تعميق التصنيع المحلى لتحقيق نمو صناعى 10%

أكد المهندس أحمد طه المدير التنفيذى لمركز تحديث الصناعة ، أن البرنامج القومى لتعميق التصنيع المحلى يستهدف تعزيز تنافسية الصناعة المصرية ودعم الأنشطة الإنتاجية فى القطاعات الصناعية الواعدة ، كما يدعم استراتيجية التنمية المستدامة للوصول الى معدلات نمو صناعى تبلغ 10% ، بحلول عام 2030، مشيرا الى ان البرنامج يهدف إلى تقديم كل أوجه الدعم والمساندة للصناعات المحلية لتتمكن من منافسة مثيلاتها المستوردة.
جاء ذلك فى التقرير الذى تلقاه المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة، حول مؤشرات أداء البرنامج القومى لتعميق التصنيع المحلي، والذى تم إطلاقه مطلع شهر أكتوبر الماضي.وأضاف طه أن المركز يؤسس حاليا أطر التعاون بين الغرف الصناعية والمجالس التصديرية، لإجراء مسح شامل لمختلف القطاعات الصناعية، لتحديد أهم عناصر ومدخلات الإنتاج التى يتم استيرادها، ومواصفاتها الفنية، إلى جانب دراسة إمكانية تصنيعها محليا لافتا فى هذا الصدد إلى أن خبراء المركز تمكنوا من جمع بيانات عن مدخلات الانتاج المستوردة من 22 منشأة صناعية عاملة فى قطاعات الصناعات الهندسية، والصناعات الغذائية، والصناعات النسيجية، والملابس الجاهزة، والتعبئة والتغليف، ومستحضرات التجميل ، حيث تم حصر 148 مدخل إنتاج يتم استيرادها من الخارج وجار دراسة إمكانية تصنيعها محلياً. وأشار المدير التنفيذى ، أن المركز بدأ فى التفاوض والتشبيك بين 7 منشآت صناعية فى قطاعى الصناعات الهندسية ومستحضرات التجميل ، و8 موردين محليين، حيث تبلغ قيمة استيراد تلك المنشآت نحو 268 مليون جنيه مصري.