قضية الفساد والرشوة تطل برأسها من جديد فى وجه أجييرى

المدير الفنى للمنتخب الوطنى مطلوب للتحقيق فى إسبانيا يناير المقبل

عادت قضية الفساد والتلاعب والرشوة التى ورد فيها اسم المكسيكى خافيير أجييرى المدير الفنى للمنتخب الوطنى الأول لكرة القدم، لتطفو على السطح من جديد، بعدما وجد أجييرى نفسه مضطرا للسفر إلى إسبانيا فى شهر يناير المقبل، للخضوع إلى التحقيق فى هذه القضية..جاء ذلك بعدما قررت المحكمة الجنائية السابعة فى مدينة فالنسيا، إخضاع المدرب المكسيكى للتحقيق فى قضية التلاعب فى نتيجة مباراة فريقى ليفانتى وريال سرقسطة التى أقيمت عام 2011.
ونقلت صحيفة «آس» عن موقع «ليفانتى ال ماركنتيل فالينسيانو» الإسبانيين، أن أجييرى سيكون عليه الخضوع للتحقيق ضمن أربعين شخصا آخرين وردت أسماؤهم فى ملف القضية. ووقعت أحداث هذه القضية عندما كان خافيير أجييرى مدربا لفريق ريال سرقسطة.
وقال الموقع : إنه على الرغم من مرور سبع سنوات على الواقعة المثيرة للجدل، والتى تتضمن مزاعم حول قيام أجييرى بقبول رشوة، سيتم فتح الملف من جديد بسبب إصرار المدعى العام وخافيير تيباس رئيس رابطة الأندية الإسبانية على إظهار الحقيقة ومعاقبة المتورطين.
وأضاف ان القاضى مانويل لوبيز يقوم حاليا بإعداد الأوراق المتعلقة بالنواحى الإدارية قبل البدء فى سماع أقوال المشتبه بهم ومن بينهم مدرب منتخب مصر، على أن يتم الاجتماع بهم فى المحكمة خلال شهر يناير للاستماع إلى أقوالهم.
وتفيد التقارير الإسبانية بأنه فى حالة إدانة أى شخص فى تلك القضية، فإنه سيواجه عقوبات قاسية تتضمن دفع غرامة قدرها ثلاثة ملايين يورو، والسجن لمدة أربع سنوات، فضلا عن حرمانه من مزاولة أى عمل رياضى لمدة ست سنوات.
وكانت الأيام الماضية قد شهدت أقاويل كثيرة بشأن عدم سفر أجييرى إلى إسبانيا، وتردد أن ذلك يعود لأسباب تتعلق بالقضية، غير أن اتحاد الكرة برر ذلك برغبة المدير الفنى للمنتخب الوطنى فى تجديد جواز سفره قبل أن يقود المنتخب فى مباراته المقبلة أمام منتخب الإمارات المحدد لها يوم 20 نوفمبر الحالي.
وواجه تعاقد اتحاد الكرة مع أجييرى انتقادات شديدة بسبب ارتباط المدرب بمشاكل قضائية، غير أن مسئولى الجبلاية أكدوا أن المدرب بريء من الشبهات التى تحوم حوله، وأن عدم صدور أحكام ضده برغم مرور سنوات على الواقعة، يعد دليلا كافيا على براءته.