جدل باللجنة الدينية حول مشروع قانون إعادة تنظيم هيئة الأوقاف

شهدت لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، جدلا واسعا خلال مناقشة مواد مشروع قانون إعادة تنظيم هيئة الأوقاف، وذلك بسبب ما أثاره جابر طايع ، رئيس القطاع الدينى بوزارة الأوقاف من تحذيرات بشأن ما تضمنته المادة الثانية من مواد الإصدار بالنص على أن تحل هيئة الأوقاف محل الوزارة ، وهو الأمر الذى حذر معه طايع لما يمثله من نسف لوزارة الأوقاف وإبعاد لها .
كانت لجنة الشئون الدينية والأوقاف قد عقدت اجتماعها أمس برئاسة الدكتور أسامة العبد لمناقشة مواد مشروع قانون إعادة تنظيم هيئة الأوقاف، بحضور الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف .
حيث شهدت المادة الثانية من مواد القانون جدلا كبيرا و تنص على أنه « تحل هيئة الأوقاف المصرية محل وزارة الأوقاف فيما لها من حقوق وما عليها من التزامات تتعلق بإدارة واستثمار الأموال التى تختص بها»، واعترض جابر طايع رئيس القطاع الدينى بوزارة الأوقاف على المادة وقال إنها «تنسف وزارة الأوقاف»، مشيرا الى أن هذا النص فيه «فجاجة وقوة وإبعاد لوزارة الأوقاف «.
ومن جانبه أوضح الدكتور مختار جمعة، وزير الأوقاف أن هذه المادة ليست مستحدثة ومأخوذة نصا من المادة السابقة فى القانون القديم، وكل ما حدث أنه حذفت منها المؤسسات التى حصلت على أموالها، ومن جانبه أوضح الدكتور أسامة العبد رئيس اللجنة الدينية، أن هناك فرقا فى القانون بين الإنابة والحلول، وكلمة الإنابة من شأنها أن تغير معالم القانون تماما، مشيرا إلى أنه معروف أن وزير الأوقاف هو ناظر الوقف، وأكد أن المادة لا مشكلة فيها ولا تسحب البساط من الوزارة.
من جانبه، قال وزير الأوقاف إن كل النوايا تتجه لصالح الوقف وصالح المجتمع، وأشهد الله فيما أتعامل فيه إن القيادة السياسية ممثلة فى الرئيس ورئيس الوزراء أكثر غيرة منا جميعا على مال الوقف»، مؤكدا على الانحياز لمال الوقف وحمايته والالتزام بضوابط الشرع، واقترح الدكتور جمعة، إضافة عبارة «تحت إشراف وزير الأوقاف»، بحيث يكون النص « تحل هيئة الأوقاف محل وزارة الأوقاف فيما لها من حقوق وما عليها من التزامات تتعلق بإدارة واستثمار الأموال التى تختص بها بإشراف وزير الأوقاف»، إلا أن اللجنة انتهت إلى التأجيل لمزيد من الدراسة .