تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من ضبط منتج سينمائى داخل احدى مقاهى الدقي هارب من تنفيذ أحكام بالسجن 10 سنوات لاتهامه بالاحتيال علي أحد الأشخاص بتسليمه 90 الف دولار مقلدة نظير سداد مديونيات ضده ، وتمت إحالته الى النيابة التى تولت التحقيق. وكان بلاغ ورد للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من مدير تسويق بتعرضه لواقعة نصب واحتيال من قبل مالك شركة إنتاج سينمائى مقيم بالدقي سبق اتهامه فى 21 قضية «أموال عامة، نصب، تبديد، شيكات، استيلاء» ومحكوم عليه هارب فى عدد 9 قضايا بلغت جملة العقوبة فيها 10 سنوات حيث قام المتهم في عام 2016 باستغلال طبيعة عمله كونه مالك شركة إنتاج سينمائى واتفق مع الشاكى على إنتاج فيلم سينمائى وتم تحرير عقد تمويل للفيلم وتحصل منه على 2 مليون جنيه نظير حصوله على نسبة 20% من أرباح الفيلم، وحرر له 6 شيكات، كضمان للمبالغ المدفوعة منه، وعقب ذلك بثمانية أشهر اكتشف الشاكى عدم إنتاج الفيلم وتعرضه لواقعة نصب واحتيال، وأن الشيكات المحررة كضمان بدون رصيد، وامتنع المتهم عن رد المبلغ، مما حدا المبلغ باتخاذ الإجراءات القانونية قبله، وحصل على 6 أحكام قضائية ضده بإجمالى أحكام 8 سنوات حبس. إثر ذلك اتفق الطرفان على تسوية النزاعات القانونية بينهما شريطة قيام المشكو فى حقه بسداد كامل المديونية المستحقة عليه، وقام الأخير فى أكتوبر الماضى بتسليم الشاكى 90 ألف دولار، اكتشف الأخير عقب ذلك أنها مقلدة، وقام المشكو فى حقه بغلق هواتفه المحمولة ومغادرة محل سكنه هرباً من الملاحقة وتحسباً للمساءلة الجنائية. بفحص المبالغ المالية المشار إليها فنياً بمعرفة قسم البحوث الفنية بالإدارة تبين أنها مزورة تزويراً كلياً.. وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث جنائى توصلت جهوده إلى تردد المتهم على إحدى الكافيهات بمنطقة الدقى ، وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وضبطه وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه، وأن تلك المبالغ كان يحتفظ بها منذ فترة لاستخدامها فى تصوير مشاهد سينمائية وعلمه بتقليدها دون معرفة القائم بالتقليد وسلمها للشاكى سداداً للمديونية للتنازل عن القضايا المرفوعة ضده .