قرار جامعة الأزهر شرط الحصول على تصريح مسبق للظهور فى الإعلام، أثار استياء وغضب كثير من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة، لاسيما الذين يتعاطون مع وسائل الإعلام. وقال الدكتور أحمد كريمة أستاذ الشريعة بجامعة الأزهر إن من حق أى مؤسسة تنظيم العمل بها فيما يعرف بجودة الأداء، لكن الإشكالية فى هذا القرار تكمن فى التوقيت والبواعث والآلية. فكان المأمول أن يُعقد اجتماع مع أعضاء هيئة التدريس دائمى الظهور بالإعلام وهم معروفون للجميع لوضع معايير وضوابط لما يقال وما لا يقال، فضلا عن مراعاة التخصص الدقيق لمن يبدى رأيا فى مجال معين.. وأن يُنص على حظر الحديث للإعلام عن القضايا الفقهية ذات الشأن العام، وقصر ذلك على هيئة كبار العلماء أو دار الإفتاء مثلا. ووصف الدكتور علوى أمين خليل الأستاذ بكلية الشريعة والقانون قرار الجامعة بغير المتوازن، ويمثل حجرا على حرية الرأى والكلمة، وهو ما يخالف القانون والدستور. واعتبر الدكتور نبيل السمالوطى العميد الأسبق لكلية الدراسات الإنسانية بجامعة الأزهر القرار معوقا لنشر الثقافة والتوعية والتواصل المطلوب بين أستاذ الجامعة والجمهور، كان رئيس جامعة الأزهر قد اصدر القرار رقم 1224 لسنة 2018، بضرورة الحصول على تصريح مسبق للظهور فى وسائل الإعلام.