سيادة وزير الإسكان ... تحية إحترام

الدكتور طارق وفيق وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة في حواره بقناة مصر 25 في برنامج أهل البلد أستمع له الملايين جيدا فقد طال إنتظار المصريين لعدة عقود لوزير إسكان متميز وحقيقي وعالم بجوانب الأزمة وحلولها فقد تطرق في حواره لعدة جوانب أكدت مدي علمه الكامل بالأزمة وأسبابها وجذورها وسبل حلولها ورغم طول مدة إنتظار الملايين. إلا أننا نرفع له القبعة إحتراما لعلمه وفكره الرائع والمتميز في طرح المشكلة وحلولها وأثبتت صراحته ووضوحه التام إحقاق الحق والعدل أنه قدر المسئولية الكبيرة التي لا نهونها ولكننا نعرف أنه قدرها وهي قدره وأنه قادر عليها وسوف يقوم على حلها والمرور بها من الخندق الضيق إلى الوادي الرحب بإذن الله تعالي .
وفي حواره القيم إسمحوا لي بإلتقاط ثلاثة محاور من المحاور الكثيرة والهامة التي تحدث عنها الدكتور طارق وفيق ، فقد بدأت الأزمة الحقيقية للإسكان عندما جمدت الدولة الإيجارات وتلتها بالتخفيضات ثم أبدتها بالتمديد بنفس القيمة الهزيلة للإيجار وأدي الإيجار الهش إلي خروج كل من كان ينوي الإيجار لوحدات سكنية يمتلكها إلى إغلاقها والتاريخ يثبت عادة المصريين على إدخار أموالهم وتحويشة العمر في العقارات حتى يتزوج فيها أبنائهم وبسبب قوانين الإيجار سار في مصر 8 ملايين و200 ألف شقة مغلقة وهي كم ضخم لو تم ضخ جزء منه في السوق لحل الأزمة وسد الفجوة ويهبط بالإيجارات الجديدة بنسب تتراوح بين 30% و 50 % وتزيد الإغراءات والعروض وتتبدد مخاوف المستأجرين من قصر المدة الإيجارية والمغالاة في الإيجارات وتهبط كل أسعار التمليك وهي نظرية العرض والطلب التي طرحها الدكتور طارق وفيق وحل الأزمة بزيادة المعروض عن الطلب وسنجد أن ملاك هذه الوحدات سوف يتنافسون في الإغراءات بطول المدة الإيجارية مما يحدث الإستقرار والإطمئنان لدي المستأجرين بجانب إغراءات خفض الإيجارات بما يلائم الظروف المادية للمقبلين على الزواج من الشباب وغيرهم نظرا لأنه سيتوافر كم ضخم معروض منها في السوق ولا تتطلب إلا البدء في تحرير العلاقة بين المالك والمستأجر في قانون ألإيجار القديم حتى نصل لهذه المرحلة الناجحة وحتى نعود بالمستثمر الوطني للسوق للإستثمار بغرض الإيجار وقد طرح سيادة الوزير كيف أن مستأجر لشقة في الزمالك ب 5 جنيهات يغلقها ونؤكد لسيادته أنه توجد عشرات بل مئات الاف من المأسي التي تعرض لها الملاك المقهورين بقانون الإيجار القديم مع المستأجرين وأؤكد لسيادتك أن هؤلاء المستأجرين يمتلكون عقارات أخري ويقطنون بها وهذه الوحدات المغلقة تبلغ نحو مليون وحدة إيجاراتها ملاليم فيغلقونها ليقيموا في أملاكهم لأنها لا تمثل لهم أي أعباءا وإيجاراتها أقل من القشيش أو الصدقة لأي غلبان أو سايس لسياراتهم في الشوارع ، وهنا تكمن الكارثة وهو المحور الثاني ياسيادة الوزير أن المالك الفقير يدعم هذا المستأجرالثري فقد بدأ القانون الإشتراكي منذ 60 عاما لدعم الطبقة الفقيرة من المجتمع واتخذت معها الخطوات التي تسببت في الأزمة الخانقة التي تعيشها مصر لأن الدعم ذهب للأثرياء ولم يصل للفقراء والمعدومين وهو يمثل مصيبة المصائب حيث تحولت فئات عريضة من هؤلاء المستأجرين لملاك أثرياء وتحول الملاك لفقراء ومعدومي الدخل وإذا قدم هؤلاء المستأجرون إقرارات الذمة المالية لهم ولأسرهم لأذهلتنا الحقائق بينما القلة من هؤلاء المستاجرين القدامي ويمثلون 25 % هم الأحق بدعم الدولة ومساندتهم والأحق بالتكافل ، والحقيقة ياسيادة الوزير أن ملاك العقارات الفخمة والشاليهات في أرقي المناطق السياحية وأصحاب المزارع والشركات والمكاتب والعيادات والمراكز المهنية المرموقة والرفيعة والشركات ويحصولون على رواتب وعائدات ضخمة شهريا وسنويا يسكنون في شقق بإيجارات قديمة بملاليم فضروا وأضروا حيث هيمنت أضرار قانون الإيجار القديم على المجتمع كله وطالت أذرعه لكل الأزمات التي تواجهها الدولة لإرتباط الإسكان بكافة الخدمات والمرافق الهامة للمجتمع وإذا الإسكان نهض نهض معه كل شئ وإذا هبط هبط معه كل شئ ولن نقيس بإنهيار العقارات لأنها مجال أخر ولكن في مصر أزمة إسكان ومصر بها ملايين الوحدات المغلقة وبخروج المستثمر الوطني من المساهمة في قطاع الإسكان وتقدر هذه النسبة ب 85% لتقوم الدولة بمفردها وتحمل كل المسئولية على عاتقها ولن يعود هذا المستثمر الهارب إلا بإعادة الثقة له من خلال القانون والتشريع العادل ولا أتردد في أن أصارح سيادتكم بأن المستفيد الحقيقي من قانون الإيجار القديم بعد المستأجرين الأثرياء هم شركات الإستثمار العقاري التي تبيع بنظام التمليك وشركات المواد وخامات البناء التي أرتفعت اضعافا مستغلة الأزمة لصالحها وتحقيق ارباحا بالمليارات ومئات الملايين ثم تقوم بتدوير أموالها مرة أخري لإستغلال الأزمة ، وفي المحور الثالث تطرقتم ياسيادة الوزير كيف أن الدعم لا يصل لمستحقيه وقد أصبتم مائة في المائة حيث أن الشقق التي تنشأها الدولة تذهب للمقتدرين والغير مستحقين لها بينما المستحقين الحقيقيين لها لا يستفيدوا منها وتظل المشكلة قائمة ولا يحدث بها أي إنفراجة تذكر وهي تتطلب إجراءات كفيلة بوصول الدعم لمستحقيه وقد تسببت في ظاهرة مدن بلا سكان وسكان بلا مأوي وإننا واثقين بإذن الله ياسيادة الوزير بفكركم وعلمكم بالأزمة وأسبابها وطرق حلولها فأنتم تسيرون على الطريق السليم والصحيح وفقكم الله وأخذ بايديكم لبر الأمان بإذن الله .
المزيد من مقالات أحمد مسعود