الرحيل إلي اللامكان‏..‏ مأساة فلسطينية جديدة

لم يعد هاجس فقدان ما تبقي من الوطن الفلسطيني مسألة افتراضية أو تخيلا مريضا‏. ولم يعد الرحيل إلي اللامكان مسألة واردة وحسب في أساطير الأقدمين أو روايات السينما وفنون الخيال‏.‏ فزمننا الراهن هو زمن الأعاجيب‏,‏ زمن تتحول فيه أقبح الأشياء إلي حقائق مرة‏,‏ وتتكاثر فيه الكلمات الناعمة لهذا المسئول المحلي وذاك الدولي عن السلام والأمن وحقوق الانسان‏,‏ بينما يئن الطفل الرضيع من طول انتظار لوطن يبدو أنه لن يأتي أبدا‏.‏ والأنكي من كل هذا أن زمن التشرد والتشريد والترحيل قسرا أو طوعا من مكان إلي آخر‏,‏ ورغم ما فيه من قسوة وألم وظلم‏,‏ بات ترفا‏,‏ فالرحيل الآن هو الي اللامكان واللازمان واللا أمل‏,‏ أو بكلمة واحدة إلي اللا حياة‏.‏
عودتنا إسرائيل واعتدنا معها أن تبرز بين الحين والآخر قدرا من عنصريتها الفجة‏,‏ وقدرا آخر من وحشيتها وهمجيتها‏,‏ وقدرا ثالثا من غطرستها‏.‏ والآن تمزج كل ذلك في آن واحد لتثبت كم هي كيان مجرد من أبسط قيم الإنسانية‏.‏
أما العرب وبينهم الفلسطينيون‏,‏ ووراءهم ما يسمي زورا وبهتانا بالمجتمع الدولي‏,‏ فقد اثبتوا بدورهم أنهم جميعا مغيبون وفاقدو الاحساس‏.‏ ولا تكفي هنا تلك الادانات أو المطالب بالإيضاحات الروتينية العقيمة لقرار عسكري احتلالي صادم وبغيض‏,‏ فتلك بدورها دليل عجز وفقدان همة‏.‏ فما يجري علي الأرض وفقا لخطط إسرائيل العنصرية يتم دون اعتراض حقيقي يذكر‏,‏ فقط كلمات بلا معني ولا تأثير‏,‏ وكأن حقوق الفلسطيني في أرضه وفي وطنه وفي بيته الأصيل مكتوب عليها النسيان والهجران‏,‏ أو هي في الأصل ليست موجودة‏.‏ الذي تريده حكومة نيتانياهو اليمينية المتطرفة ليس غريبا ولا عجيبا ولا غامضا‏,‏ إنه واضح وضوح الشمس في منتصف النهار‏,‏ إذ تريد تفريغ الضفة الغربية المحتلة من أهلها‏,‏ وتريد أن تطفئ شمعة السلطة الوطنية الفلسطينية‏,‏ وتريد تكريس الانفصال الأبدي بين غزة والضفة وتنهي أية آمال في وحدة الأرض الفلسطينية‏,‏ وتريد أن ترحل الفلسطينيين جميعا دون استثناء إلي خارج كل شبر من أرض فلسطين المحتلة‏,‏ وتريد أن تغير التركيبة الديموجرافية في الضفة الغربية‏,‏ وتريد أن تفسح مجالا جغرافيا أرحب لجلب مزيد من المستوطنين اليهود ليحلوا محل أصحاب الأرض الأصلاء‏.‏ وفي الخلاصة تريد أن تنهي حلم الدولة الفلسطينية علي مجرد جزء من أرض فلسطين‏,‏ وتعيد إحياء الوطن البديل في الأردن‏.‏ وكأن الترحيل هنا ليس سوي مقدمة لتغيير جذري في الخريطة الجيوسياسية في المشرق العربي كله‏,‏ ولا عزاء للعرب أو للفلسطينيين او لسلطتهم الوطنية التي يبدو انها اقتربت من لحظة النهاية‏.‏
هذه بدورها ليست افتراضات أو أوهاما أو خلاصة تفكير مؤامراتي كما قد يحلو للبعض أن يصفه‏,‏ بل إنها حقائق دامغة‏,‏ تدعمها تلك الشهادة من قلب الكيان العبري نفسه‏.‏ انظر إلي ما قالته أسرة تحرير هاآرتس الاسرائيلية قبل يومين من بدء تنفيذ القرار العسكري رقم‏1650,‏ إذ قالت انه بسبب لغة القرار الغامضة سيكون ممكنا استغلال الأمر لطرد عشرات آلاف الفلسطينيين عن الضفة‏,‏ وكل ذلك حسب تعسف القادة العسكريين وتبعا للاوامر العسكرية التي لا تتضح ملابسات اتخاذها‏.‏ المرشحون الأوائل للطرد سيكونون من عنوانهم في هوياتهم هو غزة‏,‏ بما في ذلك أطفالهم الذي ولدوا في الضفة ومن يسكنون في الضفة وفقدوا لأسباب مختلفة مكانة الاقامة لديهم‏...‏ إسرائيل‏,‏ التي تمنعهم‏,‏ وعن حق من العودة الي الأماكن التي عاشوا فيها قبل‏1948,‏ ولا تعرض عليهم تعويضا نزيها علي املاكهم‏(‏ في ظل سماحها لليهود باسترداد أملاكهم من تلك الفترة‏,‏ مثلما يحصل في الشيخ جراح‏),‏ لا يمكنها أن تطردهم أيضا من الضفة الغربية بحجج بيروقراطية مشكوك فيها‏...‏ تطبيق الامر العسكري الجديد من شأنه ليس فقط أن يشعل نارا جديدة في المناطق‏(‏ المحتلة‏)‏ بل من شأنه أن يوفر للعالم دليلا خالدا علي أن هدف اسرائيل هو الطرد الجماعي للفلسطينيين من الضفة الغربية‏.‏
الامر واضح إذا لكل ذي بصر‏,‏ فنحن أمام مأساة فلسطينية جديدة‏,‏ الفارق بينها وبين المآسي الفلسطينية التي حدثت قبل عشرين أو ثلاثين أو أربعين عاما‏,‏ أنها تحدث علي الملأ‏,‏ وعلي المكشوف‏,‏ وعلي شاشات التليفزيون‏,‏ يراها الجميع ولا سبيل لأي منهم أن ينكرها أو يدعي بعدم العلم‏,‏ أو أنه سيتقصي الحقائق‏,‏ أو سيقوم بتحليل بنود القرار لعل فيه ما يحق للاحتلال أن يفعله‏.‏ إنها مأساة تحدث في زمن أكثر ما فيه حديث مسهب إلي حد الملل والغثيان عن حقوق الانسان وكرامة المجتمعات‏.‏ ولكنه حديث ينال من كل طرف في العالم إلا كيان واحد فقط هو إسرائيل‏,‏ التي تحصل علي حماية إضافية من واشنطن وباريس وبرلين ولندن تسمح لها أن تفعل كل شئ يناقض الاعراف والقوانين والمعاهدات‏,‏ وليذهب القانون الدولي إلي الجحيم‏.‏
مأساة الفلسطينيين الجديدة ليست مجرد مأساة لبعض البشر‏,‏ أو تجاوز لحقوقهم الطبيعية في سكن ومأوي‏,‏ وإنما هي مأساة مركبة‏,‏ تطيح برموز وأوهام كثيرة‏,‏ أولها وهم السلطة الفلسطينية التي أثبت القرار العسكري الاسرائيلي أنها سلطة افتراضية يقترب عمرها من الانتهاء العضوي‏,‏ وأن اساسها القانوني المتمثل في اتفاقيات أوسلو لم يعد سوي ذكري تاريخية‏,‏ أو ثلة من الورق البيضاء بلا أي حروف أو كلمات‏.‏ فالقرار العسكري المشئوم يقول صراحة أن الضفة الغربية وسكانها هم تحت مسئولية اللواء غادي شامني قائد قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي في يهودا والسامرة أي الضفة المحتلة‏,‏ وأن من سيتولي تنفيذه هم جنود الاحتلال وقوات الشرطة الاسرائيلية ضد كل من يوصف بأنه متسلل‏,‏ أي أتي من مكان آخر غير الضفة الغربية المحتلة ولا يملك تصاريح قانونية تصدرها سلطات الاحتلال نفسه‏,‏ وهي التي لم تصدر تصاريح منذ سنوات طويلة لأي فلسطيني‏.‏ هذا المتسلل وفقا للقرار المشئوم سيعاقب بالإبعاد والكفالة والسجن من ثلاث إلي سبع سنوات‏.‏ وبالتالي سيحدث تفكك أسري ومجتمعي جديد وعلي نطاق واسع جدا‏.‏
وثانيها أن توقع الضغط الأمريكي ليس سوي وهم آخر كبير‏,‏ فإسرائيل تتصرف باعتبار أن الساحة خالية تماما من اللاعبين كما هي خالية حتي من المتفرجين‏.‏ فهي حرة التصرف دون أدني اعتبار لرد فعل من أي طرف‏.‏ وحتي وزيرة الخارجية هيلاري كلينتون تلوم العرب لمجرد أن بعض اصوات منهم ونتيجة الغضب تطالب بسحب المبادرة العربية للسلام ردا علي الموت السريري لما كان يعرف بعملية السلام‏,‏ وتغمض العين تماما علي ترحيل جديد للفلسطينيين‏,‏ وكأنها لم تسمع بعد بما يفعله نيتانياهو وحكومته المتطرفة‏.‏
وثالثا أن امكانية أن يكون للفلسطينيين موطيء قدم في القدس كعاصمة لدولتهم وفقا لاتفاق منتظر‏,‏ هو وهم آخر‏,‏ أو تخفيف ليس سوي حلم يتبخر بسرعة في الهواء‏.‏ فكيف يمكن أن نحافظ علي القدس وهناك آلية لتفريغها من سكانها تحت ذرائع شتي‏,‏ من بينها أنهم متسللون‏,‏ أو قادمون من كوكب آخر‏.‏
أنظر هنا إلي ما ورد من حقائق مرة في بيان لمركز القدس للحقوق الاجتماعية والاقتصادية حول القرر العسكري الاحتلالي المشئوم‏,‏ فنحو‏20‏ ألف مواطن من أبناء الضفة الغربية متزوجون من مقدسيات ويقيم جزء كبير منهم في مناطق داخل الحدود البلدية المصطنعة للقدس بموجب تصاريح إقامة مؤقتة‏,‏ كان جري ترحيل بعضهم ليلا إلي مناطق سكناهم إما في الضفة الغربية أو في الأردن‏.‏ ناهيك عن أن تنفيذ القرار علي أيدي جنود الاحتلال سيتم بطريقة تعسفية لا شك فيها عند الحواجز العسكرية ونقاط العبور‏,‏ واعتبار هؤلاء المواطنين متسللين ما سيعرضهم لعقوبة السجن والإبعاد‏,‏ حسب ما جاء في القرار‏.‏
وتتضح المأساة حين يسأل المرء عن مصير آلاف الاسر المقدسية‏,‏ والتي أفقدت حق إقامتها في القدس وتقيم حاليا في بلدات وضواحي محافظة القدس مثل أبو ديس والعيزرية‏,‏ والرام وضاحية البريد وبير نبالا وأم الشرايط‏,‏ فهل سيطلب من هؤلاء إبراز وثائق تثبت إقامتهم‏,‏ وإن لم يتمكنوا من ذلك‏,‏ فإلي أين سيتم ترحيلهم وإبعادهم هكذا يتساءل البيان‏,‏ ومن جانبنا نجيب قطعا إلي اللامكان‏,‏ وإلي مأساة أخري تضاف إلي سابقاتها‏.‏

المزيد من مقالات د. حسن أبو طالب