الوزارة تدرس الموقف منذ 3 أشهر..

أزمة «المرشدين السياحيين».. مازالت مستمرة

«حقوقنا مسلوبة بسبب عدم تفعيل القانون.. ووضعنا أصبح متجمدا، ويحتاج لتدخل جراحى سريع.. ووزارة السياحة تخلت عن دورها المنوط بها».. هكذا تحدث معنا «محمد غريب» عضو الجمعية العمومية لنقابة المرشدين السياحيين المصرية، ورئيس الاتحاد العربى للمرشدين السياحيين.
وبضيق شديد، تعالت كلمات «غريب» ، قال: «انتهت مدة نقيب ومجلس نقابة المرشدين السياحيين المنتخب فى 14 يونيو الماضي، أى منذ نحو 4 أشهر ونصف الشهر، وتمت دعوة الجمعية العمومية لعقد انتخابات جديدة وفقا لقانون النقابة، كانت جولتها الأولى فى 24 يوليو، والثانية فى 31 يوليو، لكن لم يكتمل نصابهما القانونى فى المرتين، بسبب عدم الإعداد الجيد لهما من قبل مجلس النقابة، وهو الأمر الذى جعلنا فى أزمة حقيقية وفراغ نقابى لم يسبق له مثيل».
واستكمل حديثه، بقوله: «استغل المجلس المنتهى ولايته عدم اكتمال النصاب فى المرتين، واستمر فى ممارسة مهامه، غير مبال بأن وضعه أصبح غير شرعي، وأن قراراته والعدم سواء، وعلى هذا تقدمت بشخصى وصفتى فى أغسطس الماضى بمذكرة إلى الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة للتدخل إعمالا للمادة 97 من قانون نقابة المرشدين السياحيين وما يليها من مواد، لاتخاذ قرار بتشكيل لجنة لانتخاب مجلس النقابة، وتسليمها للنقيب الجديد المنتخب، حفاظا على الكيان، ومصالح المرشدين المعطلة، باعتبار أنها الحل القانونى الوحيد».
ونظرا لخطورة الموقف على مصالح المرشدين السياحيين الذين لا تستقيم المنظومة السياحية دونهم، توجهنا إلى «حسن النحلة» نقيب المرشدين السياحيين، وواجهناه بالشكوى المقدمة فى وزارة السياحة، فقال: «عندما لا تكتمل الجمعية العمومية مرتين وفقا للنصاب القانوني، يعد ذلك تفويضا للنقيب والمجلس لاتخاذ ما يرونه من قرارات مناسبة لصالح جميع الأعضاء، والحديث عن المادة 97 وما يليها من قانون المرشدين السياحيين فى غير محله لاختصاصه بما قبل إنشاء النقابة وليس بعدها».
وردا على المدى الزمنى الذى سيستمر عليه المجلس دون تجديد الدعوة لإجراء انتخابات، قال: «لنكن صرحاء.. قانون المرشدين السياحيين عاجز عن القيام بمهامه، ويحتاج للتعديل، وفى نفس الوقت سنجد إمكانية تقدم 100 عضو جمعية عمومية من مسددى الاشتراك بطلب عقد جمعية عمومية طارئة، يتم الرد عليه بالموافقة أو الرفض خلال شهر من تاريخه، وحال الموافقة يكون هناك نصاب قانونى أيضا، ولكن بشكل عام لم يتقدم أحد»، وتابع «النحلة» حديثه، قائلا: «عدم اكتمال النصاب القانونى فى الدعوتين السابقتين حمل النقابة التى تعانى ماليا، نحو 400 ألف جنيه، حصلنا عليها من الإيراد العام كسلفة للإنفاق على العملية الانتخابية، بعد رفض وزارة السياحة دعمنا ماديا، وبالرغم من ذلك اتفق المجلس بالإجماع فى جلسته الأولى بعد عدم اكتمال نصاب الدعوة الثانية، على الدعوة للانتخابات فى أبريل المقبل بشرط توافر الإمكانات المالية للإنفاق عليها حتى لا يؤخذ على المجلس والنقيب إهدار المال العام مع تكرار السلف».
وللوقوف على مدى قانونية استمرار المجلس والنقيب، والقرارات الصادرة عنهم، قال المستشار القانونى «محسن مهني» المحامى بالنقض والإدارية العليا: «يعد المجلس الحالى قائما بحكم ظروف الواقع، ويعتبر مجلسا لتسيير الأعمال لحين انتخاب مجلس جديد بجمعية عمومية غير عادية وفقا لقانون المرشدين السياحيين، ولا يعول على قانون النقابات المهنية فى جزئية الاستمرار لمدة 3 أشهر لأنه أسقط دستوريا، ولم يعد له وجود»، وأضاف «مهني»، بقوله: «من اليوم التالى لفشل اكتمال نصاب الجمعية العمومية للمرة الثانية، يحق للأعضاء المسددين للاشتراك التقدم إلى وزارة السياحة لتفعيل المادة 97 وما يليها من مواد قانون المرشدين السياحيين، لإصباغ قانونية إشرافها على النقابة حرصا على الأموال العامة، لأن النص القانونى ألقى بالكرة فى مرمى وزارة السياحة بحكم ظروف الواقع أيضا، وباعتبارها الملاذ للأعضاء من التشتت».
بعد ذلك، توجهنا إلى وزارة السياحة لمعرفة رؤيتها والإجراءات التى اتخذتها بشأن الوضع القانونى لنقابة المرشدين السياحيين، فقال مصدر مسئول (رفض ذكر اسمه): «مازالت شكوى المرشدين محل دراسة من قبل قطاع الشركات والمرشدين السياحيين برئاسة مجدى شلبي»، وعليه لم يجد جديد منذ 3 أشهر، ليبقى حال نحو 14 ألف وأربعمائة مرشد سياحى على ما هو عليه.