ترحيب عربى ودولى بنتائج التحقيقات السعودية فى قضية خاشقجى

* عقوبات أمريكية تطول 17 مسئولا.. وحزب أردوغان يتوعد بالتصعيد
توالت، أمس، ردود الفعل العربية والدولية المرحبة بنتائج التحقيقات التى أعلنتها النيابة السعودية، أمس الأول، فى قضية الصحفى السعودى جمال خاشقجى.
واعتبرت الخارجية الأمريكية أن الاتهامات الأولى التى صدرت فى إطار التحقيق «خطوة أولى جيدة» فى «الطريق الصحيح»، داعية السلطات السعودية الى المضى قدما فى تحقيقاتها.
ولم تستبعد المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية، هيذر نويرت، فرض عقوبات جديدة فى إطار هذه المسألة مع تقدم التحقيقات.
وفى السياق نفسه، فرضت واشنطن عقوبات على 17 سعوديا متهمين بالضلوع فى جريمة قتل خاشقجى.
والعقوبات التى أعلنتها وزارة الخزانة الأمريكية أول رد ملموس من إدارة الرئيس دونالد ترامب على قتل خاشقجى فى القنصلية السعودية فى إسطنبول الشهر الماضي.
وتشمل قائمة العقوبات سعود القحطانى، الذى عزل من منصب مستشار ولى العهد السعودى الأمير محمد بن سلمان، والقنصل العام السعودى فى إسطنبول محمد العتيبى، وأفرادا من فريق مؤلف من 15 شخصا قالت تركيا إنه ضالع فى مقتل خاشقجى.
وتقيد العقوبات الوصول إلى النظام المالى الأمريكى وتجمد أرصدة هؤلاء الأفراد، وستطبق بموجب قانون يفرض عقوبات على من يرتكبون انتهاكات لحقوق الإنسان والضالعين فى فساد.
وقال وزير الخزانة ستيف منوتشين فى بيان: «هؤلاء الأفراد الذين استهدفوا صحفيا كان يقيم ويعمل فى الولايات المتحدة وقتلوه بوحشية ينبغى أن يواجهوا عواقب أفعالهم».
ورحبت كندا، بالعقوبات الأمريكية وقالت إنها تدرس اتخاذ إجراءات مماثلة.
وعلى الصعيد العربى، أعرب مصدر مسئول فى الخارجية الكويتية، عن ترحب دولة الكويت بالبيان الصادر عن النائب العام فى السعودية بشأن مقتل خاشقجى.
ومن جانبها، رحبت وزارة الخارجية والتعاون الدولى بالإمارات بالخطوات التى قامت بها السعودية، مؤكدة أن هذه النتائج تفصح عن المتابعة المستمرة والجادة من المؤسسات السعودية حرصا على سلامة مواطنيها وعلى إطلاع الرأى العام والمجتمع الدولى على الحقائق المتعلقة بالقضية.
وأضافت فى بيان أن هذه النتائج تؤكد أن السعودية تبقى دولة القيم والمبادئ والعدالة والتى تنم عن احترام لمبادئ القانون والعدالة الناجزة. وجددت الإمارات موقفها المتضامن مع السعودية فى كل ما تتخذه من مواقف وإجراءات وعلى رفضها لأى استغلال سياسى للقضية أو محاولات للتدويل أو مساع للمساس بأمن المملكة وسيادتها واستقرارها.
وبدوره، أشاد رئيس الوزراء اللبنانى المكلف سعد الحريرى بقرار القضاء السعودى بمحاسبة المتهمين.
وقال فى تغريدة على حسابه عبر «تويتر»: قرار فى الاتجاه الصحيح لإرساء مبادئ العدل وقطع الطريق على محاولات التسييس والحملات التى تتعرض لها المملكة».
وفى سياق مقابل، اعتبر وزير الخارجية التركى، مولود تشاويش أوغلو، بيان السلطات السعودية بشأن مقتل خاشقجى خطوة إيجابية لكن غير كافية.
وبدوره، اعتبر نائب رئيس حزب «العدالة والتنمية» الحاكم فى تركيا، نعمان توركلموش، أن الأمر لن ينتهى بتجريم قسم من المتورطين فقط بحسب وكالة أنباء الأناضول الرسمية.
وقال توركلموش، فى كلمة ألقاها خلال مؤتمر صحفى عقده فى مدينة آيدن غرب البلاد:«اقترحنا إجراء المحاكمة فى تركيا كما صرح الرئيس رجب طيب أردوغان لأن الجريمة وقعت فى اسطنبول».
وتعهد بأن «الأمر لن ينتهى بمجرد الحكم على بعض الأشخاص بالإعدام وإغلاق القضية».
ولفت نائب رئيس الحزب الذى يتزعمه أردوغان إلى أن التحقيق فى مقتل خاشقجى أخذ بعدا دوليا.