يبدو أن النظام الفرنسي نجح في كبح جماح ثورة السترات الصفراء، حيث انخفض عدد المتظاهرين بفرنسا أكثر من النصف في السبت الخامس من الاحتجاجات. فقد خرج نحو 66 ألف متظاهر في أنحاء فرنسا في السبت الخامس من المظاهرات مقابل 136 ألفا خلال السبت الرابع في 8 ديسمبر.. كما بلغت نسبة المؤيدين لاستمرار المظاهرات 52٪ في استطلاع تم يوم 11 ديسمبر، في حين كانت نسبة المؤيدين 66٪ خلال استطلاع نظم في 22 نوفمبر. ولكن ما هى القرارات التي اتخذها ماكرون وحكومته لتحقيق التراجع الحاد في أعداد المتظاهرين؟!. في البداية قام ماكرون بتكليف الحكومة والبرلمان برفع الحد الأدنى للأجور وتخفيض الضرائب وإلغاء رفع أسعار الخدمات وضرورة العمل على توفير فرص عمل. لم ترضى القرارات السابقة المتظاهرين وطالبوا بتعديل نظام الضرائب الذى أضر بالطبقات المتوسطة والفقيرة، خاصة بعد إلغاء الضريبة التصاعدية على الدخل.. ولكن لم يوافق ماكرون على فرض ضرائب مرتفعة على المؤسسات الاقتصادية والاستثمارية الضحمة، مبررا ذلك بأن تلك المؤسسات ستذهب للاستثمار خارج فرنسا. وهذا لم يقنع المتظاهرين بأن تتحمل الطبقات المتوسطة والفقيرة ضرائب تناظر ما تتحمله طبقة الأغنياء والمؤسسات الاقتصادية والاستثمارية الضخمة واشتعلت الاحتجاجات.. ولكن ما دفعها للانطفاء مؤخرا، إعلان الرئيس الفرنسي عن إجراءات عاجلة لرفع القدرة الشرائية للفرنسيين، وهذا ما أحدث انقسام في صفوف المحتجين، حيث قرر البعض منهم الانتظار والتحاور وتجميد حركة الاحتجاجات. كما أن تسلل أصحاب الملابس السوداء وانضمامهم لصفوف المتظاهرين أصحاب السترات الصفراء وإحداثهم حالة من الفوضى والتخريب والنهب والسرقة، أدى بدروه إلى قلق المتظاهرين وخوفهم من الدخول في مرحلة الخطر. وطبقا لما جاء بالقنوات الإخبارية الفرنسية، فإن الانتشار الآمني الكثيف وإقامة الحواجز وتفتيش المواطنين والسيارات وإغلاق العديد من محطات المترو وتحويل مسار أو إلغاء بعض خطوط الحافلات والبرد القارس الذى ضرب أنحاء فرنسا والذى أدى إلى إغلاق بعض الطرق، كان لكل ما سبق دورا في الحد من أعداد المتظاهرين. وأشارت التقارير الإخبارية كذلك إلى أن حملة الاعتقالات غير المسبوقة خلال الأسبوع الرابع من المظاهرات والتى وصلت إلى حد توقيف ألفى شخص، كان له دورا فعالا فى الحد من الاحتجاجات فى الأسبوع الخامس من المظاهرات مؤخرا. [email protected] لمزيد من مقالات نهى الشرنوبي
