الأحوال المائية.. من المسئول وما المطلوب؟! (13)

زميل أعتز برأيه سألنى.. نعتبرك حجة فى القضايا السياسية والقانونية والبرلمانية والدولية وننتظر رأيك فيها، لكنك تتناولين قضية المياه باهتمام شديد مع أنها ليست من القضايا التى يتطلع اليها القارئ، قلت له هذا بالضبط ما جعلنى أتناول القضية بذلك الإسهاب والاستفاضة للتعريف بها حتى تتغلغل فى الفكر وتعطى الأولوية القصوى التى تستحقها ليس فقط من الحكومة لكن من مؤسسات الدولة والمجتمع والمواطنين، فهى قضية مصير خاصة بالنسبة لمصر حيث الموارد محدودة والاستهلاك يتزايد ومواقف من لا يريدون الخير لشعب مصر تزيدها فداحة..
كما أنها تتضمن جوانب سياسية واقتصادية وبرلمانية ودولية والساحة الدولية تموج بالمشكلات من السترات الصفراء، الى محاكمة ترامب الى مأساة سوريا وغطرسة ايران ونتيجة انتخابات البرازيل وغيرها كثير.. اهتم بها واقرأ عنها كثيرا لكن لن يمكننى حلها ويقوم الزملاء بالأهرام بالكتابة عنها ببلاغة ودقة، لذلك اخترت أن أعطى الأولوية لمشكلات الوطن تحليلها والتعريف بها ومحاولة المشاركة فى وضع الحلول ومن أخطرها مشكلة المياه تناولنا أوضاعها دوليا وعربيا ومصريا وقانونيا أوضحنا ماذا ولماذا لنصل الى كيف.. أى كيف تكون الحلول والمسئولية مشتركة بين الحكومة ومؤسساتها ونواب الشعب والإعلام وطبعا التعليم والقطاع الخاص توعية المرأة ومشاركة المواطنين.
أولاً: بصفة عامة تشير كل التقارير إلى أن مسئولية الحكومات تتضمن ما يلى:
- وضع خطة واضحة لتوفير المياه النظيفة لكل مواطن على مراحل. يعرفها المواطن.
- إنشاء وإصلاح محطات المياه والصيانة المستمرة.
- ضبط عملية عدم اختلاط مياه الشرب بمياه الصرف الصحى ووضع حلول عاجلة لوقف تلوث مياه الشرب.
- تنظيف الترع الفرعية وتوعية المزارعين بمخاطر إلقاء المخلفات فى الترع وإزالة البرك والمستنقعات الناشئة عن تراكم مياه الصرف الصحى التى تجلب الأمراض.
- إعادة تأهيل أنظمة التحكم فى المياه غير الفعالة، وايضا بالتدريج استبدال انظمة الرى التقليدية ذات الطابع القديم والقائم على الوفرة إلى أنظمة تعتمد على تكنولوجيا دقيقة.
- توعية المزارعين بأهمية استخدام طرق الرى غير التقليدية لترشيد استخدام المياه.
- إنهاء ظاهرة بيع المياه غير النقية للفقراء فى القرى.
- تفعيل دور وأداء مفتشى الدولة للقيام بدورهم فى مراقبة المخالفات الخاصة بالرى.
- الكشف الدورى على الحمامات والصنابير الموجودة فى الوزارات والمؤسسات الحكومية والمدارس.
- توفير فصول أو معاهد فنية لتخريج سباكين مؤهلين (بالاشتراك مع برامج منها برامج كول).
- تصنيع الأجهزة والأدوات الصحية الموفرة للمياه الصديقة للبيئة فى وزارة الإنتاج الحربى.
- مطلوب تشكيل لجنة للتنسيق بين الجهات المعنية.
- وزارات: الزراعة عليها استخدام محاصيل غير شرهة للمياه والإسكان عليها معالجة مياه الصرف الصحى وإعادة استخدامها، والثقافة دورها كبير فى نشر ثقافة الترشيد، وكذلك المدارس والجمعيات الأهلية عليها عقد الاجتماعات للتعريف بالمشكلة ودور المواطن الذى له دور كبير جدا.
بالنسبة لمصر أشرنا إلى نتائج بحث سنة 2006 عكس الأوضاع المتردية وقد طرأ عليها خلال السنوات الخمس الماضية تغيرات جذرية، وتمت إنجازات هائلة سوف نشير الى بعضها فى المقال القادم.
ثانيا: مسئولية المجتمع المدنى وقطاع الأعمال.
-المدارس - الجامعات عليها الاهتمام بقضية المياه والترشيد بوسائل مختلفة على غرار المؤتمر الذى عقدته الجامعة البريطانية حول قضية المياه.
-الجمعيات النسائية عليها وضع القضية فى برامجها على غرار ما فعلت جماعة انرويل القاهرة.
- جمعيات البيئة والتنمية عليها دور أساسى منه ما تقوم به الجمعية المركزية للحفاظ على البيئة.
- قيام الجمعيات الأهلية والروابط المحلية بدور أكبر فى الضغط على الحكومة لتوفير الخدمات المتعلقة بعملية الزراعة خاصة مياه الرى.
- قيام مراكز البحوث العلمية والمائية بدراسة أفضل وسائل استخدام الطاقة الشمسية واستنباط وسائل أقل تكلفة لإزالة الملوحة، وهى متاحة.
-الإعلام ونجومه مسئوليتهم ضخمة لبث برامج حول ترشيد الاستهلاك على غرار اللقاء الذى نظمته قناة الحياة مع وزير الرى وبرنامج عمرو أديب عن إهدار المياه.
- رجال الأعمال والصناعة عليهم المساهمة فى توفير وتصنيع المعدات والأدوات الصحية الحديثة الموفرة للحياة والاستثمار فى مجال المياه. وللحديث بقية.
لمزيد من مقالات د. ليلى تكلا