السيسى يطالب الحكومة بخفض الدين العام وعجز الموازنة..

تطوير منظومتى الجمارك والضرائب وتقييم دورى للإصلاحات الاقتصادية

شدد الرئيس عبدالفتاح السيسى على ضرورة الالتزام بتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي وتقييم الإجراءات المتخذة في هذا الإطار بشكل دوري لضمان تحقيق المستهدفات المالية والاقتصادية، وبما يحافظ على التحسن المستمر في المؤشرات الاقتصادية وتعظيم الاستثمارات وزيادة ثقة المجتمع الدولي في قدرة الاقتصاد المصري على النمو والتشغيل والمنافسة.
وأكد الرئيس، خلال اجتماعه أمس مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية، بحضور أحمد كجوك نائب وزير المالية، ضرورة استمرار الحكومة في بذل الجهد للعمل على خفض الدين العام وعجز الموازنة.
ووجه الرئيس خلال الاجتماع بمواصلة خطة تطوير منظومة الجمارك، من خلال الارتكاز على عدد من المحاور الرئيسية كميكنة الإجراءات الجمركية وتطبيق منظومة الشباك الواحد والتطوير المؤسسي والحوكمة، بالإضافة إلى المحور التشريعي الذي يشتمل على مشروع قانون الجمارك الجديد، والذي تم إشراك كل الأطراف الحكومية والمجتمعية المعنية في إعداده، حيث من المنتظر أن يسهم في تحقيق التوجهات الإستراتيجية لرؤية مصر 2030 متمثلةً في تشجيع الاستثمارات والمشروعات الاقتصادية الوطنية، فضلاً عن تسهيل النفاذ إلى الخدمات الجمركية على المواطنين.
كما تابع الرئيس الإجراءات الجاري اتخاذها لإنهاء وفض المنازعات الضريبية بما يسهم في ترسيخ الثقة مع الممولين واستقرار مراكزهم الضريبية وصون موارد الدولة من الأوعية الضريبية، مؤكداً في هذا الصدد أهمية تطوير منظومة الضرائب وتحديثها على نحو يعزز من سير العمل بها ويدعم أداء الاقتصاد الوطني.
وصرح السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول استعراض مؤشرات الأداء المالي خلال النصف الأول من العام المالي 2018/2019، وتطورات تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي، ومستجدات تطوير منظومة الضرائب في مصر، وتسوية المتأخرات وإنهاء المنازعات الضريبية، فضلاً عن تطوير منظومة الجمارك والإطار التشريعي الحاكم لها.
وأضاف المتحدث أن وزير المالية استعرض الملامح الرئيسية للأداء المالي خلال النصف الأول من العام المالي الحالى، مشددا على التطور الملحوظ في السيطرة على العجز الكلي للموازنة وتحقيق فائض أولي من الناتج المحلي نتيجة استمرار تحسن النشاط الاقتصادي وتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي.
وأشار إلى مواصلة ارتفاع معدل نمو إيرادات الدولة مقارنةً بمعدل نمو المصروفات خلال الفترة نفسها، والنتائج الإيجابية التي أسفرت عنها الزيارة الأخيرة لخبراء الصندوق، وذلك تمهيداً لإتاحة الشريحة الخامسة من قرض الصندوق نهاية العام الحالى.