«القوى العاملة» بالبرلمان تطالب بحسم مشكلة التسويات للعاملين بالدولة

طالبت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، الحكومة بحل مشكلة التسويات والبدل النقدى للإجازات للعاملين بالدولة والتى تسببت فيها لائحة قانون الخدمة المدنية، مؤكدة أن مواد اللائحة تتعارض وتتناقض مع القانون، مما يتسبب فى الإضرار بالعاملين وانخفاض مرتبات من قاموا بالتسوية بالمؤهل الأعلى الذين حصلوا عليه فى أثناء الخدمة.
وقال جبالى المراغي، رئيس لجنة القوى العاملة، خلال اجتماع اللجنة أمس، إن اللجنة وأعضاءها يتلقون يوميا مئات المكالمات التليفونية من العاملين يشكون مشكلة التسويات، لافتا إلى أن رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة حضر فى اللجنة فى وقت سابق ووعد بحل المشكلة وأن يعرض الأمر على وزارة المالية، وأن يتم تعديل المواد المتسببة فى المشكلة بلائحة قانون الخدمة المدنية لكن لم يتم حل المشكلة، ولم يتم الرد على اللجنة، مطالبا الجهاز ووزارة المالية بالرد وتوضيح الموقف. وقال «المراغي»: «اللجنة عندما عرض عليها قانون الخدمة المدنية أول مرة رفضته بسبب موضوع التسويات، وبعدها عرض مرة أخرى باللجنة وتم تعديله ووافقنا عليه ليحقق مصلحة العاملين وليس للإضرار بهم، وتمسكنا بألا يضار عامل فى راتبه وألا يؤثر القانون على وضعه المالى بألا يقل مرتبه مليما واحدا،وألا يقل أجره عما كان يحصل عليه قبل التسوية، ولا نقبل ذلك فى ظل الظروف الاقتصادية الصعبة».