%5 نموا متوقعا للدول الإفريقية 2019

انطلق امس مؤتمر إفريقيا الاقتصادى 2018 بالعاصمة الرواندية كيجالي، بالتعاون بين البنك الإفريقى للتنمية والامم المتحدة، وركز المؤتمر على اهمية التكامل الاقليمى والقارى لتنمية إفريقيا، وأهمية تسهيل تأشيرات السفر التى تمثل كابوسا وعائقا للسفر بين الدول الإفريقية، وتحد من حرية حركة الناس التى تعد احد اهم اركان التكامل الإقليمي، وكانت 55 دولة قد وقعت على اتفاقية التجارة الحرة بين الدول الإفريقية، ولكن عدد الدول التى قامت بالتفعيل 12 دولة فقط، حيث إن تنفيذ الاتفاقية يستدعى موافقة برلمان الحكومات فيما لايقل عن 22 دولة.
وتوقع جابريل نيجاتو مدير عام بنك التنمية الإفريقى لأعمال شرق إفريقيا، خلال جلسات المؤتمر الذى ينعقد على مدى يومين، ان ترتفع معدلات النمو بالدول الافريقية الى 5% خلال عام 2019، مشيرا الى أهمية التكامل الاقليمى لتنمية القارة وحرية التنقل التى ترتبط بشكل وثيقً برؤية البنك لإنشاء السوق العالمية المقبلة فى إفريقيا، ووضع تطوير البنية التحتية فى قلب جهود التكامل الإقليمى فى إفريقيا.
وقال: إنه سيتم اطلاق مؤشر بنك فيزا للبنك الدولي، الذى سيُطلق فى اليوم الثانى من الاجتماع، الذى يعد فرصة مهمة لقياس البلدان التى تقوم بتحسينات تدعم الحركة الحرة للناس فى جميع أنحاء إفريقيا. وأكدت حنان مرسى مدير السياسات الاقتصادية بالبنك الإفريقى للتنمية، أن تطوير البنية التحتية بالقارة الافريقية يحتاج إلى ما يتراوح بين 130 إلى 170 مليار دولار سنويا، مشددة على أهمية سد الفجوة بين الاحتياجات والتمويلات مما يسهم فى زيادة معدلات النمو الاقتصادى للدول الإفريقية. وقال كلودى يوريرا، وزير الدولة المسئول عن التخطيط الاقتصادي، إن المؤتمر الاقتصادى الإفريقى السنوى يعزز الحوار وتبادل المعرفة فى البحث عن حلول للتحديات الإنمائية فى إفريقيا، ويسلط الضوء على المبادرات التحويلية لتسريع التقدم فى تكامل البنية التحتية.