يعتبر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء من أهم الأجهزة الرسمية في الدولة المسئولة عن جمع البيانات والمعلومات الإحصائية وإعدادها وتجهيزها ونشرها وإعطاء الطبيعة الرسمية للأرقام الإحصائية. فضلا عن انه همزة الوصل بين الدولة وسلطتها وبين مختلف الجهات الحكومية والمدنية لتوفير احتياجات الدولة في أوقات الأزمات والكوارث, كما انه المعني بتنفيذ عمليات الإحصاء وجمع البيانات بمختلف أنواعها وتخصصاتها ومستوياتها حيث يقوم بتفيذ الكثير من التعدادات العامة والمسوح الاقتصادية. اللوء أبو بكر الجندي رئيس الجهاز قال إن كل دولة لديها جهاز إحصائي يقوم بإجراء الإحصاءات الرسمية, موضحا انهم مسئولون عن إنتاج الإحصاءات الرسمية للدولة المصرية التي تتركز علي الجانبين الاجتماعي والاقتصادي, وذلك وفقا لمنهجية محددة, فضلا عن مساعدتهم لمراكز الأبحاث في مصر لإجراء مسح حول ظاهرة اجتماعية مثل الإدمان وخلافه, وتلك الاحصاءات التي نقوم بتنفيذها تفيد متخذي القرار. وأوضح ان جهاز الإحصاء مثل أي جهاز إحصائي وطني موجود في جميع دول العالم التي ترتبط بالمعايير والمقاييس الاحصائية والعلمية الدولية وأن منتجات هذا الجهاز يستفيد منها صناع القرار, والباحثون, والأكاديميون, والجهات العلمية وجميع المنظمات المحلية والإقليمية والدولية ما عدا البيانات الشخصية للفرد أو المؤسسة أو المنشأة التي ينص عليها قانون الإحصاء والعرف الاحصائي الدولي. وعن دور الجهاز بعد الثورة أكد الجندي أن عمله لا يختلف كثيرا حيث لم يكن للنظام السابق أي تدخل في التقارير الصادرة من قبل الجهاز موضحا انهم كانوا يتمتعون بالاستقلالية التامة, فعلي سبيل المثال وصل معدل التضخم العام في عام252008% ورغم ذلك لم يتدخل أحد في تغيير هذا الرقم علي الرغم من تأثيره علي ديون الدولة وسعر الفائدة في البنك المركزي, بالإضافة إلي تعامل الجهاز مع جميع المنظمات المحلية والدولية والإقليمية بما يتناسب مع مصلحة مصر, فضلا عن انه المسئول عن إنتاج الإحصاءات الرسمية وتعاون أجهزة الدولة معه. وأكد انه كانت هناك حاجة لوجود جهة تقوم بحصر الإمكانات المدنية في شتي القطاعات والتي يمكن ان تحتاجها القوات المسلحة في حالة الحروب فعلي سبيل المثال حالات الكوارث مثل الزلزال الذي ضرب مصر عام1992 وكذلك السيول التي تضرب الصعيد ففي تلك الحالات نعبئ الإمكانات المدنية لصالح مواجهة الكوارث, ومن هناك جاءت أهمية دور التعبئة, بالإضافة إلي دور الإحصاء التي تعد همزة الوصل بين الدولة وسلطتها ومختلف أجهزة الدولة ممثلة في جهات حكومية ومدنية لتوفير احتياجات الدولة في اوقات الأزمات والكوارث التي تؤثر عليها. وقال إن أهم ما يهدف اليه الجهاز هو استكمال منظومة العمل الإحصائي الموحد والشامل لمواكبة كل التطورات في مختلف نواحي الحياة وتوحيد المعايير والمفاهيم والمصطلحات الإحصائية وتطور نظام المعلومات الشامل الذي يساعد في اعمال التخطيط والتطوير والتقييم ورسم السياسات واتخاذ القرار في كل المجالات التنموية. الدكتور سامي حاتم أستاذ الاقتصاد بكلية التجارة جامعة حلوان والمحكم الدولي لمنظمة التجارة العالمية شن هجوما حادا علي الجهاز المركزي للتبعئة العامة والإحصاء قائلا إنه جزء من النظام السابق الفاسد حيث كان يتلاعب في ارقام ومعدلات البطالة والتخضم ويقوم بتوظيفها توظيفا سياسيا بما يؤدي إلي خداع الرأي العام وتهميش المشكلات, مؤكدا ان حجم البطالة كان يمثل10 أضعاف المعدلات التي كان يصدرها الجهاز, بالإضافة إلي أن معدلات التضخم كانت اقل بكثير من المعدلات الحقيقية وهو ما يتنافي مع ابسط مبادئ الشفافية فكانت تتخذ القرارات وترسل السياسات علي معدلات غير صحيحة مما جعل هذه الظواهر تتضخم ويصعب علي متخذي القرار في الوقت الراهن ان يضع لها حلولا جذرية. وطالب بإعادة هيكلة الجهاز علي ان يتولي إدارته خبراء متخصصون في الإحصاء والتحليل الاحصائي, بالإضافة إلي فصل الجزء الخاص بالتعبئة لأنه المعني بالشئون العسكرية وضرورة استبعاد غير المتخصصين عن هذا الجهاز العلمي المتخصص.
