قال الدكتور أحمد زارع، المتحدث باسم جامعة الأزهر، إن قرار منع أعضاء هيئة التدريس من الظهور في وسائل الإعلام إلا بإذن مسبق، ما هو إلا تطبيق للائحة التنفيذية للجامعة المعمول بها منذ عام 1961، ويتضمن عددًا من الإجراءات التنظيمية التي تحافظ على الجامعة. وأكد في مداخلة هاتفية ببرنامج «هنا العاصمة»، المذاع عبر فضائية «CBC»، مساء الثلاثاء، أن القرار لا يستهدف أحدًا بعينه، ولكنه إجراء تنظيمي وللتصدي لفوضى الفتوى العامة، وللإسهام في ضبط منظومة العمل وتحسين الأداء في الجامعة، ووضع ضوابط لأعضاء هيئة التدريس والحفاظ على كرامة المؤسسة ومن ينتسبون إليها. وذكر أن الفترة الأخيرة شهدت الكثير من فوضى الفتاوى بوسائل الإعلام، وظهر من يتحدث باسم الأزهر على غير علم وهدى، ومن ينتسب للمؤسسة وهو ليس منها، متابعًا: «نتقبل الآراء لأبعد مدى، ولكن حتى لا تحدث بلبلة للجماهير ونرحب بأي أبحاث علمية مختلفة لبحثها داخل المجاميع العلمية بالأزهر». وكان رئيس جامعة الأزهر، قد أصدر القرار رقم 1224 لسنة 2018 تفعيلًا لنص لائحة قانون الأزهر 103 لسنة 1961، والذي ينص على حظر جميع أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم، العمل أو الظهور أو التصدى للفتوى فى وسائل الإعلام دون ترخيص أو موافقة من رئيس الجامعة.