خلال إطلاق الرؤية العربية المشتركة للاقتصاد الرقمى من أبوظبى..

طارق عامر: 16 مليار جنيه للتمويل المتناهى الصغر وفرت 3 ملايين فرصة عمل

* أبوالغيط : حان الوقت لاستفادة الدول العربية من مواردها البشرية وإمكاناتها المالية

تم أمس تدشين الرؤية العربية المشتركة للاقتصاد الرقمى، خلال افتتاح المؤتمر الأول للاقتصاد الرقمى العربى، الذى انطلق بأبوظبى أمس، تحت رعاية الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولى عهد أبوظبى نائب القائد الاعلى للقوات المسلحة، بحضور الفريق الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وبمشاركة واسعة من المسئولين والخبراء العرب.
وأشاد طارق عامر، محافظ البنك المركزى المصرى، بالعلاقات القوية التى تربط مصر والإمارات العربية المتحدة، وإمارة أبوظبى، مؤكدا أن موضوع الاقتصاد الرقمى مهم جدا للمنطقة العربية، ويلقى اهتماما كبيرا فى مصر، وقال إن مشاركتنا فى المؤتمر جاءت لعرض أهم تطورات السوق المصرية فى هذا المجال.
وأكد أن هذا الملف يحظى باهتمام كبير من القيادة السياسية، موضحا أن هناك مجلسين هما الأعلى للاقتصاد الرقمى، والثانى الأعلى للمدفوعات برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسى، مشيرا إلى أننا نعمل على استخدام التقنيات الحديثة لإتاحة الفرصة لقطاعات كثيرة للحصول على التمويلات من أجل التنمية المستدامة والصحية للاقتصاد المصرى، ومن أجل خلق فرص عمل أكثر بأسلوب أسرع.
واستعرض عامر جهود البنك المركزى فى التوسع فى التمويل متناهى الصغر، الذى شهد تحولا كبيرا، حيث كانت البنوك فى السابق تركز على التمويلات الكبيرة، وهذه المشروعات لا تخلق فرص عمل كبيرة، لذلك أطلقنا قبل نحو عامين مبادرة التمويل متناهى الصغر، وتم تخصيص 20 مليار جنيه لصالح الجمعيات الأهلية عبر البنوك، موضحا أن هذه الجمعيات لديها شبكات واسعة وعددها يصل لنحو 680 مؤسسة على مستوى الجمهورية، ويمكنها الوصول لجميع فئات المجتمع، وتمكنا من الوصول بحجم التمويل إلى 16 مليار جنيه، أتاحت نحو 3 ملايين فرصة عمل مباشرة بخلاف الفرص غير المباشرة.
وأكد المحافظ أن استخدام الأدوات التكنولوجية سيمكننا العمل بشكل أسرع، والوصول لأكبر عدد من العملاء، ومواجهة النمو السكانى، وتوفير فرص عمل للشباب، من خلال مشروعات صغيرة تساعدهم فى تحمل أعباء الحياة، كاشفا عن الاتفاق مع مؤسسات وبيوت خبرة عالمية لتأسيس صندوق دعم الابتكار للشباب برأسمال مليار جنيه، والمستهدف إطلاقه العام المقبل، موضحا أن الصندوق سيمنح الشباب فرصة لإتمام أبحاثهم وتوفير رؤوس الأموال لمشروعاتهم فى بداياتها دون فائدة.
وقال إن مصر نجحت فى التغلب على معوقات تبادل المعلومات مع الأسواق العالمية، حيث اتجه البنك المركزى لعمليات تقييم المخاطر وتأسيس المنهجيات فى التعامل مع الأسواق الخارجية، وقال إن قانون البنوك الجديد يدعم الشفافية والحوكمة، ويؤصل لفكر تعيين الكوادر الشابة فى المناصب القيادية بالقطاع المصرفى، لدعم الصناعة المصرفية وتطويرها.
وأضاف أن عدد سكان مصر نحو 100 مليون نسمة، ويجب إعطاؤهم الفرصة للتعامل مع الاقتصاد الرقمى، منوها بأن عدد عملاء المحافظ الإلكترونية يصل لنحو 10 ملايين عميل، وقال إن القطاع المصرفى بدأ تطبيق الاقتصاد الرقمى مبكرا.
وقال أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، إنه حان الوقت لأن تستفيد الدول العربية مما تزخر به من موارد بشرية وإمكانات مالية وموارد طبيعية، لتحقيق النهضة المنشودة ووضع المنطقة فى المكانة التى تستحقها، موضحا أن حجم أسواقنا الإلكترونية يمثل 1% فقط من حجم السوق العالمية، الأمر الذى يتطلب الارتقاء بهذه النسبة، خاصة أن لدينا كل الإمكانات من حيث المساحة والدخل القومى وعدد السكان، لذلك فإن المبادرة العربية للاقتصاد الرقمى سيكون لها دور كبير فى دفع الاقتصادات العربية.
وقال إن جامعة الدول العربية تسعى لمواكبة التطورات الجارية وتتبنى أفضل الممارسات، حيث تشارك مع «الأسكوا» فى إطار مبادرة خارطة الطريق لحوكمة الإنترنت لتكون المجموعة العربية من أولى المجموعات التى تعمل على حوكمة الإنترنت على المستوى الاقليمى.
وقال السفير محمد الربيع، أمين عام مجلس الوحدة الاقتصادية، إن المنطقة العربية تمتلك الامكانات والموارد الهائلة وموارد بشرية، أى كل مقومات النجاح لتنفيذ الرؤية العربية للاقتصاد الرقمى، مشيدا بدور الإمارات فى دعم اطلاق هذه الرؤية.
وقال الدكتور على الخورى، مستشار مجلس الوحدة الاقتصادية العربية ورئيس الاتحاد العربى للاقتصاد الرقمى، إن التطورات المتسارعة فى العلوم والتطبيقات التكنولوجية تمثل فرصا حقيقية لتحقيق معدلات نمو فى جميع المجالات الاقتصادية، وتعزيز قدرات الدول على الاستجابة للمتغيرات الاجتماعية وصولا لدعم الاستقرار السياسى.
وأضاف أن أهمية هذا الموتمر تأتى فى تسليط الضوء على الزاوية التى يجب على الدول من خلالها إعادة النظر فى تعاملها مع الأطر الجديدة للاقتصادات العالمية لتطوير منظوماتها وآليات عملها، حيث إن الطرق والأدوات التقليدية للتطوير لم تعد مجدية، بل لن تؤدى لتحقيق اقتصادات مستدامة على نفس المستوى والسرعة المطلوبة، مشيرا إلى أهمية النظرة الشمولية، والتخطيط العلمى والتنفيذ العملى المُتقن، وهو ما آمنت به جامعة الدول العربية من خلال هذا المشروع الاقتصادى الطموح تحت عنوان الرؤية العربية المشتركة للاقتصاد الرقمى.
ولفت الخورى إلى أن الاستقرار السياسى يتطلب الاستقرار الاجتماعى، الذى لن يتأتى إلا ببناء مقومات الاستقرار الاقتصادى، من خلال التعليم والصحة والإنتاج المعرفى فى المجتمع، فهى القوى الدافعة لبناء الاقتصادات المستدامة.
وكشف أيمن حسين، وكيل محافظ البنك المركزى لنظم الدفع وتكنولوجيا المعلومات، أن هناك 4 بنوك تقدمت للحصول على رخصة البنوك الرقمية، موضحا أن هذه البنوك تقدم خدماتها بطريقة رقمية دون فروع، وجرى حاليا دراسات موسعة لوضع الضوابط والأسس لانشاء البنوك الرقمية.
وقال إن حجم مدفوعات «الموبايل بانكنج» بلغت نحو 8 مليارات جنيه هذا العام من خلال 12 مليون محفظة، موضحا ان هناك ضوابط للبنوك العاملة فى هذا المجال بأن تستهدف نموا سنويا 30%، وألا يقل عدد المحافظ لدى كل بنك عن 200 ألف.
وأكد أنه سيتم إطلاق كروت «ميزة»، أول بطاقة دفع وطنية على غرار البطاقات العالمية نهاية الشهر الجارى، متعددة التطبيقات، ومن المستهدف إصدار 20 مليون بطاقة خلال 3 سنوات، موضحا أن هناك بنوكا عديدة تقدمت لإصدار هذه البطاقة.