► المواطنون: مطلوب التوسع فيها لتشمل زرع النخاع وعلاج ما بعد الجراحة وحل عقبات نفقة الدولة ► المدير التنفيذى للمبادرة: حققنا الإنجاز بفضل الإخلاص وتضافر الجميع.. وبلغ عدد الحالات 60 ألفا فى 5 أشهر.. وبدأنا المرحلة الثانية مع أول أيام العام ► مساعد وزير التعليم للمستشفيات الجامعية: أجرينا أكثر من 22 ألف تدخل جراحى ضمن المبادرة حتى الآن أيام معدودة وتبدأ المرحلة الثانية للمبادرة التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى يوم 6 يوليو الماضي للقضاء على طول قوائم انتظار مرضى الجراحات والتدخلات الطبية الحرجة، النجاح الذى حققته الحملة فى مرحلتها الأولى التى استمرت 6 أشهر، حيث حققت 3 أضعاف المستهدف منها، يبشر بنتائج متميزة فى الفترة المقبلة، بفضل الايمان بأهمية هذه المبادرة وحق المواطنين فى العلاج، ومضاعفة الجهود وتوجيه قوة دفع هائلة واستغلال طاقات مهدرة ومعطلة لم يكن يعرف أحد، حتى المسئولون فى مواقع العلاج المختلفة، عنها شيئا. لكن قبل البدء فى سرد التفاصيل يجب بداية توضيح الموقف قبل وبعد تلك المبادرة حتى يكون الحكم موضوعيا ويعلم الجميع مدى تأثيرها على مرضى بأمراض خطيرة، حتى أن من يذهب الى معهد الأورام كان يجد قوائم تنتظر إجراء الجراحة قبل أكثر من عام، وكان المريض لا يعرف متى يحل عليه الدور بسبب العقبات التى لا تحصى من نقص الأطقم الطبية أو الأجهزة والإمكانات علاوة على الأماكن بالمستشفيات. يقول على الديب - مدرس - : أصبت بسرطان فى الغدد الليمفاوية عام 2016 وتقرر خضوعى لعلاج كيميائى ثم اشعاعى في المعهد القومى للأورام وللحقيقة فإن هذه المرحلة كان العلاج يسير خلالها بشكل مستقر حتى أخبرنى الأطباء بحاجتى إلى زرع نخاع ووقع الاختيار على مستشفى الشيخ زايد التخصصي، وهذا اضطرنى إلى الانتظار من يناير إلي سبتمبر الماضيين، وأجريت عملية فصل نخاع فى نوفمبر الماضي، وتم تحديد نهاية ديسمبر موعدًا لإجراء المرحلة الثانية من الزرع، وتكفل التأمين الصحى بجميع نفقات العلاج حتى الآن، لكنى أرجو أن تكون فترة الانتظار أقل لأن الحالة النفسية والجسدية للمريض تجعل يوم الانتظار دهرا وللحق فإننى لا أملك إلا شكر القائمين على العلاج فى هذه الصروح الطبية الذين يبذلون جهدا خارقا متحدين محدودية الامكانات. أما هويدا . أ - مريضة سرطان ثدى - فتقول بدأت معاناتى فى أبريل 2010 وأنهيت العلاج الكيميائي والاشعاعى فى أكتوبر من العام ذاته، لكن هذا العلاج الإشعاعى كان يعيبه وجود نسبة كربون كبيرة أدت إلى حرق وتليف الجلد فى منطقة الصدر مع تقيحه واقتضي الأمر التدخل الجراحى بعد عام من فشل العلاجات الموضعية، وأجريت فى النهاية جراحة تجميل على نفقتى الخاصة لأن العلاج على نفقة الدولة لا يغطيها، وظللت على مدى 7 سنوات أجرى تحاليل دورية مع علاج هرمونى إلى أن اكتشف الأطباء العام الحالي ارتداد المرض بعد إجراء أشعة تداخلية تبين على أثرها وجود ورم فى الثدى الأيمن فى مرحلته الثانية، أدت الى استئصال الثدى الثانى والغدد الليمفاوية، وهى ما جعلت من حياتى عذابا لأن استئصالها يمنع أى إجراءات طبية فى الذراعين ونأتى الى المشكلة الكبرى التى فرضت على الأطباء المعالجين خضوعى للعلاج الإشعاعى من جديد لتقليل احتمالات ارتداد المرض لأن حالتى تصل فيها النسبة إلى 80%، لكن صدمتنى مفاجأة من إدارة مستشفى معهد ناصر الذى أعالج به هى وجود عطل فى جهاز الإشعاع الخاص بالثدى لأبدأ جولة على المستشفيات حتى استقر الأمر على مستشفى أحمد ماهر ويتحدد لى موعد جديد فى قائمة انتظار طويلة. وننهى استعراض بعض الحالات المرضية بالمريض محمد . ب - 77 عاما- الذى يعانى التهابات خبيثة قى قاع الجمجمة أثرت على السمع والإبصار، ويحتاج إلى تركيب سماعة مع المتابعة الطبية المكثفة وبعد أن علم ذووه بمبادرة الرئيس اتصلوا بالرقم الساخن 15300 لتحديد موعد ويأمل أن يكون قريبا. دور رائد للصحة وللوقوف على تفاصيل ما تم فى مبادرة تخفيض قوائم الانتظار التقينا الدكتور خالد عاطف شاهين - رئيس الإدارة المركزية للدعم الفنى بوزارة الصحة والمدير التنفيذى لغرفة المبادرة القومية للقضاء على قوائم الانتظار، الذى قال : بداية يجب أن نتعرف على معنى قوائم انتظار، وباختصار كان هناك مرضى ينتظرون شهورا وحتى سنوات لإجراء تدخلات جراحية لا تؤثر على حياة المريض لكن تطيل الفترة التى ينتظرها حتى إتمام علاجه وتشتت إمكاناتنا، وبالتالى التسبب المباشر فى إطالة هذه القوائم، وهذا العبء الكبير وغير المبرر أثر سلبيا على فترات العلاج وكفاءة نتائجه، مما حدا بالقيادة السياسية الى توجيه الوزارة ممثلة فى وزيرة الصحة والسكان لضرورة التنسيق وتوجيه كل الطاقات والإمكانات المتاحة لتقليل زمن انتظار المرضى الى المعدلات العالمية، ومن هنا كان إطلاق المبادرة الرئاسية فى مؤتمر الشباب بجامعة القاهرة يوم 6 يوليو الماضي، وبعد دراسة دقيقة للموقف وعدد الحالات المسجلة داخل المستشفيات والجهات التابعة للوزارة وهى الهيئة العامة للمستشفيات التعليمية والتأمين الصحى والمؤسسة العلاجية، واستقر الرأى على 9 أمراض للبدء بها هي «جراحة القلب والصدر - القسطرة القلبية - زراعة الكبد - زراعة الكلى - زراعة القوقعة - عمليات أمراض العيون - عمليات تغيير المفاصل - عمليات جراحة المخ والأعصاب - عمليات جراحة الأورام». المرحلة الثانية وأكد أن الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان بصدد تدشين المرحلة الثانية لمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى للقضاء على قوائم انتظار العمليات الجراحية والتدخلات العاجلة، لتصبح منظومة تفاعلية تتغير باستمرار لتواكب المتغيرات وتضمن الاستدامة لمنع ظهور قوائم انتظار جديدة وذلك لمدة 3 سنوات وفقاً لتوجيهات الرئيس فى هذا الشأن. وأوضح أن المرحلة الثانية بدأ عملها تجريبياً فى ديسمبر الماضى لتعمل بالتوازى مع المرحلة الأولي، ليكون التطبيق الفعلى بدأت منذ الأمس ، مشيراً إلى أن المرحلة الثانية تضمن أولوية إجراء العمليات والوصول الى المرضي، ومحاسبة المستشفيات على فترة انتظار المرضى لحين خضوعهم للتدخلات الجراحية، فضلاً عن الوصول الى معدل عالمى لإجراء التدخلات العاجلة، ومنع ظهور أى تراكمات جديدة لقوائم الانتظار، كما أن العمل فى المبادرة بمرحلتيها الأولى والثانية يشمل العمل على 4 محاور هى الدعم الفني، والدعم اللوجستى والرقابة والجودة والتمويل والسداد، فالمحور الأول «الدعم الفني» يكون العمل فيه من خلال عمل منظومة الكترونية مميكنة تضمن عدم تكرار الأسماء المسجلة، والتوزيع العادل على المستشفيات، وإعطاء تقارير وإحصائات لمتخذى القرار تساعدهم على اتخاذ القرارات الفعالة سواء بتغيير مكان إجراء العملية أو التعاقد مع المستشفيات الخاصة. والمحور الثاني» الدعم اللوجستي» يتم من خلاله دعم المبادرة بالقوى البشرية اللازمة، وتنظيم قوافل طبية فى حالة الحاجة إلى ذلك، وزيادة الطاقة الاستيعابية للمستشفى عن طريق التعاقد مع القطاع الخاص، كما يتم من خلاله توفير المستلزمات الطبية للمستشفيات الحكومية سواء عن طريق الوزارة أو مساهمات المجتمع المدني، ووضع نظام عادل للتسعير استرشادا بأسعار قانون التأمين الصحى الشامل. الرقابة والجودة المحور الثالث من المبادرة هو «الرقابة والجودة» ويكون من خلال غرفة التحكم المركزية والتى تتابع كل المواطنين المسجلين على النظام الالكتروني، لتوجيههم الى المستشفيات التى بها أماكن وفقاً للتخصصات المطلوبة بما يضمن نظاما عادلا للتوزيع بين المستشفيات، لافتاً الى أن تطبيق الجودة بالمنظومة يضمن إنهاء جميع الاجراءات للمواطنين بنظام مميكن لعدم تحمل المريض مشقة إنهاء أى إجراءات بنفسه، وإنهاء كل المعوقات التى قد تواجه المواطنين عن طريق الخط الساخن، كما تتم متابعتهم بعد إجراء الجراحات للاطمئنان على حصولهم على الخدمة وقياس مدى رضائهم. وبالنسبة للمحور الرابع وهو «التمويل والسداد» فيكون عن طريق منظومة محكمة لعملية توريد المبالغ المالية سواء من الدولة أو البنك المركزى أو المجتمع المدني، ومتابعة عملية الصرف للمستشفيات، لافتاً الى أن المجتمع المدنى يسهم فى المبادرة من خلال طريقتين «مساهمة نقدية» بإجراء عمليات جراحية بالمستشفيات والمحاسبة عليها، او «مساهمة عينية» بتوفير مستلزمات طبية بمستشفيات المبادرة البالغ عددها حتى الان 164 مستشفي. الرقابة الإدارية وأشار الى دور محورى وأساسى ل «هيئة الرقابة الادارية» التى تعد شريكا أساسيا فى نجاح المبادرة وتحقيقها لثلاثة أضعاف نسبة المستهدف فى العمليات الجراحية خلال 4 أشهر، والشكر موصول لهم على مجهوداتهم، من خلال الحضور والمتابعة من أعضائها بصفة يومية سواء بالغرفة المركزية للمبادرة أو فى المحافظات والإشراف المستمر على المنظومة فضلاً عن قيامهم بإعادة هيكلتها. وأوضح الدكتور خالد عاطف أن الحالات التى يتم الانتهاء منها بيانها تقريبى لأنها لا تتوقف ويضاف اليها إنجازات جديدة دائما وهي نحو 1000 حالة جراحة أورام، و2700 حالة عظام، و12 ألف جراحة رمد، و6500عملية قلب مفتوح، و31 ألف قسطرة قلبية، و2250 جراحة مخ وأعصاب، و 500 زراعة قوقعة أذن، و70 زراعة كبد، بالإضافة إلى 70حالة زراعة كلي. وأضاف أن إجمالى عدد المستشفيات المشاركة فى قوائم الانتظار 164 مستشفي، تضمن 99 مستشفى حكوميًا أجرت 34 ألفًا و150 عملية من إجمالى العمليات التى تم الانتهاء منها، لافتاً الى أن أعلى مستشفى تابع للوزارة قام باجراء عمليات ضمن المبادرة، هو معهد القلب القومى بعدد 5000 عملية، ويأتى فى المرتبة الثانية مستشفى معهد ناصر بعدد 3600 عملية جراحية من مختلف التخصصات، بالاضافة الى مشاركة 38 مستشفى جامعيًا، و8 مستشفيات تابعة للقوات المسلحة، و6 تابعة للشرطة، و11 مستشفى خاصًا، بالإضافة إلى مستشفيين تابعين للمجتمع المدني. بالمجان وأوضح أن جميع التدخلات الجراحية التى تنفذ بالمبادرة هى بالمجان تماماً، ولا يتحمل المريض أى تكلفة مالية، مؤكداً أن الخدمة العلاجية تقدم للمريض على أعلى مستوى علاجى وبشكل عاجل دون أى تأخير وفق تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى فى هذا الشأن، كما أن الوزارة تستقبل بيانات المرضى عبر الخط الساخن 15300 الذى يعمل يومياً من التاسعة صباحًا وحتى السادسة مساء. التعليم العالي ولأن المستشفيات الجامعية تأتى فى المركز الثانى بعد وزارة الصحة من حيث أعداد المستشفيات المشاركة والحالات التى يتم إجراء عمليات لها ضمن المبادرة ، فقد التقينا الدكتور حسام عبد الغفار مساعد وزير التعليم العالى للمستشفيات الجامعية الذى قال : يجب أن يعى المريض حقه فى العلاج بطلبه فى الأماكن المتاحة وليس الاقتصار على مكان بعينه وهذا باختصار ما وفرته المبادرة فى أي مستشفيات تابعة لوزارة الصحة أو المستشفيات الجامعية وغيرها، بهدف الوصول الى النسب العالمية بغرفة مركزية لديها معلومات عن الأماكن التى يمكن إجراء تلك العمليات بها حتى يمكن توجيه المريض الي أنسب مكان له واضعين فى الاعتبار الحالة الصحية وقرب أو بعد المستشفي، بحيث لا يخرج المريض من قوائم الانتظار إلا بعد التدخل الجراحى اللازم وتقديم الخدمة الطبية الكاملة واللائقة له فى أقل زمن ممكن، بما فى ذلك المتابعة بعد الجراحة، وتم التطبيق الفعلى منذ يوم 6 يوليو الماضي، وفعليا وصلنا الى النسب العالمية وتحقق ذلك ليس بإضافة أجهزة وكوادر، وإنما بحسن استغلال المتاح من الموارد والتكامل بين جميع مقدمى الخدمة، وتنفيذا لهذه المبادرة قامت وزارة الصحة بالتعاون مع جميع الشركاء ومن بينهم التعليم العالي، من خلال 38 مستشفى جامعيا تابعا لكليات الطب والتى تتميز بقيام وإشراف هيئات التدريس بتلك الكليات بشكل أساسي، وهو أعلى مستوى أكاديمى طبى فى مصر وبلغ إجمالى عدد الحالات التي تم تقديم الخدمة لها منذ بدء مبادرة الرئيس السيسى للقضاء على قوائم الانتظار فى المستشفيات الجامعية نحو 22 ألف حالة حتى الآن موزعة على الأنواع التسعة التى تضمنتها المبادرة الرائدة، والأرقام السابقة تشمل مجمل عدد الحالات سواء فى قوائم الانتظار أو الحالات الجديدة أمام مستشفيات التعليم العالي، وتتبقى أقل من 4500 حالة فى انتظار إجراء العمليات لها بنسبة فاقت 80%، وهو إنجاز لا نبالغ إذا وصفناه بأنه «تاريخي» ويعد «علامة فارقة» فى التاريخ الصحى قياسًا بما كان عليه الوضع قبله.
