«الهلالي» يطلب ترخيصًا من جامعة الأزهر بالظهور الإعلامي

تقدم الدكتور سعد الدين الهلالي، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، اليوم بطلب رسمي إلى مكتب الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، للحصول على ترخيص بالظهور الإعلامي في وسائل الإعلام.
يأتي ذلك على ضوء القرار الذي أصدره رئيس جامعة الأزهر أمس برقم 1224 لسنة 2018، ويقضي بضرورة حصول أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم على إذن مسبق للظهور بوسائل الإعلام، وفقًا لنص لائحة قانون الأزهر 103 لسنة 1961.
ويعد الهلالي أول المتقدمين للحصول على الترخيص بموجب القرار الذي يحظر على جميع أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم العمل أو الظهور أو التصدي للفتوى في وسائل الإعلام دون ترخيص أو موافقة من رئيس جامعة الأزهر.
وقالت جامعة الأزهر، إنها لا تمنع أحدًا من علماء الأزهر وأساتذته من الظهور الإعلامي اللائق بالمؤسسة العريقة، "فهذا دور علماء الأزهر في بيان الدين والأحكام الشرعية للناس، ولكن من حق الجامعة مثلها مثل كل مؤسسات الدولة أن تنظم شئونها وشئون أعضائها بما يحافظ على كرامتها ومسئوليتها تجاه أمانة تبليغ الدين، وتجاه الوطن والمجتمع".
وأشارت إلى أنه "على كل من يرغب من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم في الظهور الإعلامي أو العمل في مجال الإعلام أو التصدي للفتوى بوسائل الإعلام تقديم الطلبات إلى إدارة الجامعة، للحصول على موافقة السلطة المختصة؛ إنفاذًا لصحيح القانون".
وأكدت التزامها بما أعلنه الأزهر بأنه لا حجر على فكرٍ، ولا إقصاء لعالم إذا أخطأ.
وأثار الهلالي، عاصفة واسعة من الجدل مؤخرًا بفتواه المؤيدة لقرار قرار الحكومة التونسية بالمساواة بين المرأة والرجل في الميراث، قائلاً: "القرار صحيح فقهًا ولا يتعارض مع كلام الله"، متوقعًا أن يتم تطبيق القانون في مصر بعد 20 عامًا من الآن.
غير أن الأزهر نفى في بيان ما تردد حول إمكانية فصل أو سحب درجة الدكتوراه من الهلالي، بعد فتواه التي جاءت على خلاف "المقطوع به من الأحكام الشرعية والفقهية بشأن أحكام المواريث".
وقال البيان إن "منهج الأزهر القائم على الاجتهاد والتنوع وقبول الاختلاف، يعني بداهة توقع وجود آراء خاطئة، لم يحسن أصحابها استخدام الأدوات المنهجية وفهم القواعد الكلية، وهذا الخطأ يصوبه النقاش العلمي الحر، وهو أمر مستقر وراسخ في الأزهر منذ القِدم، دون أن يترتب علي ذلك أي قدح في كرامة صاحب الخطأ أو حريته، ما دام يخضع للاحتكام للمنهج العلمي وقواعده".
وكانت هيئة كبار العلماء بالأزهر أصدرت بيانًا استنكرت فيه فتوى الهلالي، قائلة إنه لا مجال للاجتهاد في قضية "قطعية النص والدلالة"، محذرة من أن "هذا الخوض بالباطل من شأنه أن يَستفز الجماهير المسلمة المتمسكة بدينِها، ويفتح الباب لضرب استقرار المجتمعات".
كما أصدرت جامعة الأزهر على لسان المتحدث الإعلامي باسمها، الدكتور أحمد زارع تصريحًا مقتضبًا تبرأت فيه من الهلالي، وقالت إن فتواه لا تمثلها.
وقال المركز الإعلامي للأزهر إن "إقدام بعض أصحاب الاجتهادات والآراء الخاطئة على الظهور عبر وسائل الإعلام، وعدم الاكتفاء بطرح آرائهم في قاعات العلم، هو ما يدفع الأزهر وهيئاته لتوضيح تلك الأخطاء وتفنيدها، حتى لا يلتبس الأمر على غير المتخصصين وعلى العامة، وقد أناط الدستور والقانون بالأزهر ومؤسساته حق توضيح الأحكام الشرعية وبيانها، حتى يستبين للناس حكم الشرع الصحيح، وحتى لا يضطرب أمر المجتمع بسبب خلافات فقهية لا يدرك تفاصيلها إلا المتخصصون، الذين يناقشونها في قاعات العلم والدرس وليس وسائل الإعلام".