الإعلان الأول لتأسيس منتدى غاز شرق المتوسط ومقره مصر..

جولة مرتقبة فى أبريل بمشاركة وزراء قبرص واليونان وإسرائيل وإيطاليا والأردن وفلسطين

أصدرت القاهرة أول إعلان لإنشاء منتدى غاز شرق المتوسط أمس خلال اجتماع خماسى بدعوة من المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية لوزراء الطاقة فى قبرص واليونان وإسرائيل وإيطاليا والأردن وفلسطين.
وقال وزراء الدول الست المشاركون فى الاجتماعات إن الاكتشافات الغازية الكبيرة فى الحقول البحرية بشرق البحر المتوسط سيكون لها تأثير عظيم على تطور الطاقة والتنمية الاقتصادية بالمنطقة، وأكدوا أن التوسع فى الاكتشافات الجديدة والاستغلال الأمثل لها سيكون له بالغ الأثر على أمن الطاقة بالمنطقة.
وأكدوا ضرورة التعاون وفقا لمبادئ القانون الدولى فى منطقة شرق المتوسط بين منتجى الغاز الحاليين والمحتملين واطراف الاستهلاك والعبور فى المنطقة، وذلك لتعميق التفاهم والوعى المتبادل بالتحديات والمصالح المشتركة فى مجال الطاقة بين دول شرق المتوسط، كما شدد الوزراء على التزامهم بالعمل على تمهيد الطريق للتعاون المثمر فى المجالين التقنى والاقتصادي، بهدف الاستغلال الكفء لإمكانات الغاز فى المنطقة.
وأكد الوزراء كذلك التزامهم بتعزيز التعاون وبدء حوار منهجى منظم حول السياسات المتعلقة بالغاز الطبيعي، بما يؤدى إلى تنمية سوق إقليمية مستدامة للغاز وهو ما سيطلق العنان لتعظيم الاستفادة من موارد الغاز الكامنة فى المنطقة، كما شدد الوزراء أيضاً على أهمية تشجيع المشاركة الفعالة وإتاحة فرص المساهمة الملائمة من جانب أطراف صناعة الغاز والقطاع الخاص الذى يشمل المستثمرين وجهات التمويل وجميع الأطراف المعنية.
وأعلن الوزراء اعتزامهم إنشاء «منتدى غاز شرق المتوسط (EMGF)» بهدف تأسيس منظمة دولية تحترم حقوق الأعضاء بشأن مواردها الطبيعية بما يتفق ومبادئ القانون الدولي، وتدعم جهودهم فى الاستفادة من احتياطياتهم واستخدام البنية التحتية وبناء بنية جديدة، وذلك بهدف تأمين احتياجاتهم من الطاقة لمصلحة رفاهية شعوبهم.
ووجه الوزراء كبار المسئولين ببدء المحادثات الرسمية حول هيكل المنتدى بهدف الاتفاق على تفاصيله والعودة للوزراء بتوصيات لمناقشتها فى الاجتماع المقبل المقرر له ابريل 2019 لابداء توصياتهم.
واتفق الوزراء على أن الأهداف الرئيسية لمنتدى غاز شرق المتوسط ستتضمن العمل على انشاء سوق غاز إقليميا تخدم مصالح الأعضاء من خلال تأمين العرض والطلب، وتنمية الموارد على الوجه الأمثل وترشيد تكلفة البنية التحتية، وتقديم أسعار تنافسية، وتحسين العلاقات التجارية.
وشمل الاعلان ضمان تأمين العرض والطلب للأعضاء مع العمل على تنمية الموارد على الوجه الأمثل والاستخدام الكفء للبنية التحتية القائمة والجديدة مع تقديم اسعار تنافسية، وتحسين العلاقات التجارية وتعزيز التعاون من خلال إيجاد حوار منهجى منظم وصياغة سياسات إقليمية مشتركة بشأن الغاز الطبيعي، بما فى ذلك سياسات الغاز الاقليمية وتعميق الوعى بالاعتماد المتبادل والفوائد التى يمكن أن تجنى من التعاون والحوار فيما بين الأعضاء، بما يتفق ومبادئ القانون الدولي، ودعم الاعضاء اصحاب الاحتياطيات الغازية والمنتجين الحاليين فى المنطقة فى جهودهم الرامية إلى الاستفادة من احتياطياتهم الحالية والمستقبلية من خلال تعزيز التعاون فيما بينهم ومع أطراف الاستهلاك والعبور فى المنطقة، والاستفادة من البنية التحتية الحالية، وتطوير المزيد من خيارات البنية التحتية لاستيعاب الاكتشافات الحالية والمستقبلية.
ومن ضمن الأهداف مساعدة الدول المستهلكة فى تأمين احتياجاتها وإتاحة مشاركتهم مع دول العبور فى وضع سياسات الغاز فى المنطقة، مما يتيح إقامة شراكة مستدامة بين الأطراف الفاعلة فى جميع مراحل صناعة الغاز وضمان الاستدامة ومراعاة الاعتبارات البيئية فى اكتشافات الغاز وانتاجه ونقله وفى بناء البنية الاساسية، بالاضافة الى الارتقاء بالتكامل فى مجال الغاز ومع مصادر الطاقة الاخرى خاصة الطاقة المتجددة وشبكات الكهرباء.
وأكد الوزراء أن منتدى شرق المتوسط للغاز سيتخذ من القاهرة بجمهورية مصر العربية مقراً له، كما أكدوا أنه يمكن لأى من دول شرق البحر المتوسط المنتجة أو المستهلكة للغاز أو دول العبور ممن يتفقون مع المنتدى فى المصالح والأهداف الانضمام لعضويته لاحقا وذلك بعد استيفاء إجراءات العضوية اللازمة التى يتم الاتفاق عليها بين الدول المؤسسة. كما اعلنوا أن المنتدى سيكون مفتوحاً لانضمام دول أخرى أو منظمات إقليمية أو دولية بصفة مراقبين، وأنه سوف يعمل على التواصل مع الدول غير الأعضاء بما يساعد على إيجاد حوار وتفاهم مشترك وتحقيق المنفعة المتبادلة وذلك وفقا لما تقتضيه الظروف كما اتفقوا أن يكون للقطاع الخاص دور مهم فى المنتدى ويدعى للمشاركة فى أنشطته والاشتراك فى هيئاته التنظيمية كجزء من المجموعة الاستشارية الدائمة لصناعة الغاز.