العدل: قانون المرافعات الموحد يجمع أطراف تحقيق العدالة للتيسير على المتقاضين

قال المستشار محمد عيد محجوب، مساعد أول وزير العدل، إن مشروع قانون المرافعات الموحد يستهدف توفير بيئة تتكامل فيها جهود المؤسسات المعنية المختلفة من خلال بناء نظام قضائى مميكن وموحد يجمع أكبر عدد من الأطراف المسئولة عن تحقيق العدالة كوزارة الداخلية والنيابة العامة والمحاكم باختلاف درجاتها، مؤكدًا أن هذا المشروع سيعمل على تقديم كافة خدمات المتقاضين فى أسرع وقت وبأقل جهد، مع استمرار تفعيل منظومة فرض وإنفاذ القانون.
وأضاف محجوب خلال تصريحات صحفية على هامش مؤتمر لجنة الإصلاح التشريعى لإعداد قانون المرافعات الموحد، أن قطاع التطوير التقنى وتكنولوجيا المعلومات برئاسة المستشار محمود علاء يعكف على تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع فيما يخص وزارة العدل، وذلك بتفعيل النظام القضائى الموحد فى 47 محكمة تشمل 5 محاكم استئناف فى محافظات الإسماعيلية وبورسعيد والسويس ومرسى مطروح، ومحكمتى الإسكندرية والإسماعيلية الاقتصاديتين، و7 محاكم ابتدائية أبرزهم محكمة القاهرة الجديدة الابتدائية، هذا بالإضافة إلى 33 مأمورية إبتدائية ومحاكم جزئية بالقاهرة ومحافظات الوجه البحرى وغرب الجمهورية.
وأوضح مساعد وزير العدل، أن المحاكم الكلية والجزئية المشتركة تعمل على تطبيق نظم الربط بوزارة العدل واستخدام التكنولوجيا في التيسيير على المتقاضين، موضحًا أن تطبيق النظم الإلكترونية بالكامل بحاجة إلى مزيد من الوقت في ظل الإمكانيات المادية والقوى البشرية في عدد من المحافظات.