الإخوان ..جريمة مخلة بالشرف

في سابقة قضائية فريدة من نوعها، أرست المحكمة الإدارية مبدأً قانونيا مهما، حول من ينتمي لجماعة الإخوان الإرهابية، إذ قالت المحكمة إن الانضمام للجماعة الإرهابية مع العلم بأغراضها جريمة مخلة بالشرف والأمانة، وأحدث هذا الحكم غير المسبوق ردود فعل كبيرة لأنه حدد بشكل قاطع صفة من هو عضو في الجماعة التي أسسها المجرم حسن البنا، فنحن أمام جماعة كل من ينتمي لها يعرف أهدافها وطبيعتها بل وينفذ ما يؤمر به دون نقاش، وهؤلاء تطبيقا للحكم ارتكبوا جرائم تماثل ما يرتكبه بعض المتهمين ممن يضبطون في شقة تمارس فيها الأعمال المخلة بالآداب.
وصمت المحكمة، جماعة الإخوان الإرهابية، بتهمة الانحلال الخلقي وأنها عديمة الشرف وليس لديها الأمانة بل ويحتقر كل من ينتمي لها نتيجة لهذا المستوي الأخلاقي من سوء السمعة، وحددت المحكمة في أسباب حكمها بفصل موظف بوزارة الخارجية من عناصر الجماعة الإرهابية، وقالت: الانضمام لجماعة الإخوان الإرهابية جريمة مخلة بالشرف والأمانة تستوجب اصدار قرار بإنهاء خدمة الموظف العام، وأضافت في الحكم التاريخي:
إن المشرع وإن لم يضع تعريفا محددا جامعا لمفهوم الجريمة المخلة بالشرف والأمانة إلا أن المحكمة انتهت في تعريفها لتلك الجرائم والتي ترجع إلي ضعف في الخُلق والانحراف في الطبع وخضوع للشهوات مما يزري الشخص ويوجب احتقاره وتجريده من كل معني كريم، فلا يكون جديرا بالثقة. واستطردت المحكمة في حيثيات الحكم المهم: وغني عن البيان أن من ينحدر إلي هذا المستوي الأخلاقي لا يكون أهلا لتولي المناصب العامة التي تقتضي فيمن يشغلها التحلي بالأمانة والنزاهة والشرف واستقامة الخُلق.
ما صدر عن المحكمة الإدارية، يجب تنفيذه وتطبيقه في جميع مؤسسات الدولة والوزارات، بفصل هؤلاء المنتمين لهذه الجماعة الإرهابية، وتطهير المؤسسات من دنس مرتكبي جرائم مخلة بالشرف ومسيئة للسمعة والانحلال الخلقي وفقد عناصر العصابة شروط الاستمرار في وظائفهم، لأنهم فقدوا شروط البقاء في تلك المناصب حسبما أكدت المحكمة حيث جردتهم تهمة الانضمام للإخوان من أي حقوق في الوظائف لأنهم تجردوا من كل معني كريم وخضوعهم للشهوات مما يوجب احتقارهم.
ومن هنا واجب علي كل مسئول تطبيق ذلك الحكم القضائي، للحفاظ علي مقدرات الوطن والحفاظ علي الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي ربما يكون هذا الحكم دافعا لكل من يتولي مسئولية ويده مرتعشة إلي مواجهة هذا التنظيم الذي تغلغل في مفاصل مؤسسات الدولة ليتخذ كل منهم القرار تطبيقا لحكم قضائي واضح بإنهاء خدمة هؤلاء استنادا لمنطوق الحكم الذي أكد أن المنتمي للجماعة الإرهابية يفقد شروط الثقة والسمعة الطيبة والنزاهة والشرف واستقامة الخُلق.
في تقديري بداية التطهير الحقيقية من قطيع عصابة الإرهاب المنتشرين بقوة في الكيانات والمؤسسات تأتي بتطبيق الحكم واتخاذ القرارات تجاه العناصر التي تتخذ من مواقعها مرتعا للهجوم علي الدولة ونشر الأكاذيب وبث الشائعات وإحداث فتن وسط المواطنين، بل وتأليبهم ضد كل المؤسسات لإيجاد رأي عام ضد كل السياسات الحكومية والقرارات التي تتخذ بهدف تثبيت الدولة، كان البعض يتخوف من الإقدام علي فصل عناصر الجماعة المسلحة، بزعم أنهم سيعودون ثانية بحكم قضائي, وهو قول للأسف الهدف منه إحداث مواءمات لكن اليوم لن يستطيع أي من هؤلاء الذهاب للقضاء فى حالة فصله من عمله، باعتباره عضوا في جماعة الإخوان، لأنه أصبح لدينا حكم قضائي وضع المبدأ القانوني والتأسيس لتهمة الانضمام للجماعة كجريمة مخلة بالشرف والأمانة، لأنها أسست علي خلاف أحكام القانون وتستهدف تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والاعتداء علي الحرية الشخصية للمواطنين باستخدام جميع الوسائل ومنها الإرهاب حتي تحقق أهدافها الإجرامية. إن استمرار عناصر العصابة في المؤسسات يمثل خطرا علي الوطن نتيجة لمواصلتهم خيانة الشعب وانتهاز أي فرصة للتخريب والفوضي ولتكن البداية بالمدرسين وأساتذة الجامعات، باعتبار أنهم يؤثرون علي الطلاب في المدارس والجامعات ويقومون بعملية تغذية الشباب بالأفكار الشاذة والضالة، علينا التعامل مع هذه الجماعة الخائنة وكل من ينتمي لها أو يدافع عنها كمتهمين ضمن عصابة ترتكب جرائم مخلة بالشرف والآداب والإرهاب.
لمزيد من مقالات أحمد موسى