"البيئة": نسعى لاستدامة منظومة النظافة بالمحافظات.. ولن نعفي أي جهة حكومية من دفع الرسوم.. "الزهراء": الوزارة تسعى إلى دفن أقل قدر من المخلفات.. ونعمل على إعادة تدويرها

استعرض الدكتور محمد صلاح مساعد وزير البيئة جهود الوزارة بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية في تطبيق مفهوم التنمية المستدامة والاستفادة من المخلفات كمصدر للطاقة، و ذلك خلال كلمته بالمؤتمر السنوي الثالث للطاقة، والذي عقد برعاية مجلس الوزراء.
وأكد الدكتور أحمد سعيد، مدير البرنامج الوطنى لجهاز إدارة المخلفات بوزارة البيئة، أن الدكتور خالد فهمى، وزير البيئة قام بإبرام بروتوكول مع محافظة السويس، يتضمن توريد معدات نظافة جديدة لها، وذلك لتطبقه كتجربة أولية بأحد أحيائها.
وأشار سعيد ل"البوابة نيوز"، إلى أنه تم الاتفاق على أن تدعم المحافظة منظومة المخلفات بحي السويس في الميزانية القادمة لجهاز إدارة المخلفات، لافتًا إلى أن منظومة المخلفات التي سيتم تطبيقها بالسويس، ستشتمل الجمع السكني والتجاري ونظافة شوارع.
وأضاف مدير البرنامج الوطنى لجهاز إدارة المخلفات بوزارة البيئة أن جهاز نظافة المخلفات بحي السويس سوف يكون مسئولاً عن رفع تراكمات الهدم والبناء ونقل المخلفات إلى المدافن والمصنع، لافتًا إلى أن وزارة البيئة تسعى لتنفيذ منظومة المخلفات الصلبة الجديدة على أرض الواقع من خلال المنح المقدمة بالإضافة إلى مساهمة المحافظة لهذه المنظومة لضمان استدامتها.
وتابع سعيد أن هدف وزارة البيئة يتركز فى "الاستدامة"، استدامة منظومة المخلفات بكافة المحافظات لدى القائمين على إدارتها، لضمان الاستمرارية، مؤكدًا أن هدف وزارة البيئة ليس فقط إيجاد منظومة للمخلفات وتسليم معدات لمحافظة السويس، ولكن هدفها الأسمى والمستدام لدى الوزارة يتمثل في إيجاد الكيان القادر على إدارة المنظومة بعد ذلك.
وعن رسوم النظافة، أكد مدير البرنامج الوطنى لجهاز إدارة المخلفات بوزارة البيئة أن الوزارة تسعى إلى توحيد رسوم النظافة التي يدفعها المواطن، وأن تكون جهة محددة، هي المسئولة أمامه عن الخدمة، لافتًا إلى أن وزارة البيئة تحرص على مراعاة الظروف والأبعاد الاجتماعية للمواطن، حيث إن الأحياء الفقيرة، لها رسوم أقل من الأحياء الغنية.
وكشف مدير البرنامج الوطنى لجهاز إدارة المخلفات بوزارة البيئة، عن أن حجم المخلفات بمحافظة السويس يصل إلى 600 طن باليوم الواحد، وأنه إذا تمت مقارنة هذا الرقم بالمحافظات الأخرى فسنجده ليس بالضخم أو الكبير، لافتا إلى أن أي كيان يقدم له خدمة إدارة المخلفات سوف يقوم بدفع رسوم إدارة المخلفات سواء أكان أفرادا أو مؤسسات أو جهات حكومية أو مدارس أو حتى مستشفيات.
وأكد سعيد، أن رسوم إدارة المخلفات لا تعفى منها أي جهه أو مؤسسة، وأن هذه خدمة يتم توفيرها مقابل رسوم، مؤكدا أن رسوم النظافة لن تستثني أحدًا، والخطة تتضمن احتياجات المحافظة ومتطلباتها من منظومة المخلفات.
وأشار سعيد إلى أن المنحة المقدمة لمنظومة المخلفات الصلبة من بنك التعمير الألمانى ممثلًا عن الاتحاد الأوروبي، تقدر ب 57 مليون يورو، لافتًا إلى أن أموال المنحة الأوروبية سوف تصرف على فترات، وتبعًا لاستكمال المشروعات البيئية.
وأكد مدير البرنامج الوطنى لجهاز إدارة المخلفات بوزارة البيئة، أن الاتفاق الذي وقعه الدكتور خالد فهمي، وزير البيئة، مع بنك التعمير الألماني (ممثلًا عن الاتحاد الأوروبي)، والبنك المركزي المصري، وجهاز تنظيم إدارة المخلفات، يتضمن الاتفاق التمويلي للمكون الاستثماري للبرنامج الوطني لإدارة المخلفات.
واوضح سعيد، أن المكون الاستثماري مشترك به الاتحاد الأوروبي، وبنك التنمية الألماني، وهيئة المعونة السويسرية، بجانب المكون المصري، مشيرًا إلى أهمية توقيع المكون الاستثماري، المتعلق بالأموال التي ستدفع من أجل تنفيذ المشاريع البيئية المتعلقة بالمخلفات على أرض.
ومن جانبها أكدت فاطمة الزهراء الرئيس التنفيذى لجهاز المخالفات بوزارة البيئة، إنه يوجد عدد من المدافن الصحية بالمحافظات تحتم على الوزارة استخدامها، مشيرة إلى أن هناك مدافن أخرى يمكن تعديلها وتطويرها وإعادة تأهيلها.
وأشارت الزهراء إلى أن التدوير يسهم في تقليل نسب كبيرة من المخلفات، موضحة أن الوزارة تسعى إلى دفن أقل قدر من المخلفات التي لا تقبل إعادة التدوير مطلقًا، وهناك مساعي أن يكون أقصى قدر من المخلفات التي تدفن بالمدافن الصحية لا تقل عن 15%.
ومن جانبها قالت إيمان فوزى مؤسسة شركة المستقبل لإعادة التدوير :" إن شركتها تسعى إلى جمع المخلفات وفرزها وإعادة تدويرها"، لافته إلى أن النباشين اعتادوا على إفراغ جميع القمامة بالشوارع، والاحتفاظ باحتياجاتهم فقط دون مراعاة الأبعاد البيئية ولا حتى التدهور البيئى ، حيث أن العائد المادى لديهم هو الهدف الوحيد.
وأشارت فوزي، ل "البوابة نيوز"، إلى أن أهم العوائق التى واجهتها أثناء بداية عملها بمنظومة تدوير المخلفات تتمثل فى رأس المال، مؤكدة على وجود الكثير من الشباب الذين يريدون العمل بمهنة تدوير المخلفات ولكن ينقصم المعدات والأموال، لافتة إلى أن دعم وزارة البيئة لهؤلاء الشباب بالمعدات سيحدث الفارق.