصداره، لن يختلف عما هو عليه حاليا، من حيث عقود العمل التي يتم تحريرها مع المحافظات، حيث سيكون الطرف الأول من العقد هو الشركة، بدلا من المحافظة، وسيحصل العامل على حقه كاملا، بشرط أن يؤدي الخدمة. أضاف وزير البيئة: "مش عاوزين حكاية فيه عقود لكن مافيش موارد؛ موضحًا أن الأزمة التي كانت تتعلق بمتعهدي جمع القمامة في محافظة الإسكندرية، والمتعاقدين مع شركة النهضة، التابعة إلى شركة "المقاولون العرب"، كانت مشكلة تمويلية، بسبب أن المحافظة لم تدفع إلى الشركة مستحقاتها، وبالتالي لم تدفع الشركة حينها مستحقات المتعهدين. وتابع: تدخلنا الأمر وتم حل الأزمة، وهو ما نقوم حاليا بحله على مستوى محافظات الجمهورية؛ لذلك أنشأنا حسابا خاصا لا يتم الصرف منه إلا على جمع القمامة وإدارة المخلفات، وتشرف عليه جهة واحدة فقط، هي وزارة البيئة؛ وبالتالي فالوزارة ملتزمة بعقد مع الشركة، تحصل الشركة من خلاله على مقابل الخدمة التي تقوم بتقديمها. وفيما يخص المخلفات الصلبة، أشار وزير البيئة إلى أنها لها تنظيم خاص؛ بحيث سيكون للشركة أن تتعامل مع المخلفات الصناعية، سواء كانت المخلفات الخطرة أو غير الخطرة، ولكن لكل من النوعين شروط وضوابط، وتقوم مقام المتعهد الذي سيتم التعاقد معه، بحسب الدكتور خالد فهمي، لافتا إلى أن الشركة ستكون ملزمة بالإفصاح عن الجهة التي تم توريد تلك المخلفات إليها؛ وذلك وفقا للترخيص الذي تم منحه لها، وهو ما ستراقبه الوزارة؛ كما أن الترخيص إما أن يكون للشركة المتعهدة بالتقسيم المحدد لها، أو للشركة ذات النطاق الأوسع والذي يتم كامل المنطقة، حيث تتنوع بين المناطق السكنية والتجارية والصناعية، والتي تتعاقد مع شركات من الباطن، في منظومة واحدة؛ وفي هذه الحالة، وإما تكون للشركة التي حصلت على الترخيص، مصانع تدوير للقمامة، أو أنها تتعامل مع شركات لديها هذا النوع من المصانع. وفرق وزير البيئة بين نظام الجمع في المدن عن نظام الجمع في القرى وتوابعها، حيث يمكن للعزب والقرى أن تتعهد بها الجمعيات الأهلية أو الشركات الصغيرة، لكنها تقوم بالتوريد لدى الشركة التي لديها مصنع لتدوير ذلك النوع من المخلفات؛ منوها إلى أن هناك مستويات من المناطق قد لا تتطلب الطرح على الشركات، حيث يكون مستوى النظافة فيها جيدا، ولكنه يحتاج إلى شيئ من التعديل فقط، بحسب "فهمي"، خاصة وأن النظام فيها "شغال"، لكنه بدلا من أن يتخلص من المخلفات على الترع والمصارف، سيتم عمل محطة فرز، وسيكون مجبرا في هذا التعديل على أن يورد إليها الكميات لتي تم تجميعها، وسيتم حسابه عليها بالطن، والمواطن يدفع مقابل الخدمة.
