تزوجت وسنها 14 عام وأنجبت طفلا بلا وثائق رسمية..

زواج «الصغيرات» مأساة تؤكدها حكاية الطفلة «سمر» بأسيوط

مكاتب وهمية للتسجيل..والأهالى: الزواج شرعى و«خير البر عاجله»

فتحت واقعة خطبة طفلى كفر الشيخ باب الجدل حول زواج القاصرات،فمنذ شهرين تقريبا يتحدث اهالى قرى مركز القوصية بأسيوط عن واحدة من أغرب قضايا المجتمع، هذه القصة تتعلق بزواج فتاة صغيرة انجبت طفلا وهربت من جحيم الحياة.. الواقعة انتفض لها الكبار والصغار خاصة بعد أن اقدمت على الانتحار هربا من حياة زوجية فشلت فى توثيق أوراقها بسبب صغر السن بعد انجابها لطفل صغير وكانت المفاجأة أن الأم التى تزوجت منذ نحو عام ونصف كان عمرها 14 عاما ولم تصل بعد لسن الزواج ولم يتم تسجيلها رسميا كزوجة، والذى حدث أن المأذون عقد القرآن واحتفظ بالوثيقة طرفه حتى تكمل الزوجة السن القانونية.
هذه الماسأة فتحت ملف زواج الصغيرات وما يترتب عليه من تبعات وكوارث، خاصة أن الاهالى يرون أن زواج البنات «سترة» وأن هناك من يلجأ لاستخراج وثائق مزورة وغير مثبتة فى الكشوف الرسمية.. تفاصيل كثيرة فى السطور التالية.
بداية القصة التى شهدتها إحدى قرى مدينة القوصية رواها محمد سيد عامر أحد جيران الضحية قائلا كانت بطلتها الطفلة «سمر - م- ع» التى تم تزويجها ولم تتجاوز 14عاما هربا من بيت يفتقر لأبسط أساسيات الحياة، ولكن جاءت الرياح بما لا تشتهى السفن كما يقولون، فالبيت الذى اعتقدت الصغيرة أنه الجنة الموعودة التى تنتظرها كان الجحيم بعينه حيث قضت الزوجة الطفلة نحو عامين فى عش الزوجية على أمل أن تتحسن ظروفها خصوصا بعد أن أنجبت طفلها وزاد من همها أنها لم تصل للسن القانونية للزواج حتى يعقد عليها الزوج رسميا ولا تدرى ما مصير طفلها «غ.أ.ح» الذى لم يتم تسجيله فى المواليد، وساءت حالة الزوجة الطفلة التى كانت ترى صديقاتها وهن يذهبن إلى المدرسة ويلعبن ويمرحن، اما هى فقد تزوجت وهى تلميذة بالصف الثانى الاعدادى. وفى إحدى المرات وبعد أن احتدم الشجار تعدى الزوج على الصغيرة بالضرب وزادت الخلافات فحملت رضيعها وعادت لمنزل أبيها ولكنها قررت التخلص من حياتها، فتناولت مادة سامة وودعت الحياة وتركت رضيعها بلا هوية ولايستطيع والده تسجيله لعدم وجود أوراق رسمية، والذى تقوم بتربيته جدته ولا تستطيع توفير علبة اللبن له.
وتعليقا على الواقعة يقول أحمد. س - من أهالى القرية - أحيانا تلجأ بعض الأسر لزواج البنات الصغيرات هربا من الظروف الاقتصادية الصعبة وهو ما حدث مع هذه الفتاة أو هربا من شبح العنوسة، وهناك حالات كثيرة تتم بالفعل فى المناطق المجاورة لنا ولا أحد يعرف بها وتكون سرا بين أهل الزوجين حتى تصل الزوجة لسن التسجيل وتمر الأمور، لكن المشكلة تتفاقم حال وفاة الزوج أو حدوث طلاق وهى حالات فردية مقارنة بكم الحالات التى تم زواجها، وهذه الظاهرة منتشرة فى القرى، وهناك أشخاص بعينهم يقومون بتوثيق مثل هذه الحالات وأحيانا تلجأ بعض الأسر لاستخراج شهادة ميلاد للبنت باسم شبيه لاسمها الأصلى لتزويجها، وهناك أسر تفقد ابنتها الصغيرة ويتم دفنها دون استخراج شهادات وفاة لها، ثم تتزوج بها البنت التى تليها ويتم توثيقها رغم صغر سن البنت.
وفى نفس الاطار منعت الاجهزة الامنية والد الطالبة «إ.م» بالصف الثانى الإعدادى بمدرسة النواورة الإعدادية، من إتمام زواجها، بعد ورود إشارة عن نيته تزويجها عرفيا لحين بلوغها السن القانونية.
وكان اللواء جمال شكر مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط، قد تلقى إخطارًا من المدرسة، يؤكد قيام والد الطفلة بالتجهيز لزفاف ابنته القاصر قبل أن تبلغ سن الرشد، وتحديد موعد الزفاف، وإعلان ذلك وبالتحرى تبين صحة الواقعة، وتوجهت قوة من مركز الشرطة، وتم ضبط ولى الأمر وأخذ التعهد اللازم عليه بعدم عقد القران أو التعرض للفتاة، وذلك بالتعاون مع الأمانة العامة لحماية الطفل بالمحافظة.
وقال معتز رفعت محاسب من القوصية - إن هناك عددا من الشباب يتم تحويل تعليمهم الى نظام المنازل حتى يتمكنوا من العمل بجوار الدراسة، بينما يتم تزويج البنات مبكرا مع أخذ ضمانات على الزوج لتوثيق الزواج بعد الوصول للسن القانونية، ويتم تجهيزها بأقل تكلفة حيث يدفع الزوج مهرا من 20 إلى 30 ألف جنيه، لتقوم الأسرة بتجهيز ابنتها به، وفى حالة الإنجاب يتم تسجيله باسم الأب بموجب الشهادة العرفية أو بالمعارف، مؤكدا أن ظاهرة زواج الصغيرات منتشرة فى جميع القرى دون استثناء.
وعندما سألنا «ح. ع» ولى أمر إحدى الفتيات التى تم تزويجها صغيرة عن سبب تزويج ابنته دون السن قال: «البنت كبرت وجاءها ابن الحلال تنتظر ليه وإن كان على الدبلوم ستأخذ شهادته وكده كده هى مش هتتوظف بيه» وعن الخوف من حدوث مشكلات بسبب عدم التوثيق قال «الزواج كان فى النور وأمام الناس كلها والعريس مش غريب وربنا يصلح الحال خلى البنات تتستر يا أستاذ لو الأمر بيدى نلغى السن من أساسه بدلا من المصايب السودة اللى كل يوم بنسمعها خلوها تمشى رسمى إحنا فى أيام صعبة والتليفزيون والنت بوظ الدنيا وبدلا من ان تعترضوا على زواج البنات الصغيرة روحوا شوف حل فى العوانس».
واتضح ان هذه وجهة نظر الكثيرين، وكما يقول مصطفى عبدالله سعيد مزارع «إن زواج البنات مبكرا سترة للجميع وأن جاء العدل للبنت فليه التأخير وبعدين ياأستاذ إحنا بنجوز بناتنا على سنة الله ورسوله وبالأشهار وعلى يد المآذون بس هو بيأخر التوثيق فى المحكمة وانا شخصيا زوجت ابنتى وكان عمرها 16 سنة والسن الرسمى 18 عاما فحصلت على إيصال أمانة بمبلغ 300 الف جنيه على زوج ابنتى كضمانة لى حتى تبلغ البنت 18 عاما وحينما أنجبت كانت طفلتها تحصل على التطعيمات من الوحدة الصحية بشكل ودى وبالفعل بعدما أكملت السن الرسمية تم عقد الزواج لها،وأعطيت الإيصال لزوج ابنتى ولم يحدث لهما مكروه و« خير البر عاجله».
أما الشيخ طارق عبدالمالك - المأذون الشرعى- فقال إن مشكلة التوثيق وتبعاتها ظهرت بعد رفع سن الزواج ل 18 عاما وهو سلاح ذو حدين، ففى الوقت الذى يحمى فيه الزوجة من مخاطر الزواج فى سن صغيرة، لكنه فى المقابل يكون الحل الأمثل بدلا من الزواج العرفى، لكن مدى جاهزية البنت للزواج من عدمه فتلك قضية أخرى وتختلف من واحدة لأخرى، مضيفا أن الوضع فى الصعيد أهون كثيرا من غيره لأن الزواج يكون عن طريق مأذون رسمى ومعروف حتى لو تم تأخير التوثيق ويكون الزواج على الملأ، لكن الأخطر من ذلك هو مكاتب التوثيق المزيفة والتى يتم الزواج فيها ويوهم القائمون عليها الضحايا بقدرتهم على اختراق القانون وتوثيق الزواج.
وأضاف المأذون قائلا: تمت دعوتى لحفل زفاف قريب لى بالإسكندرية ودخلنا مكتبا له لافتة كبيرة فى الشارع الرئيسى مكتوب عليها «المأذون الشرعى» مذيلة بأرقام تليفوناته وتم عقد القران وعندما تسلموا القسيمة وجدت أنها مزورة وبالسؤال علمت أن صاحب المكتب ليس مأذونا من أساسه وأنه قام بطباعة دفتر مزور، وعلمت أن هناك عشرات الحالات تتم كذلك وأحيانا يلجأ لمأذون شرعى ويأخذ منه دفتر التوثيق مقابل أجر مادى ويتم التوثيق بأرقام مختلفة وفى توقيتات مختلفة وأتذكر أن هناك زوجا توفى وبعد وفاته بشهرين تم توثيق عقد زواجه حفاظا على الجنين لأن الزوجة صارت حاملا ولم تكن وصلت لسن التوثيق، والطبيعى أنه لن يبحث أحد عن صحة الوثيقة من عدمه إلا مع وجود مشكلة.
ولفت الشيخ طارق عبدالمالك إلى وجود كوارث تحدث فى المدارس الفنية بسبب خطبة وزواج الطالبات حتى أننى طالبت بعض مسئولى المدارس الفنية بالإبلاغ عن كل طالبة متزوجة أقل من السن وفصلها من المدرسة.. وقالت الدكتورة سحر عبدالمولى رئيس فرع المجلس القومى للمرأة بأسيوط إن زواج الصغيرات امر واقع يخضع لعادات أهالى الريف والصعيد عامة وبالفعل يكون هناك عشرات الضحايا سواء بوفاة أحد الزوجين أو حتى بولادة طفل ليس له أهلية لعدم وجود أوراق رسمية المتزوجة لذا بادرنا بشن عدة حملات توعية بالقرى والنجوع.