أكدت المحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية، أن ثبوت الإنضمام لجماعة الإخوان الإرهابية يعد جريمة من الجرائم المخلة بالشرف والتي تتنافى مع آداب وأخلاقيات الوظيفة العامة. جاء ذلك في الحكم الذي أصدرته المحكمة بتأييد قرار وزارة الخارجية الصادر بإنهاء خدمة أحد العاملين بها بعد ثبوت انضمامه للجماعة واعتناق أفكارها الإرهابية المخالفة للقانون والدستور. وقالت المحكمة إن استمرار الموظف بالوظيفة العامة، بعدما ألحقت به وثبتت في حقة تهمة الانضمام إلى «جماعة الإخوان المسلمين»، والتي تعد تهمة مسيئة للسمعة ماسة بشرفه وأمانته يتعارض مع مقتضيات الوظيفة العامة وطبيعة عمله بالجهة الإدارية، وإنه كان حتماً مقضياً على جهة الإدارة إنهاء خدمته بعد ما نسب إليه من جرائم تحط من قدر مرتكبها، وتتنافى ومقتضيات الوظيفة العامة. وأضافت المحكمة في حكمها الصادر برئاسة المستشار الدكتور حسام محمد عبدالعزيز، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين الدكتور محمد عليوة غانم ومحمد عبدالمجيد المقنن وإسلام توفيق الشحات وخلف عبدالغني وتامر محمد عبدالسلام وممدوح عبدالمنعم ومحمد سمير وحسن كامل، أنه وإن كانت الجرائم المخلة بالشرف أو الأمانة لم تحدد في قانون العقوبات أو في أي قانون سواه تحديدا جامعا مانعا، وأنه من المتعذر وضع معيار جامع مانع في هذا الشأن، غير أنه يمكن تعريفها بأنها هي تلك التي ترجع إلى ضعف في الخلق وانحراف في الطبع، مع الأخذ في الاعتبار نوع الجريمة والظروف التي ارتكبت فيها والأفعال المكونة لها، ومدى التأثر بالشهوات والنزوات وسوء السيرة. وأوضحت المحكمة أن الجريمة المخلة بالشرف هي التي ترجع إلى ضعف في الخلق، وانحراف في الطبع، وخضوع للشهوات مما يزري الشخص ويوجب احتقاره، وتجريده من كل معنى كريم، فلا يكون جديراً بالثقة، وغنى عن البيان أن من ينحدر إلى هذا المستوى الأخلاقي لا يكون أهلاً لتولي المناصب العامة التي تقتضي فيمن يشغلها التحلي بخصال الأمانة والنزاهة والشرف واستقامة الخلق. وأضافت المحكمة، أنه ولما كان البين من الأوراق أن المدعى كان من العاملين بوزارة الخارجية واتُهِمَ بتهمة أنه انضم إلى جماعة «الإخوان» والتي أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والإعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين وغيرها من الحقوق والحريات العامة التي كفلها الدستور والقانون والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها تلك الجماعة في تحقيق وتنفيذ الأغراض التي تدعو إليها وذلك مع علمه بتلك الأغراض على النحو المبين بالأوراق. كما صدر ضده حكما من محكمة الجنايات بالسجن المشدد 3 سنوات أيدتها محكمة النقض بعدما رفضت طعنه على هذا الحكم، ومن ثم قامت جهة عمله بإنهاء خدمته. وأكدت المحكمة إن الثابت بالأوراق أن الجهة الإدارية قد قامت بإنهاء خدمة المدعي بإصدار القرار المطعون فيه عملاً بموجب البند 9 من المادة 69 من القانون رقم (81) لسنة 2016 بإصدار قانون الخدمة المدنية المشار إليه بحسبان أن المدعي قد صدر بحقه حكم بعقوبة جناية في جريمة مخلِّة بالشرف والأمانة فضلاً عن فقدأنه شرط حسن السمعة اللازم للتعين والاستمرار في الوظيفة العامة، وحيث إنه وإن كان المشرع لم يخدع تعريفاً محدداً جامعاً مانعاً لمفهوم الجريمة المخلِّة بالشرف والأمانة إلا أن المحكمة الإدارية العليا في تعريفها لتلك الجرائم بيّنت أنها الجرائم التي ترجع إلى ضعف في الخلق وانحراف في الطبع وهو ما ينطبق على جريمة الإنضمام لجامعة الأخوان المسلمين التي أسست على خلاف أحكام القانون والترويج لأفكرها وتحقيق أهدفها الأساسية التي تتمثل في تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والأعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين وغيرها من الحقوق والحريات العامة التي كفلها الدستور والقانون والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماع واستخدام كافة الوسائل ومنها الإرهاب في تحقيق أهدافها، ومن ثم فإن استمرار المدعى بالوظيفة العامة بعدما ألحقت به تلك التهمة المسيئة للسمعة والماسة بشرفه وأمانته يتعارض مع مقتضيات الوظيفة العامة وطبيعة عمله بالجهة الإدارية المدعي عليها لأنه اقترف من الجرائم ما يسيء إليه وإلى الجهة التي يعمل بها، منحرفاً بسلوكه عن الخلق القويم الواجب التحلى به وهو ما يفقده الثقة والاعتبار المفترضين في أداء الواجب المنوط به.
