رحب برلمانيون، باعتبار الانتماء لجماعة «الإخوان المسلمين»، جريمة مخلة بالشرف والأمانة، تستوجب إصدار قرار بإنهاء خدمة الموظف العام المنتمى إليها، مرجعين ذلك إلى أن أفعال الجماعة وما ارتكبه المنتمون إليها، منذ الإطاحة بها فى صيف 2013 يستوجب اتخاذ تلك الخطوة، التى وصفوها ب«المهمة والجيدة». وكانت المحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية بمجلس الدولة، قضت بتأييد قرار جهة الإدارة بإنهاء خدمة أحد العاملين فى الخارجية، انضم إلى جماعة «الإخوان»، والتى أسست على خلاف أحكام القانون، والغرض منها تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين وغيرها من الحقوق والحريات العامة التى كفلها الدستور والقانون والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي. وقالت المحكمة، إن استمرار الموظف بالوظيفة العامة، بعدما ألحقت به وثبتت فى حقه تهمة الانضمام إلى للجماعة والتى تعد تهمة مسيئة للسمعة ماسة بشرفه وأمانته، يتعارض مع مقتضيات الوظيفة العامة وطبيعة عمله بالجهة الإدارية، وكان حتمًا مقضيًا على جهة الإدارة، إنهاء خدمته بعد ما نسب إليه من جرائم تحط من قدر مرتكبها، وتتنافى ومقتضيات الوظيفة العامة. وورد بالحيثيات: «إن الجريمة المخلة بالشرف هى التى ترجع إلى ضعف فى الخلق، وانحراف فى الطبع، وخضوع للشهوات مما يزرى الشخص ويوجب احتقاره، وتجريده من كل معنى كريم ؛ فلا يكون جديرًا بالثقة، وغنى عن البيان أن من ينحدر إلى هذا المستوى الأخلاقى لا يكون أهلًا لتولى المناصب العامة التى تقتضى فيمن يشغلها التحلى بخصال الأمانة والنزاهة والشرف واستقامة الخلق». عفيفى كامل، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، قال إن ما قامت به الجماعة، خلال الفترة الماضية من عمليات إرهابية وتخريب وتدمير بمؤسسات الدولة المختلفة، يستوجب اعتبار الانتماء إليها جريمة مخلة بالشرف والأمانة، وهذا وفقًا للدستور والقانون لا تجنى عليها. وخلال حديثه ل«المصريون»، أوضح «كامل»، أن جماعة الإخوان، مدرجة على قوائم الكيانات الإرهابية، فضلًا عن أن الغالبية العظمى من قياداتها وأعضائها تم الحكم عليهم أنهم إرهابيون، ومن ثم القول بأن الانتماء إليها مخل بالشرف لا شيء فيه، بل أمر طبيعي؛ لأن الحكم الأول أشد ويستوجب اتخاذ تلك الخطوة. عضو لجنة الشئون الدستورية، أشار إلى أن الجماعة، ارتكبت أفعالاً وجرائم أضرت بالدولة والمواطنين بدرجة كبيرة، كما أن بعض الموظفين المنتمين لها، يخربون ويسعون فى المؤسسات الحكومية الفساد، وبالتالى كان لازمًا من اتخاذ هذه الخطوة المهمة، والتى لن يندرج تحتها إلا من ثبت الانتماء وقيامها بما يضر مصلحة الوطن والمواطن. أما، سعيد شبابيك، عضو مجلس النواب، أوضح أن الجماعة بحكم القانون إرهابية وضمن الكيانات الإرهابية فى مصر وعدة دول أخرى، وبالتالى طبيعيًا أن يكون الانتماء إليها مخل بالأمانة والشرف. وأوضح «شبابيك»، فى تصريحات خاصة ل«المصريون»، أن جرائم وأفعال الجماعة أكثر من أن تعد أو تحصى، متابعًا «هذه الأفعال شاهدها وعاينها الجميع ولا أحد يستطيع إنكارها، فأفعالهم تسببت فى قتل الكثير ويتمت أسر عديدة، ومن ثم الانتماء إليها ليس مخلاً بالشرف أو الأمانة فقط، ولكنه يعتبر مخالفًا للأعراف والتقاليد ولسماحة الإسلام». عضو مجلس النواب، طالب بفصل جميع الموظفين المنتمين لجماعة الإخوان، بشرط ثبوت ارتكابه أفعال أضرت بالوطن وبالمواطنين، كما دعا إلى وضع المنتمين السلميين تحت الرقابة المستمرة؛ تحسبًا لأى شيء قد يقع. فيما، أشاد عاطف عبد الجواد، عضو مجلس النواب، بحكم المحكمة الإدارية الذى أقر أن الانضمام لجماعة الإخوان مع العلم بأغراضها جريمة مخلة بالشرف والأمانة تستوجب إصدار قرار بإنهاء خدمة الموظف العام المنتمى إليها، قائلًا: «تسقط كل الجماعات الإرهابية. يسقط كل من يساعدهم.. يسقط كل من يتعاطف معهم.. يسقط كل من لا يخاف على وطنه». وأضاف «عبد الجواد»، فى بيان له: «لا بد من زيادة وعى المواطنين والعاملين بالدولة حتى يكونوا رجال دولة وأهم وأول المبادئ الصدق فى القول والعمل والخلق والتواضع وبذل الغالى والنفيس لخدمة الناس وإرضائهم وإقناعهم بما تقوم به قيادة الدولة من إجراءات اقتصادية وسياسية للوصول بمصرنا الحبيبة لبر الأمان». وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن جماعة الإخوان، استغلت الفترة التى وصلت فيها إلى سدة الحكم لنشر أفكارها المتطرفة والإرهابية بين العاملين فى مؤسسات الدولة، لكن وعى المصريين حال دون وصول هذه الجماعة المارقة لهدفها المنشود، حسب نص البيان.
