مستقبل مصر مرهون بحكم القانون

الديمقراطية ليست غاية فى ذاتها، وإنما هى وسيلة لتحقيق غاية أساسية وهى الحكم الرشيد، أو الحكم الصالح، أو الحكم الذى يحقق مصالح الناس، ويبعد عنهم الفساد، ويحافظ على وجودهم وسعادتهم، ورخائهم واستقرار مجتمعاتهم وسلامها وسلامتها، ثم إذا تحقق ذلك تكون الديمقراطية وسيلة لضمان استمرار هذا الحكم واستقراره، وعدم انحرافه عن مقاصده وغاياته، وذلك من خلال عمليات التصحيح المستمرة التى تكافئ الناجح، وتعاقب الفاشل بإخراجه من سدة الحكم.
والحكم الرشيد أو الحكم الصالح لا يتحقق إلا بسيادة القانون، أو ما يعرف فى عصرنا بحكم القانون، وهنا يكون حكم القانون، اهم من الديمقراطية، لأنه هو أساسها، وغايتها، ومقصدها الأعلى، وإلا كانت الديمقراطية هى حكم الغوغاء، والرعاع، وهى الفوضى، وخراب المجتمعات وعدم استقرارها، وفقدانها السلام الاجتماعي، وحكم القانون هو الذى ينظم كيفية ممارسة الديمقراطية، وإجراءات هذه الممارسات، ومعايير ممارستها، وقواعدها، فجميع مراحل العملية الديمقراطى تحتاج الى قانون ينظمها، فالانتخابات تحتاج الى قانون، والمظاهرات تحتاج الى قانون، والعمل الحزبى يحتاج الى قانون، حتى الاضرابات تحتاج الى قانون، والشيء الوحيد الذى لا يحتاج الى قانون هو الحركات الفوضوية، حركات الثيران، او الثوار كما فى ليبيا واليمن وسوريا وغيرها، حيث القانون تضعه الجماعة الثورية.
وحكم القانون هو أساس بناء المجتمعات والدول، فالنظام الاجتماعى يبدأ عندما يكون هناك قانون تشريعي، او عرفي؛ يخضع له الجميع، الغنى والفقير، القوى والضعيف، الحاكم والمحكوم، وبعد وجود القانون، ونشوء نظام قضائى ينشئ المجتمع الانساني، وقبل ذلك هو حالة غرائزية تحكمها الشهوات والعضلات، ولعلنا نتذكر ان دولة الصومال رجعت كدولة بعد انهيارها بصورة كاملة؛ عندما نشأت المحاكم الاسلامية فى جميع المناطق، واستقر النظام القضائي، ورضى به المجتمع، ثم اتحدت المحاكم، وتحولت الى حكومة للدولة، وبذلك اعادت دولة الصومال الى الوجود من جديد.
وبالنظر فى تجارب المجتمعات الناهضة، والدولة التى حققت التنمية الاقتصادية، ثم السياسية مثل دول جنوب شرق آسيا، وأمريكا اللاتينية، نجد أن حكم القانون يأتى قبل الديمقراطية كشرط من شروط تحقيق التنمية، والازدهار الاقتصادي، والرخاء الاجتماعي، فعملية التنمية الاقتصادية تحتاج الى حكم القانون أكثر من احتياجها للديمقراطية، فكوريا الجنوبية حققت نهضتها التنموية من خلال حكم القانون قبل ان تتبنى نظام الحكم الديمقراطي، لذلك فان حكم القانون هو الشرط الأساسى لتحقيق التنمية، وليس الديمقراطية التى يمكن ان تأتى بصورة أنضج بعد تحقق التنمية الاقتصادية، إذ لا يمكن بناء حكم سياسى ديمقراطى فى بلد فقير، يبيع الإنسان فيه صوته الانتخابى بكيس من الارز أو زجاجة من الزيت.
والمقصود بحكم القانون ليس الشعار، وانما الممارسات العملية البسيطة؛ التى يمر بها الانسان فى حياته اليومية، بأن يحصل على حقه، ولا يعتدى عليه أحد، ولا يظلمه أحد، ولا يهدر كرامته أحد، ولا يتم التمييز ضده، ولا يكون ضحية للفساد والمحسوبية والرشوة، وذلك بأن يحصل على ما هو مستحق له بصورة يحددها القانون، وليس الشخص الذى ينفذ القانون، حكم القانون هو أن تحصل على العلاج دون واسطة، وأن تحصل على رخصة قيادة السيارة دون رشوة، وأن تتقدم للوظيفة دون محسوبية.
وما تحتاجه مصر بعد سنوات من الثورة والثوران اختلط فيها الثوار بالثيران، وانفرط النظام، وتهدد استقرار المجتمع، وفقد الإنسان الشعور بالأمان، ما تحتاجه مصر فى هذه اللحظة التاريخية الحرجة هو حكم القانون، قبل الشكل الديمقراطي، وليس إساءة استخدام القانون، او توظيف القانون، او تسييس القانون، مصر تحتاج حكم القانون، بكل ما تعنيه هذه الكلمة من معان ودلالات، وليس مجرد الاستخدام الانتهازى الذرائعى لحكم القانون، لأن حكم القانون هو العدل، وهو العدالة، والعدل هو اعطاء كل ذى حق حقه، وهو تمام التسوية بين المتشابهين، ورحم الله أستاذنا العلامة حامد ربيع حين علمنا أن القيمة العليا فى الاسلام هى العدل، وليست الحرية ولا المساواة، فالعدل هو الذى يضمن تحقيق الحرية العادلة والمساواة العادلة، والعدل هو غاية حكم القانون وجوهره، ثم تأتى الديمقراطية كوسيلة لضمان استقرار واستمرار العدل.
حكم القانون هو الذى يضمن حقوق جميع المصريين، دون تمييز، ودون اختطاف للقانون من قبل جهلاء يهجمون على بيت مسيحى فى المنيا بحجة أنه تحول الى كنيسة دون ترخيص. الذى يعطى الترخيص ويمنعه هو مؤسسات يحددها القانون، وتنفذها أجهزة إنفاذ القانون، وهى الأجهزة التى منحها القانون حق الضبطية القضائية، وليست الغوغائية التى زرعتها فى مصر أنماط التدين المتوحش، الذى لا يعترف بحقوق أحد من البشر غير معتنقيه.
حكم القانون يستوجب أن يحاكم أمام القضاء بالجريمة المناسبة كل من حرض وشارك فى مضايقة المسيحيين، ومنعهم من ممارسة عباداتهم، فذلك حق كفله القانون، وليس لأى إنسان فى مصر أن يمتلك القانون بحجة أنه أغلبية أو أقلية. فحكم القانون لا يعرف مفاهيم الأغلبية أو الأقلية. لأن القانون فوق الجميع، ولمصلحة الجميع.
لمزيد من مقالات د. نصر محمد عارف