حاولت إيران أمس مواجهة الضغوط التى تتعرض لها بسبب الأزمة المالية الداخلية ،واقتراب شبح الحزمة الثانية من العقوبات عبر إجراء تعديل وزارى شمل المجموعة الاقتصادية التى تضم وزراء المالية والاقتصاد والصناعة والعمل فى البرلمان. وحصل الأكاديمى فرهاد دج بسند، والذى ينظر إليه على نطاق واسع على أنه من التكنوقراط، على ثقة البرلمان وتولى منصب وزير الاقتصاد والمالية.وجرت الموافقة على وزير الصناعة الذى سيغادر منصبه محمد شريعتمداري، لتولى منصب وزير العمل والتعاون والشئون الاجتماعية. كما وافق البرلمان الإيرانى على تعيين محمد إسلامى وزيرا للطرق وبناء المدن، بينما أصبح رضا رحمانى وزيرا للصناعة والتعدين والتجارة. وكان رحمانى رئيسا للجنة برلمانية معنية بالتعدين والصناعة.