أكد المستشار محمد عيد محجوب مساعد اول وزير العدل، أن مشروع قانون المرافعات الموحد يستهدف توفير بيئة تتكامل فيها جهود المؤسسات المعنية المختلفة من خلال بناء نظام قضائى مميكن وموحد يجمع أكبر عدد من الأطراف المسئولة عن تحقيق العدالة كوزارة الداخلية والنيابة العامة والمحاكم باختلاف درجاتها. وأكد محجوب فى تصريحاته علي هامش مؤتمر لجنة الاصلاح التشريعى لإعداد القانون أن قطاع التطوير التقنى وتكنولوجيا المعلومات برئاسة المستشار محمود علاء عكف على تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع فيما يخص وزارة العدل وذلك بتفعيل النظام القضائى الموحد فى 47 محكمة تشمل 5محاكم استئناف فى محافظاتالإسماعيلية وبور سعيد والسويس ومرسى مطروح، ومحكمتى الإسكندريةوالإسماعيلية الاقتصاديتين، و7 محاكم ابتدائية أبرزها محكمة القاهرة الجديدة الابتدائية، بالإضافة إلى 33 مأمورية ابتدائية ومحاكم جزئية بالقاهرةومحافظات الوجه البحرى وغرب الجمهورية.