«العدل»: مشروع منظومة فرض وإنفاذ القانون لتحقيق العدالة الناجزة

أكد المستشار محمد عيد محجوب، مساعد أول وزير العدل، على هامش فعاليات مؤتمر لجنة الإصلاح التشريعى لإعداد قانون المرافعات الموحد، استمرار تفعيل منظومة فرض وإنفاذ القانون، موضحًا أن المشروع يستهدف توفير بيئة تتكامل فيها جهود المؤسسات المعنية المختلفة من خلال بناء نظام قضائى مميكن وموحد يجمع أكبر عدد من الأطراف المسؤولة عن تحقيق العدالة، من بينها وزارة الداخلية، والنيابة العامة، والمحاكم باختلاف درجاتها، مؤكدًا أن هذا المشروع سيعمل على تقديم جميع خدمات المتقاضيين في أسرع وقت وبأقل جهد.
وأضاف أن قطاع التطوير التقنى وتكنولوجيا المعلومات برئاسة المستشار محمود علاء، عكف على تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع فيما يخص وزارة العدل وذلك بتفعيل النظام القضائى الموحد في 47 محكمة تشمل 5 محاكم استئناف في محافظات الإسماعيلية وبورسعيد والسويس ومرسى مطروح، ومحكمتى الإسكندرية والإسماعيلية الإقتصاديتين، و7 محاكم ابتدائية أبرزهم محكمة القاهرة الجديدة الابتدائية، بالإضافة إلى 33 مأمورية ابتدائية ومحاكم جزئية بالقاهرة ومحافظات الوجه البحرى وغرب الجمهورية.