أكد الدكتور ابراهيم غنيم, وزير التربية والتعليم, أن المزايا المادية المقترحة للمعلم بالكادر الخاص بعد تعديله سيتم تغطية احتياجاتها المالية من موازنة الوزارة دون تحميل أي أعباء مالية علي الموازنة العامة للدولة. نافيا ما تردد عن عدم وجود اعتمادات مالية لتغطية الزيادة المقترحة لأجور المعلمين. وقال الدكتور ابراهيم غنيم في بيان أصدره أمس ان الوزارة تطالب من خلال تلك التعديلات بمزايا إضافية للمعلم, وتشمل مزايا مادية, وإضافة فئات من المعلمين الي قانون الكادر, بالإضافة الي مزايا وظيفية وإدارية تعلي من شأن المعلم اجتماعيا ومهنيا. ومن جانب اخر انتهت وزارة التربية والتعليم من طباعة كتب الفصل الدراسي الأول وتوزيعها علي جميع الإدارات التعليمية, حيث تسلمت مخازن الإدارات ما يقرب من67 مليون نسخة تغطي جميع مواد ومناهج صفوف النقل والشهادات العامة للفصل الدراسي الأول من العام الجديد, والذي يبدأ51 سبتمبر المقبل. وأصدر الدكتور إبراهيم غنيم وزير التربية والتعليم تعليمات مشددة إلي مديري المديريات بضرورة تسليم الكتب إلي التلاميذ بداية من الأسبوع الثاني لسبتمبر المقبل بعد اسبوعين قبل بدء الدراسة بأسبوع علي أن تكون جميع الكتب في ايدي التلاميذ في اليوم الأول من العام الدراسي. وشدد الوزير علي ضرورة الانتهاء من أعمال الصيانة والترميمات بجميع المدارس قبل منتصف الأسبوع المقبل, علي أن يرفع وكلاء الوزارة تقارير عاجلة للوزير يوم السبت المقبل بالموقف الحالي للأبنية التعليمية وتسلم الكتب وغيرها. وأوضح الوزير كذلك ضرورة الانتهاء من إعداد حركة التنقلات الخاصة بالمدرسين والمدرسات بأقصي فترة ممكنة خلال الأسبوع المقبل والاستجابة لطلبات المدرسين بقدر الإمكان حفاظا علي الاستقرار الأسري. ومن ناحية أخري, أعلن الدكتور إبراهيم غنيم وزير التربية والتعليم أن مجلس الوزراء سوف يناقش خلال الفترة المقبلة التعديلات التي تم ادخالها علي قانون الكادر الخاص للمعلمين تمهيدا لإصدار التعديلات التشريعية اللازمة بما يسمح بإضافة الفئات المحرومة من صرف المزايا المادية للكادر إلي قائمة المستفيدين, وكذلك رفع أجور المعلمين في تلبية جزئية لمطالبهم, وبما يتلائم مع الإمكانات المادية المتاحة. من جانبه, أكد أحمد الحلواني نقيب المعلمين أن الاجتماع الذي جمعه بوزيري المالية والتربية والتعليم أسفر عن الاتفاق علي رفع أجور المعلمين في جميع انحاء الجمهورية علي مرحلتين الأولي في العام المالي الحالي والأخري ضمن موازنة العام الجديد, مشيرا إلي أن وزارة التربية والتعليم سوف تدبر الاعتمادات المادية المطلوبة لهذه الزيادة, والتي تصل لنحو مليار ونصف المليار جنيه. وأضاف أنه سيتم تدبير هذا المبلغ من خلال خفض مكافأت العاملين بديوان عام الوزارة وعدم التجديد للمحالين للمعاش بالإضافة إلي ما كان يصرف علي أعمال امتحانات الصف الثاني الثانوي والتي تم إلغاؤها بعد تعديل قانون الثانوية العامة.
