في واحدة من محاولات الحفاظ علي سمعة مصر السياحية ومعاقبة الإهمال، قررت غرفة سياحة الغوص والأنشطة البحرية معاقبة 13 من المُرشدين والمُدربين والمُديرين الفنيين في 5 مراكز غوص بالبحر الأحمر. تضمنت العقوبات الإيقاف عن العمل لمدد تتراوح بين شهر و عام وفقا للائحة الجزاءات التي تتبعها الغرفة حسب حجم المخالفات ومدي خطورتها، وذلك في ضوء تقارير الحوادث والمخالفات التي أثبتتها محاضر لجنة تسيير أعمال الغرفة السابقة قبل إجراء الانتخابات منذ أشهر قليلة، وأشار تقرير الغرفة إلي أن قائمة المخالفات تضمنت عدم إبلاغ الغرفة أو وزارة السياحة بحادثي وفاة أو إصابة سياح خلال عمليات الغوص، وعدم وجود مرشد مؤهل خلال الرحلة يكون حاصلا علي بطاقة مزاولة مهنة من الغرفة، ومخالفة المعايير الدولية لتقديم خدمات «السنوركل» بعدم توافر عدد مرشدين مناسب لعدد المشاركين بالرحلة، والسماح لأشخاص غير مؤهلين بتنفيذ غوصات ابتدائية، وتزوير مستندات بإصدار شهادة مؤقتة لدورة غواص متقدم بدون تأدية الدورة فعليا، والامتناع عن الحضور للتحقيق الذي تقوم به الغرفة ورفض التعاون مع مدقق ضمان الجودة. وشملت المخالفات السماح لغواصين مبتدئين بتجاوز الأعماق المناسبة لقدراتهم وتدريبهم، مما تسبب في تعريض حياة وسلامة السائحين للخطر، فضلا عن تكرار مخالفات عوامل الأمان والسلامة وعدم صيانة المعدات أو اسطوانات أوكسجين صالحة للاستخدام.