"البيئة" تعلن الحرب على المخلفات.. تضع خطة قومية لمكافحة الظاهرة في جميع المحافظات.. إعداد تقرير بالإنجازات.. وتؤكد: المنح الأجنبية تساعد في تنفيذ المكون الاستثماري

تسعى وزارة البيئة فى الوقت الحالى للقضاء على أزمة المخلفات بالمحافظات، وذلك من خلال تخصيص أموال لمساعدة المحافظات الفقيرة ، والسعى وراء المنح لتطبيق المكون الاستثمارى بالمحافظات للحد من مشكلة المخلفات.
من جانبها قالت الدكتورة فاطمة الزهراء محسن، رئيس جهاز إدارة المخلفات بوزارة البيئة : "إنه بعد توقيع الاتفاق التمويلي للبرنامج الوطني للمخلفات الصلبة بين بنك التعمير الألماني ممثلاً عن الاتحاد الأوروبي والبنك المركزي المصري وجهاز تنظيم إدارة المخلفات الجهة المنفذة ، أصبح لدينا خطة قومية على المستوى الوطنى للمخلفات البلدية لكافة المحافظات على مستوى الجمهورية".
وأشارت محسن ، إلى وجود بعض المحافظات التى تنتقص لدراسات الحالة ، ولكن أغلب المحافظات تم تغطيتها بالخطة ، مؤكدة أن دور المشروعات عمومًا ، وبالأخص المشروعات الاجنبية بالبلاد تختص بالجوانب التى يعجز عن فعلها جهاز إدارة المخلفات، وعلى رأس هذه الجوانب الدعم الفني، مشيرة إلى احتياج الجهاز بالفترة الحالية للدعم الفنى، حيث يتم الاستعانة بمستشارين دوليين لوضع اشتراطات للمدافن الصحية وخطوط الإنتاج لمشروعات التدوير وتدريب المحافظات ، مشددة على أن المشروع القومى لإدارة المخلفات الصلبة والتعاون الفنى الالماني"GIZ"، قام بعمل تدريب موسع لإدارة المخلفات على مستوى 27 محافظة.
ولفتت "محسن"، إلى أنه تم إعداد تقرير بالإنجازات التي تمت بالمشروع القومى لإدارة للمخلفات بأسيوط وقنا والغربية وكفر الشيخ ، مشيرة إلى نموذج إدارة المخلفات بقرية دندرة بقنا ونجاحه الكبير بالمحافظة ، مضيفة أن من أنشأ هذه المنظومة كوادر شابة من داخل محافظة قنا، قامت بتنفيذ هذه المبادرات.
وأكدت رئيس جهاز إدارة المخلفات بوزارة البيئة ، أن الوزارة انتهت من الخطط المتعلقة بالمكون الفني بإدارة المخلفات بالمحافظات ، مشيرة إلى أن الوزارة تسعي فى الفترة الحالية للبحث وراء المكون الاستثماري المتعلق بالأموال وتنفيذ الخطط الموضوعة للمحافظات ، لافتة إلى أن الأموال والمنح الأجنبية القادمة من الخارج سوف تقوم بتنفيذ وتطبيق، الخطط الخاصة بمنظومة إدارة المخلفات بمختلف المحافظات، والتي لم تستطع الدولة القيام بها بسبب ارتفاع التكلفة.
وأضافت "محسن" أنه يوجد جهات اجنبية تقوم بتقديم الدعم لوزارة البيئة لمساعداتها على إقامة المشاريع البيئية التي تخدم المجتمع"، مشيرة إلى أن الجهه المدعمة أو المانحة تخصص محافظات معينة لكي تساعدها، بناءً على دراسات حالة أقامتها بالفعل على تلك المحافظات غير القادرة ، موضحة أن هناك تعاونا بين وزارة البيئة والجهات الاجنبية الداعمة بالأموال ووزارة التعاون الدولى في اختيار المحافظات الأكثر احتياجا لتمويل منظومة المخلفات بها ، مشددة على أن تحديد المحافظات التي يقدر لها الدعم المالي، ياتى تبعا للبعد الاجتماعى والجغرافية ، مشيرة إلى أن هناك أنواعا من القمامة لدى الأسر الفقيرة لم تمثل أي طلب بالنسبة لجامعى القمامة أو حتى مصانع التدوير.
ومن جانبه قال الدكتور أحمد سعيد ، مدير البرنامج الوطني لجهاز إدارة المخلفات بوزارة البيئة : إن الاتفاق الذي وقعه الدكتور خالد فهمي، وزير البيئة، مع بنك التعمير الألماني (ممثلًا عن الاتحاد الأوروبي)، والبنك المركزي المصري، وجهاز تنظيم إدارة المخلفات، يتضمن الاتفاق التمويلي للمكون الاستثماري للبرنامج الوطني لإدارة المخلفات.
وأوضح "سعيد" أن المكون الاستثماري مشترك به الاتحاد الأوروبي، وبنك التنمية الألماني، وهيئة المعونة السويسرية، بجانب المكون المصري ، مشددًا على أهمية توقيع المكون الاستثماري ، المتعلق بالأموال التي ستدفع من أجل تنفيذ المشاريع البيئية المتعلقة بالمخلفات على أرض الواقع ، مشيرًا الى أن المنحة المقدمة لمنظومة المخلفات الصلبة من بنك التعمير الألمانى ممثلًا عن الاتحاد الأوروبي، تقدر ب 57 مليون يورو ، موضحًا أن أموال المنحة الأوروبية سوف تصرف على فترات، وتبعًا لاستكمال المشروعات البيئي.