علامات «القيامة الكروية».. عقد لاعب أكبر من ميزانية ناد!

نعم.. «تسونامى» الملايين اجتاح الكرة المصرية.. وبات أكبر خطر مُهَدِّد للأندية بل ولكرة القدم نفسها!.
نعم.. مطلوب من اتحاد الكرة.. التحرك ووضع سقف لأسعار عقود اللاعبين المصريين داخل مصر.. مثلما هو معمول به فى دول كثيرة.. ربطت سقف العقود.. بمتوسط ميزانيات الأندية!. نعم.. هناك لاعبون مصريون.. قيمة عقودهم.. أكبر من ميزانية أندية كبيرة عريقة عظيمة.. مثل الإسماعيلى والاتحاد السكندرى والمصرى!. نعم.. استمرار هذا الخلل.. يقضى على ما تبقى لمصر من أندية جماهيرية!.
نعم.. مسئولية اتحاد الكرة.. وضع سقف للعقود.. يتناسب مع الأندية المصرية.. التى هى أصلاً غير محترفة وغير مهيأة لأن تكون محترفة ووجدت نفسها محترفة.. بدون علمها أو حتى أخذ رأيها!.
المشكلة.. أننا أصلًا فى ورطة.. منذ دخولنا عالم الاحتراف الكروى.. ونحن لا نملك المقومات الأساسية لتلك الصناعة المعروفة باسم الاحتراف!.
تصورنا.. أو ضحكنا على نفسنا.. عندما صدقنا أن الاحتراف وصل عندنا.. بمجرد أننا عملنا عقودًا للاعبين.. وأصبحوا يقبضون مقابل هذه العقود التى لها مدة.. ولابد من عقد جديد للاعب إذا تم بيعه أو تجديد العقد إن استمر فى ناديه.. وفى الحالتين.. مطلوب من النادى ميزانية تغطى هذه الزيادة الهائلة التى طرأت على ميزانيته!.
هذا المطلوب يستحيل على الأندية المصرية تحقيقه.. لأنها مازالت على قديمه.. أندية هاوية غير محترفة.. أى أنها بتركيبتها والقانون الذى يحكمها ونظام انتخاباتها.. أندية اجتماعية رياضية.. وليست أندية رياضية محترفة فى لعبة واحدة هى الكرة.. مثل كل أندية العالم المتقدمة كرويًا التى هى شركات مساهمة تعمل فى مجال الكرة.. مجالس إدارتها.. محترفة ومتخصصة فى صناعة اسمها كرة القدم.. وهى أحد أهم وأكبر وأغنى المشروعات الاقتصادية فى العالم.. حيث تدور فيه آلاف المليارات من الدولارات!.
عالم الاحتراف هذا.. أنديتنا لا تعرف شيئًا عنه ولا هى مؤهلة له.. ومع هذا وجدت نفسها مسئولة عن لاعبين محترفين وأجهزة فنية وإدارية وطبية.. كلهم محترفون متفرغون.. «وإيه».. فى عدد كبير من اللعبات وليس الكرة وحدها.. والأهلى والزمالك بهما قرابة ال30 لعبة رياضية.. كل لعبة.. رجال وسيدات.. والكل محترف.. والكل بعقود.. والكل له رواتب كل أول شهر!.
الأندية المصرية فى ورطة من أول يوم احتراف.. لأنها بقيت على حالها.. وكان حتميًا أن تكون هى الأخرى محترفة وتتحول إلى شركات مساهمة.. وهذا لم يحدث وأغلب ظنى لن يحدث.. وتلك مشكلة صعبة جدًا تعانى منها الأندية.. وأصبحت مؤخرًا مشكلة مستحيلة.. بغياب الجماهير عن المدرجات وفقدان إيرادات التذاكر.. فى الوقت الذى اجتاح فيه تسونامى «الملايين» سوق الانتقالات المصرية.. وأصبح المدفوع فى لاعب.. أكبر من ميزانية نادٍ كبير.. وهذا معناه انهيار قادم لا محالة.. يضرب الكرة المصرية فى مقتل!.
الإصلاح الجذرى لمنظومة الاحتراف.. مسئولية دولة لا اتحاد.. لأنه يتطلب تغيير القانون الذى يحكم الأندية.. وهذا أمر غير مطروح.. ولكن!.
اتحاد الكرة بإمكانه إنقاذ سوق انتقالات اللاعبين من «الزلزال» الذى ضربه ونسف سقفه.. وجعل أسعار اللاعبين بلا سقف وعلى الكيف وبلا قواعد أو حتى «أمارة»!.
اتحاد الكرة بإمكانه وقف هذه «المسخرة» ووضع «سقف» للأسعار.. ممنوع تخطيه.. وإلا!.
لن تجدوا فى مصر أندية شعبية خلال سنتين أو ثلاث!.
......................................................
فى تقديرى الأندية الكروية المصرية.. وضعها صعب ويزداد صعوبة.. لأن الجهات المعنية بحل مشكلاتها.. هى التى صنعت لها المشكلات ووقفت تتفرج عليها بدلًا من حلها!. تم إجبار الأندية على قبول الاحتراف.. بدون تغيير لهويتها ولوائحها لمواجهة متطلبات الاحتراف!. الأندية تعانى هذا الخلل من قرابة العشرين سنة.. وأحد لم يسأل فيها أو عنها.. وهذا ما يجعلنى أتوقع.. أن اتحاد الكرة هو الآخر.. لن يتحرك فى كارثة انفلات سوق انتقالات اللاعبين.. وعليه!.
على الأندية أن تتحرك هى.. وتبحث عن سبل مواجهة هذا الانفلات!.
هناك حل أسهل من السهل.. لكنه مستحيل.. طالما هناك من له مصلحة فى إبقاء التعصب فى أعلى مستوياته بين أكبر ناديين فى مصر!. الحل بسيط.. لو أن الأندية اجتمعت واتفقت وحددت سقفًا لأسعار اللاعبين داخل مصر!. أمر سهل وتنفيذه أسهل.. ولكن!.
طالما الأندية لن تتفق.. عندى فكرة!.
مصر بلد كبير فيه فوق ال15 مليون طفل صغير يمكن أن يكونوا قاعدة ممارسة كروية!. ال15 مليونًا فيهم عدد مواهب كروية كبير جدًا.. أغلبه لا نراه ولن نراه.. لأنه من الأصل لم يجد مساحة أرض يلعب عليها الكرة.. فكيف سنراه؟.
كلما زاد عدد مساحات الأرض المخصصة ملاعب.. زاد عدد من يمارسون كرة القدم.. ومن ثم زاد عدد المواهب التى نكتشفها!.
هذه حقيقة.. من لا يصدقها.. يجرب ويطبقها ويقينًا سيعرف.. ولكن!.
المشكلة أننا من الأصل لا نعرف كيف نستفيد من عدد المواهب القليلة الذى نراه حاليًا؟. كيف؟
لأن المواهب موجودة فى الريف والحضر.. ونحن فشلنا بامتياز فى رعاية مواهب الحضر.. فما بالنا بحال المواهب القليلة المكتشفة فى الريف!.
فشلنا.. لأن رعاية الناشئين فى الكرة بمصر.. بعافية!. لأننا «حافظين مش فاهمين».. ومن زمان وحتى الآن.. كل الاهتمام وكل الفلوس وكل حاجة.. للفريق الأول.. عن قناعة بأن كل ما هو عدا الفريق الأول.. كمالة عدد.. وزى ما بيقولوا.. جاى مع العفش.. يعنى حاجة ليست مهمة.. والمحصلة!.
الأندية الكبيرة.. وتحديدًا أكبر ناديين.. توقفا عن الإنتاج وأصبحا يعتمدان على الشراء!.
إن كان الأهلى والزمالك.. فقدا صلاحية تفريخ النجم وصناعة النجوم.. فمن فى مصر بإمكانه أن يفعل.. وإن فعل.. بالتأكيد خبراته لن تسمح له بصناعة المنتج وفقًا للمواصفات المطلوبة فنيًا وبدنيًا وسلوكيًا!.
يعنى لاعب.. لياقته تسمح له بالجرى 14 كيلومترًا فى المباراة!. لاعب يمتلك كل المهارات الكروية ونجح فى تحويلها إلى عادات حركية بما يسمح له بأن يتفرغ ذهنه فى المباراة للنواحى التكتيكية.. وتنطبق عليه مقولة: تبدأ مهمة اللاعب عندما يمرر الكرة إلى زميل تنتهى مهمته عندما يتسلم الكرة!. يعنى اللاعب مهمته الحقيقية ومستواه الحقيقى.. يظهر فى تحركاته بدون كرة!. كيف يذهب للمكان الذى يشكل خطورة على مرمى المنافس ويسهّل الأمور على زميله الذى معه الكرة؟.
هذا الطراز من اللاعبين.. تبدأ صناعته من مراحل الناشئين.. ومراحل الناشئين عندنا.. شأنها شأن كل تعاملاتنا مع الصغار!. حال الناشئين من حال تلامذة المرحلة الابتدائية!.
إصلاح الكرة مثل إصلاح التعليم.. يبدأ من الناشئين أو الابتدائى!. أفضل مدرب وأفضل مدرس.. للناشئين والابتدائى.. لأجل الحصول على أفضل لاعبين فى الكبار وأفضل طلبة فى الجامعات!.
الأندية لو اهتمت بجد بمراحل الناشئين.. كل ناد سيجد عنده القوام الرئيسى للفريق الكبير.. وإن احتاج لتدعيم مركز.. سيكون بالمقايضة.. لأن عنده الأفضل فى مراكز أخرى.. هنا الأندية خلقت سوق الانتقالات وفقًا لرؤيتها!.
ولماذا لا يحدث هذا فى أنديتنا؟.
لأن كل الأندية وأولها الكبيران.. اهتمامهما الكامل.. بالفريق الأول.. واعتمادهما الكامل.. على الشراء.. لأن فى الشراء مصالح مخفية مخيفة!.
طيب.. هل يمكن للأندية.. إنشاء منظومة ناشئين.. تقدم لاعبين بمستويات عالمية؟.
ممكن ونص.. ولو حدث.. خلال خمس أو ست سنوات.. نلعب فى مصر كرة.. مثل التى تلعبها البرازيل وألمانيا وفرنسا!. إزاى؟. الأسبوع المقبل بإذن الله.
......................................................
أن يكون للسادة القراء.. مساحة يومية فى «الأهرام».. للتعبير عن آرائهم وعرض أفكارهم وطرح مشكلاتهم.. فهذه المسألة.. «للأهرام» السبق فيها.. عن قناعة بأنها حق لا منحة.. وعن ثقة فى اهتمام الجهات المعنية بالمشكلات المطروحة.. وحرص هذه الجهات البالغ.. على متابعة ما ينشر باهتمام.. والرد والتوضيح والحل!.
حتى وقت ليس ببعيد.. كانت الجهات المسئولة تهتم جدًا بما يطرح فى «بريد القراء».. حتى لو كانت مشكلة فردية لمواطن.. لأن حلها حق لمواطن.. استنفد كل الطرق و«داخ السبع دوخات».. ووقف طوابير وطلع سلالم.. و«إتلطع» ساعات أمام أبواب مغلقة.. وتحمل رذالات وتجاهلات.. وأهدر من عمره سنوات.. وكل ذلك لاستعادة حق!.
هذه حكاية مُعَلِّم.. عمره كله أعطاه لوزارة التربية والتعليم.. ومنذ خروجه على المعاش.. وهو «كعب داير».. «بيتمرمط» فى المكاتب.. لأجل حق له «أكلته» عليه التربية والتعليم!. سنين وهو بيجرى على حقه ولا مخلوق سأل فيه!. الوزارة «واكلة» عليه فلوسه من سنة 2000 وبتنكر.. وفى الآخر اعترفوا وقالوا له.. أيوه لك فلوس.. لكن حقك سقط فى الحصول عليه بالتقادم.. لأنك اتأخرت فى الشكوى!.
الحق واضح للجميع وفاضح للظلم.. والرد «ينقط»!. الوزارة تعترف بأن المُعلم على حق وأنها صادرت هذا الحق لها بالقوة.. بحجة أنه تأخر فى الشكوى لاسترداد حقه!.
الوزارة أغفلت أن تقول لنا.. ولماذا أصلًا تستولى بدون حق أو سند قانونى.. على فلوس الموظف؟.
لو كنت مكان هذا المُعَلِم.. ماذا تفعل؟ خدمت الوزارة فوق ال40 سنة.. وبعد الخروج للمعاش اكتشف أن لك فلوس عند الوزارة.. وعندما حاولت.. اكتشفت أنك وحدك تحارب تجاهل الدنيا كلها!. تلك هى حكايتنا اليوم.. من خلال رسالة المُعَلِّم.. التى يقول فيها:
مرسل لسيادتكم جمال محمد السيد حسن بالمعاش حاليًا وكنت أعمل بوظيفة مدرس بالتربية والتعليم بالإسكندرية .. ووصلت إلى درجة مدير عام إدارة شرق التعليمية بالإسكندرية ولكنها درجة شكلية بدون مخصصات مالية أو إدارية أى على الورق فقط وحصلت عليها قبل خروجى للمعاش بسبعة أشهر فقط ومشكلتى يا سيدى الفاضل المحترم سأذكرها لسيادتكم فى نهاية خطابى على غير المعتاد فى ذكر المشكلات أو عرضها.
ولأجل حل مشكلتى فقد أرسلت شكاوى إلى كل المسئولين وفى مقدمتهم وزير التربية والتعليم دون رد بتاتًا.
أرسلت خطابات كثيرة لجميع الإعلاميين فى القنوات العامة والخاصة وبرامج التوك شو وحتى البرامج الرياضية.. ولا هم هنا!.
سيدى الفاضل الأستاذ إبراهيم حجازى ولقد احترت واحتار سبيلى لمن أشكو ولمن ألجأ وبمن ألوذ أشكو إلى الله القدير.
وأخيرًا قررت اللجوء لسيادتكم لعلمى أنك رجل ذو خلفية عسكرية مع شعورى وإحساسى بأنك رجل محترم عطوف تقدر الناس والإنسان ومشكلتى يا سيدى أننى كنت فى إعارة لدولة إفريقية (ناميبيا) من عام 1997 إلى عام 2000 بالأمر التنفيذى رقم 1525 بتاريخ 29/1/1996 وزارة التربية والتعليم القاهرة على نفقة وزارة التربية والتعليم وكانت الوزارة تصرف لنا المرتبات بالدولار الأمريكى كل شهر خلال فترة الإعارة ولكن الوزارة كانت تخصم أكثر من نصف المرتب لنفسها دون وجه حق واللى عاجبه على كده وبعد انتهاء فترة الإعارة سنة 2000 قام بعض الزملاء من أصل 13 فردًا معارًا لناميبيا برفع قضايا على وزارة التربية والتعليم واسترداد المبالغ المخصومة منهم بموجب حكم المحكمة الإدارية ولم أعلم ذلك فى حينه إلا بعد خروجى للمعاش سنة 2013 لكن المحامى أخبرنى أنه بعد مرور 5 سنوات على انتهاء الإعارة لا يجوز قانونًا رفع قضية لاسترداد المبالغ المخصومة منى بسبب سقوط حقى بالتقادم الذى سيدى الفاضل أنا حاليًا أبلغ من العمر 65 عامًا ولى حق فى وزارة التربية والتعليم وفى أشد حالات الاحتياج لهذا الحق فى الوقت الحالى لأسباب كثيرة تتعلق بالمعيشة واللى عايشينها.. آسف فى تعبيرى هذا.
لا أطلب من سيادتكم سوى نشر مشكلتى فى صفحتكم بالأهرام لعلها تلقى قبولًا لدى المسئولين وخاصة السيد الرئيس فهو إنسان رحيم.
سيدى الفاضل الأستاذ إبراهيم حجازى أرجو ألا تخذلنى كما فعل الآخرون وجزاك الله الخير كل الخير والستر والصحة وفى حالة عدم تمكن سيادتكم من حل مشكلتى أرجو تليفون صغير من سيادتكم لأشعر بآدميتى كإنسان وأنا أرجو منك حتى صرف ولو نصف مستحقاتى لسد احتياجاتى وظروفى الصحية وخلافه.
مرسل لسيادتكم خبر من صحيفة الأهرام لعدد الجمعة 14/9/2018 عن رجل استرد حقه من السعودية بعد 10 سنوات.
ولسيادتكم جزيل الشكر وعظيم الامتنان
جمال محمد السيد حسن
مدير إدارة مدرسة تجريبية لغات
بالإسكندرية على المعاش

انتهت الرسالة.. لكن الحكاية لم تنته.. ويقينى أنها بإذن الله ستنتهى.. بقرار مسئول يُعلى مفهوم.. الرحمة فوق كل قرار ظالم أو قانون قاهر.. يدعو إلى ضياع الحق بمرور الوقت!.
صاحب الرسالة وحضراتكم وأنا.. فى انتظار مَنٍّ مِن السادة المسئولين.. سينهى هذه المشكلة.. ويكتب نهاية هذه الحكاية.. وينتصر للحق.. ويعيد حق المُعَلِّم العظيم!.

لمزيد من مقالات إبراهيم حجازى