الهجوم «غير البرىء» على الإعلام!

مرة أخرى، والمؤكد أنها لن تكون الأخيرة، يتعرض الإعلام المصرى لموجة من الهجوم لا تستهدفه وحده بقدر ما تستهدف الدولة نفسها.
فالهجوم الذى يتعرض له الإعلام حاليا يراد له ومنه أن يكون مدخلا للنيل من الدولة طالما أنها قررت التصدى لفوضى الإعلام التى عانى ويعانى منها المجتمع بشكل لم يسبق له مثيل خلال السنوات الممتدة منذ عام 2011.
وبكل تأكيد فإن حالة الإعلام عامة ومستوى ما يقدمه بشكل خاص لا توفر له أى حصانة من النقد شأنه شأن غيره من المجالات التى يجرى بل ويجب أن يجرى عليها النقد الذى يستهدف الإصلاح، ولكن الهجوم الذى دارت آلته أخيرا شئ آخر مختلف تماما، فهو لا يمثل مدخلا مناسبا للإصلاح ولا يستهدفه بقدر ما يستهدف تشويهه واستخدام ذلك لأغراض سياسية فى إطار مناكفة الدولة.
فالهجوم على الإعلام يمثل أحد المنصات المفضلة لمناهضى الدولة التى يطلقون منها سهامهم تجاه الدولة وسياساتها.
الهجوم على الإعلام هذه المرة بدأ بتحميله مسئولية خطيئة مصطنعة، وهى غياب الحوار العام فى المجتمع. وبالطبع فإن أحدا لا يمكنه أن يختلف مع المبدأ العام بشأن ضرورة بل وحتمية الحوار الدائم بين أفراد المجتمع وفئاته المختلفة حول مختلف القضايا، ولا خلاف أيضا على أن غيابه عن مجتمع ما يمثل خصما من رصيد حيوية ذلك المجتمع وعافيته، كما أن أحدا لن يختلف أيضا أن للحوار لغة إذا افتقدها تحول إلى شىء آخر يمثل خصما أيضا من تماسك المجتمع واستقراره وقدرته على تجاوز أزماته والتحديات التى يواجهها. ولكن تبقى المشكلة الرئيسية هنا هى غياب تعريف معنى الحوار الذى يحوز تلك الأهمية ومدى الاتفاق على ما إذا كان ذلك الحوار غائبا بالفعل عن المجتمع أم لا، وكذلك الاتفاق على حدود مسئولية الإعلام عن تغييب أو نشر الحوار العام. والمؤكد أن مجتمعا حيا مثل المجتمع المصرى وفى ظل التحديات التى يواجهها لا يمكن أن نصفه بسهولة بأنه مجتمع يغيب فيه الحوار، إلا إذا كان المتصور أنه لا حوار فى المجتمع ما دام الحوار منقطعا أو غير مرحب به مع جماعة الإخوان والمتعاطفين معها. الحوار مع هؤلاء غائب بالفعل وبترحيب من المجتمع ليس فقط لأنهم لا يؤمنون بالحوار وأهميته، ولكن لأنهم فى الحقيقة لا يعرفون لغة للحوار. لأنهم لا يجيدون الحوار بالكلمات والأفكار، إنهم يجيدون حوارا من نوع آخر لفظه الشعب فى 30 يونيو 2013، ولم يعد مرحبا بفتح أى ثغرة لهؤلاء للنفاذ منها وتكرار تجربة تحايلهم عليه مرة أخرى، أو محاولاتهم التى لا تتوقف لإظهار أن ثمة انقساما أو استقطابا فى المجتمع للتشكيك فى شرعية النظام القائم. والواقع أن افتراض عدم وجود حوار فى المجتمع يتجاهل عن عمد الحوارات العديدة التى دعت إليها رئاسة الجمهورية مع مختلف القوى السياسية ومؤتمرات الشباب بكل ما يحدث فيها والحوارات المفتوحة التى يجريها الرئيس مع الشباب، وكأنها لا تعنى إصرارا من الدولة على الاستماع للشباب! لقد حصل الشباب خلال السنوات الأربع الماضية على فرصة لم يحصلوا عليها من قبل، بل ولم تحصل عليها أى فئة أخرى من المجتمع للحوار مع الرئيس وقيادات الدولة. بل إن تلك الدولة التى تتهم بتغييب الحوار وعدم الاستماع إلى وجهات النظر المختلفة هى التى استمعت وتفاعلت مع الحوار الذى دار بشأن قانون التجارب السريرية ورفضته رغم إقراره من البرلمان، وهى الدولة التى دعا رئيسها إلى ضرورة إعادة النظر فى قانون الجمعيات الأهلية!
وهنا نصل إلى المشكلة الأساسية وهى علاقة الدولة بالإعلام. وبداية لابد من الإقرار بأن مهاجمى الإعلام الآن كانوا طرفا رئيسيا فى الحوارات التى تمت واقترحت ضرورة إلغاء منصب وزير الإعلام والبحث فى كيان جديد يتولى ملف الإعلام وهو ما تم التعبير عنه فى الدستور المصرى 2014 من خلال إنشاء المجلس الأعلى للإعلام والهيئة الوطنية الإعلام وأخرى للصحافة لتولى مهمة تنظيم مشهدا بات الانفلات أحد سماته الأساسية. وهؤلاء الذين يهاجمون الإعلام/الدولة كانوا أيضا من المرحبين والمشيدين بأداء الإعلام منذ عام 2011 وحتى عام 2013، رغم أن ذلك الإعلام كان أبعد ما يكون عن المهنية التى تعارف عليها كل دارسى الإعلام، والثابت أن تلك الإشادة ترجع فى جزء كبير منها إلى الدور السياسى الذى لعبه الإعلام. والمفارقة أنه فى الوقت الذى يحاول الإعلام العودة إلى مربع المهنية والابتعاد عن الدور السياسى الذى ما له أن يقوم به بالشكل الذى حدث، فأخرج لنا زعماء سياسيين بأكثر مما أخرج لنا كوادر إعلامية مهنية تحمى تخوم المهنة، فإن معارضى الدولة يقررون الآن أن الإعلام أخفق فى القيام بدوره، بل واختفى تماما من الساحة، فقط لأن ذلك الإعلام أو الدولة كما يدعون تخلت عن بعض هؤلاء الزعماء الذى يمثلون لديهم فرسان الإعلام؟ وبعيدا عن الطعن فى هؤلاء الفرسان، لاسيما أن من بين الغائبين عن الشاشة الآن من لا يشكك أحد فى أنهم يمتلكون قدرا كبيرا من المهنية، وكان يمكن لهم أن يصبحوا أيقونات إعلامية حقيقية لولا انجذابهم إلى ساحة السياسة، وتملك شهوة الزعامة منهم، فإنه لا مصادرة حق من يتصدرون الساحة الآن فى التجربة رغم الخبرة التى تنقصهم، خاصة وأن الكثير منهم من الشباب الذى نطالب جميعا بأن يتقدم الصفوف فى كل المجالات بما فيها الإعلام. خلاصة القول فإن الإعلام يشهد الآن عملية إعادة بناء حقيقية ستأخذ بعض الوقت حتى تؤتى ثمارها، فالتعافى من كل السلبيات التى شهدها خلال الأعوام الماضية، والتى قد يكون البعض بات متعودا عليها متصورا أن ما كان يحدث هو الأصل، ليس بالأمر الهين. أما قصة الانزياح نحو القنوات المادية فرغم ما بها من مبالغة متعمدة بشأن نسب الإقبال عليها، فإن ذلك الإقبال إنما يعود إلى أنها لا تقدم إعلاما، وإنما مواقف سياسية عنترية تستهوى الآذان التى تطرب وتأنس باسطوانات عفى عليها الزمن.
لمزيد من مقالات د. صبحى عسيلة