إلغاء العقوبات وزيادة تمثيل الشباب ومتابعة التمويل الخارجى أهم تعديلات قانون الجمعيات الأهلية

* التأسيس بالإخطار وألف جنيه للمؤسسة المصرية و100 ألف للدولية
صرح الدكتور طلعت عبد القوى رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمنظمات الأهلية - فى ختام رحلة الحوارات المجتمعية على مستوى إقليمي بدأت بالقاهرة ، فالإسكندرية ، وأعقبهما القناة والصعيد لتخرج التوصيات بنقاط اتفاق يتم إدخالها فى تعديلات قانون الجمعيات الأهلية - بأن الحوارات أجمعت على عدة نقاط فى مقدمتها إلغاء الباب الخاص بالعقوبات السالبة للحرية وإحالتها لقانون العقوبات ، وتحديد الحالات الخاصة بحل الجمعية على أن يكون الحل بحكم قضائي ، ولا يجوز إيقاف نشاط الجمعية إلا بحكم قضائى ، إقراراً لمبدأ توازن الجزاء مع المخالفة ، بحيث يكون الجزاء إدارياً فقط ، وإقرار مبدأ شخصية العقوبة ، بحيث يقع الجزاء على مرتكبه فقط ، وتأكيد أن الجمعيات شريك وضلع ثالث وأساسى للتنمية فى مصر ، مع إعادة لجان فض النزاعات .
وقال إن باب تأسيس الجمعيات شمل أولوية كبرى فى كل الحوارات ، والتى انتهت إلى أن تأسيس الجمعيات بالاخطار ، دون تعليق الإخطار على شرط ، مع حق الجهة الإدارية فى اللجوء إلى القضاء لوقف قيد الجمعية خلال 30 يوماً فى حالة وجود نشاط محظور أو مؤثم أو أى بيانات غير صحيحة ، استنادا للمادة 75 من الدستور ، و التمييز بين الجمعيات التى تضم مؤسسين مصريين لتكون بالإخطار فيما يكون إشهار الجمعيات التى تضم مؤسسين أجانب بالموافقة، وللجمعية الحق فى اختيار مقراتها بما يتلاءم مع أنشطتها، وتكون الرسوم المخصصة للتسجيل ألف جنيه للجمعيات والمؤسسات الأهلية ، والإبقاء على 50 ألف جنيه وقفاً للصرف منها على أنشطة المؤسسة.
وأوضح عبدالقوى أن الحوارات اتفقت على وضع نظام محاسبى نموذجى تلتزم به مختلف الجمعيات فيما يتعلق بإعداد الموازنات والحسابات الختامية ، أما المنظمات الأجنبية غير الحكومية فقد كانت من القضايا الخلافية والمثيرة للجدل ، بهدف الوصول إلى حرية العمل الأهلى والحفاظ على الأمن القومي ، وهو حق لأى دولة ، فيما طالب الجهاز القومى لتنظيم عمل المنظمات الأجنبية غير الحكومية بإلغاء المواد من 70 وحتى 77 منعا لتنازع الاختصاص وازدواجية العمل بين الجهاز والجهة الإدارية ، وزارة التضامن ، مع الإبقاء على دور الجهة الإدارية على النحو الجارى حالياً 0
وأضاف أنه سيتم تخفيض رسم التصريح للمنظمات الأجنبية إلى 100 ألف جنيه أو ما يعادلها جذبا للجمعيات والمؤسسات الأجنبية لممارسة أنشطتها داخل مصر ، مع حق الجهة الإدارية فى عدم التصريح لها أو وقف نشاطها فى أى وقت ، حال وجود إضرار بالمصلحة الوطنية ، وبالنسبة لصندوق دعم الجمعيات والمؤسسات الأهلية ، سيتم حذف الفقرة ( ز) من م 80 التى تنص على أن من بين موارد الصندوق ما يعادل نسبة 1% من صافى حصيلة تراخيص جمع المال الصادرة للجمعية ومن قيمة كل منحة مصرح لها بالحصول عليها ، مع إيجاد فرص اقتصادية للجمعيات من خلال إنشاء أول مرة شركات يخصص دخلها لمصلحة الجمعيات 0