الثقة المفقودة

تعد أجهزة الاحصاءات الوطنية من أهم الأجهزة التنفيذية بالدولة حيث انها المسئولة عن جمع ومعالجة ونشر البيانات والاحصاءات الرسمية عن جميع نواحي الحياة الاجتماعية والاقتصادية‏.‏ ويحرص مجتمع الاحصاء الدولي وهو مجتمع مترابط يعمل تحت اكثر من مظلة علي رأسها اللجنة الاحصائية بالمجلس الاجتماعي والاقتصادي بالأمم المتحدة.. علي رفع قدرات تلك الأجهزة وتوحيد المفاهيم والمعايير الاحصائية لإنتاج احصائيات هادفة دقيقة وفي الوقت المناسب.
يشارك الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء بدور فعال في المجتمع الاحصائي الدولي وكان ضمن احد سبع دول اقترحت وصاغت مشروع قرار الجمعية العامة المشار إليه.. ويشارك في معيار النشر الخاص لصندوق النقد الدوليSDDS وهو معيار تشارك فيه حاليا71 دولة فقط من دول العالم التي اجاز الصندوق دقة وموقوتية اصدارها للبيانات.. وقام الجهاز خلال السنوات القليلة الماضية بتطوير ادوات عمله باقتناء احدث الوسائل التكنولوجية الحديثة وتطوير البرمجيات اللازمة لمعالجة البيانات.. كذا الاهتمام بجذب كوادر فنية متميزة شابة من تخصصات محددة في الاحصاء والرياضيات وهندسة الحاسبات وتأهيلها داخليا وخارجيا في ارقي المعاهد العلمية الاحصائية منها جامعة السوربون وجامعة ليون الفرنسيتان ومعهد التدريب الاحصائي الكوري والمعهد العربي للدراسات والبحوث الاحصائية.
وتركزت الجهود خلال السنوات القليلة الماضية في صالح تطوير العمل في الاحصاءات المهمة التي ينتجها الجهاز خاصة ماهو متعلق بالرقم القياسي لاسعار المستهلكين التضخم.. او بيانات القوي العاملة والتشغيل والبطالة.
ففي مجال احصاءات الرقم القياسي لاسعار المستهلكين تم انشاء معمل خاص مجهز باحدث الأجهزة والبرمجيات تدار فيه كل مراحل العمل في مكان واحد واعتمد في جمع البيانات علي أجهزة الحاسبات الكفية التي تجمع اسعار960 سلعة وخدمة من10085 مصدرا بالحضر و4337 مصدرا بالريف من جميع المحافظات شهريا وبعض السلع ذات الأهمية الخاصة اسبوعيا.. وترسل بياناتها مباشرة إلي قواعد البيانات بالجهاز حيث تعالج وتنشر تلك البيانات اليوم العاشر من كل شهر عن الشهر السابق ويحرص الجهاز علي ان يستفيد بالخبرات الدولية لمراجعة منهجية تنفيذ البحث دوريا كان اخرها في يناير2011 حيث طلب الجهاز معاونة فنية من صندوق النقد الدولي قامت بموجبه لجنة من الصندوق بزيارة الجهاز لمدة خمسة عشر يوما للتعرف ومراجعة نظام العمل في هذا البيان المهم في جميع مراحله.. واقرت في تقرير منشور علي موقع الصندوق بان الجهاز قد حقق تقدما باهرا في هذا البيان هذا ينفذ طبقا للمفاهيم الدولية والممارسات الفضلي.
رغم كل ذلك دأبت بعض الجهات وايضا والمهتمون علي التشكيك في مصداقية بيانات الجهاز في هذا الشأن ووصل هذا التشكيك إلي حد اتهام الجهاز بالتدليس علي المواطنين في مقال نشر بجريدة الأهرام في صفحة قضايا واراء يوم الاثنين13 اغسطس الحالي.. حيث ذكر كاتبه ان الجهاز اعلن ان الارقام القياسية الرسمية عن التضخم قد تراجعت لادني مستوياتها في خمس سنوات وسجل المعدل السنوي اقل5%.
ولمثل هذا التشكيك اوضح ان القوة الشرائية( الطلب) قد انخفض بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة مما اثر علي محدودية زيادة معدل التضخم وليس انخفاض الاسعار.. ويملك الجهاز العديد من الادلة الدامغة علي ذلك.. واذكر المشككين اننا نفس الجهاز الذي أعلن في اغسطس عام2008 ان معدل التضخم قد وصل إلي25.6% وهو معدل غير مسبوق حتي عند تعديل سعر الصرف في عام2004 لم يتعد هذا المعدل ال16% فالجهاز يعمل بشكل مهني محترف مستقلا بكل ما تعنيه الكلمة ويمكن لجميع المهتمين التأكد من ذلك من عدد كبير يتجاوز ال400 شخص يعملون في هذا البيان المهم ليثق ان كل ما يجمعونه من بيانات هو المنشور ولايخفي الجهاز او يتدخل في تحديد مستوي معين.