حالة حوار

فى ملف الأعياد القومية

الاحتفال بمناسبات تاريخية معينة هو مسألة تقليدية فى السلوك السياسى والاجتماعى والثقافى للإدارة والناس فى كل بلد من بلاد العالم، مثل عيد استقلال الولايات المتحدة الأمريكية الذى يحتفل بحصول البلاد على استقلالها من بريطانيا يوم 4يوليو، ومثل عيد النصر الذى تحتفل فيه روسيا بذكرى الانتصار على النازى يوم 9مايو من كل عام، ويشهد طابور العرض العسكرى الكبير فى الساحة الحمراء كل عام، وكذلك عيد 14يوليو فى فرنسا الذى يحتفل بذكرى الثورة وسقوط الباستيل.. وفى مصر لدينا عدد كبير جدا مما يُسمى الأعياد القومية، نحتاج إلى فرزها وتصفيتها، لأن بعضها تحول إلى عيد (قومي) فى ظروف سياسية معينة تتمتع فيها بعض القوى بقوة ضاغطة كبيرة، أو ترى الحدث بزاوية تمثل مصلحتها أو معزولا عن السياق التاريخى كله.. من هذا مثلا بعض الأحداث التى يكرهها الناس أو يشعرون ناحيتها بمشاعر سلبية، أو تكشفت لديهم معلومات عنها تجعلهم على الأقل متحفظين ناحيتها، ومع ذلك تشعر السلطات بأنها محرجة وتواصل الاحتفال بما لا يحبه الناس، أو ما لا يحبه معظم الناس، ومن ذلك موضوع (عملية يناير 2011)، فالناس لا يعرفون أو يلتصقون إلا بحدث 30 يونيو ويرون فيه اليوم الحقيقى للتغيير، ومع ذلك استمرت الإدارة فى الاحتفال بعملية يناير، لا بل وتضمن الدستور إشارة لها فى ديباجته تنص على أن (30يونيو) هى ملحق لها، وإذا كان المنطق والضرورة والتجربة تجعل من تغيير بعض المواد أمرا لازما، فإن التغيير حتى فى تلك الديباجة هو أمر صار يفرض نفسه، وقد كتبت هذا عند انتخاب السيد رئيس الجمهورية لولاية ثانية، وقلت ان هذا الموضوع بالذات كان نتيجة «للافتكاسات» التى تسبب فيها تمرير طغمة واضعى الدستور لنصوص لا تمثل الضمير الشعبى فى ظرف هيجان سياسى سيطرت فيه قوى معينة على الساحة السياسية، وهى لا تعكس رأى الجماهير.. وتغيير المواد التى تحتاج إلى تغيير فى الدستور هو أمر حتمي، لا بل وتغيير تلك الديباجة هو أمر يفرضه المنطق والضمير الشعبى الذى لا يقبل الاحتفال بيوم تلبسته حالة تآمر واسعة، ولا يمكن بحال اعتباره عيدا قوميا.. أليس كذلك؟!.
لمزيد من مقالات د. عمرو عبدالسميع