تشارك مصر فى المؤتمر الدولى حول الهجرة فى مراكش، الذى ينطلق اليوم الإثنين، بوفد رفيع المستوى يضم اللواء مجدى عبدالغفار مساعد رئيس الجمهورية للأمن ومكافحة الإرهاب، والسفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج والسفير مساعد وزير الخارجية للشئون متعددة الأطراف والأمن الدولي، حيث تلتقى أكثر من مائة دولة لإقرار ميثاق الأممالمتحدة حول الهجرة، الذى يعقد تحت عنوان «هجرة آمنة ونظامية ومنظمة». ويأتى المؤتمر الدولى للهجرة الذى يعقد للمرة الأولى تحت رعاية الجمعية العامة للأمم المتحدة فى المغرب، وسط توترات واعتذارات من دول عديدة، حيث قررت كل من إيطاليا، والنمسا، وبلغاريا، والمجر، وبولونيا، والتشيك، وسلوفاكيا، وإستونيا، وليتوانيا، وسويسرا، وأستراليا، وإسرائيل، وجمهورية الدومينكان عدم المشاركة فى مؤتمر مراكش، فيما انسحبت الولاياتالمتحدة مسبقا من مسار إعداد الميثاق، مؤكدة أنه يتضمن إجراءات تتناقض مع سياسة الرئيس دونالد ترامب فى مجال الهجرة. فيما أعلنت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش والبابا فرانسيس بابا الفاتيكان حضور المؤتمر الدولى، ومن المتوقع حضور ما لا يقل عن عشرين من رؤساء الدول والحكومات لهذا الملتقى العالمى المهم، حسبما أعلنت الأممالمتحدة. ويهدف الميثاق العالمى حول الهجرة، التى سيعقد المؤتمر الدولى بشأنه، إلى تمكين المهاجرين، سواء الباحثين عن حياة أفضل أو الفارين من العنف والفقر، من القيام بذلك بطريقة آمنة ومنظمة ومنتظمة، حيث ينطلق نص الميثاق من فرضية مفادها أنه لا يمكن لأى بلد التعامل بمفرده مع إشكالية الهجرة، ويؤكد على الحاجة إلى «مقاربة عالمية لتحسين مزايا الهجرة». ويثير نص الميثاق اعتراضات منذ الموافقة عليه فى نيويورك من قبل 190 دولة، حيث يتضمن النص، وهو غير ملزم، مبادئ تتعلق بالدفاع عن حقوق الإنسان، والأطفال، والاعتراف بالسيادة الوطنية للدول، مقترحا إجراءات لمساعدة البلدان التى تواجه موجات هجرة من قبيل تبادل المعلومات والخبرات ودمج المهاجرين، كما ينص على منع الاعتقالات العشوائية فى صفوف المهاجرين وعدم اللجوء إلى إيقافهم سوى كخيار أخير. وأشادت الأممالمتحدة بالاتفاق ووصفته بأنه اتفاق تاريخى شامل قد يضع الأساس للسياسات المستقبلية. يأتى ذلك فى الوقت الذى بدت فيه الحكومة البلجيكية على شفا الانهيار ،حيث يعتزم رئيس الوزراء شارل ميشيل المصادقة على اتفاق مراكش، على الرغم من قرار شريكه فى الائتلاف، الحزب الوطنى الفلمنكى المحافظ «إن.في.إيه» الانسحاب من الحكومة.