صراع بين التحالف الوطني والإسلامي لرئاسة الحكومة في ليبيا

ذكرت مصادر سياسية ليبية أنه سوف يتم اختيار رئيس الوزراء الجديد وفقا لقانون معايير النزاهة الوطنية ومنها عدم إزدواج الجنسية للمرشحين‏,‏ والتخلي عن الجنسية الأجنبية لمن يتم ترشيحه لأي منصب سيادي في ليبيا خلال نهاية الأسبوع الأول من الشهر المقبل‏.‏ وأضافت المصادر أن رئيس الحكومة الجديد لن يكون من أعضاء المؤتمر الوطني الليبي العام البرلمان.فيما استمر الاحتدام علي أشدة بين تحالف القوي الوطنية برئاسة محمود جبريل وحزب العدالة والبناء الاسلامي بزعامة محمد الصوان من اجل رئاسة الحكومة خلال الفترة المقبل ولم يتوصل اعضاء المؤتمر إلي توافق علي شخصية محددة تنال رضي اعضاء المجلس حتي تلك الساعة وهناك انشقاق واضح بين هاتين القوتين.
وقال علاء المقريف عضو المؤتمر أننا لا نريد أمين لجنة شعبية أو وزير أطال في عمر النظام السابق أن يتولي منصب في الحكومة القادمة.
يشار إلي أن جدلا اثير داخل جلسات مؤتمر الوطني العام حول معايير اختيار رئيس الوزراء بعد مطالبة بعض النواب من المستلقين بإبعاد من تولي منصب رفيع في نظام القذافي عن الترشح لمنصب رئيس الوزراء.
و لو تم اقرار هذا الشرط فسيمنع أبرز المرشحين لرئاسة الحكومة وهو رئيس تحالف القوي الوطنية الذي تولي مناصب رفيعة في نظام القذافي و الذي اظهر تحالفه اعتراضا علي قانون العزل السياسي..
وقالت هدي البناني عضو المؤتمر الوطني بأن حزب العدالة والبناء قدم مرشحه عوض البرعصي والتحالف قدم مرشحه محمود جبريل وهناك أخبار عن رغبة آخرين للترشح لرئاسة الوزراء