عقَّب كثيرون على مقالى الذى طالبت فيه بإلغاء الميكروفون تماماً خارج أى منشأة (الثلاثاء 16 الجارى)، والذى قلتُ فيه إن أسباب الضوضاء أكبر من أن تُختَصَر فى الميكروفونات، أو أن تقتصر على ميكروفونات المساجد، برغم وضوح أن هناك فشلاً مدوياً فى كل مساعى إبرام أى اتفاق مع المساجد تلتزم فيه بتخفيض الصوت أو بتوحيد الأذان..إلخ. يقول السفير اسماعيل أبو زيد إن هذه القضية صارت تقلق ملايين المصريين. وفى رأى الدكتور نبيل منقريوس، طبيب باطنى على المعاش، أن الخطر وصل إلى حدود مخيفة وأنه صار من الواجب اتخاذ قرارات جادة تعالج كل الجذور والأعراض، لكى يكون واضحاً أن الهدف منع الضوضاء من منابعها، بما فى ذلك الحفلات والمدارس..إلخ، ويضيف بأن المفروض ألا يُكتفى فقط بحظر الميكروفونات الخارجية للمساجد، وإنما أجراس الكنائس أيضاً، على أن تكون الإجراءات فى قرار واحد يُنفَّذ فى وقت واحد..إلخ. ويقول الدكتور حمدى حمودة، مدير المرصد العربى للدراسات السياسية والاقتصادية، إنه يحذِّر بالكتابة منذ ثلاث سنوات من أخطار التلوث السمعى والبصرى والنفسى والحسى، وأنه تقدم بالشكوى لوزير الأوقاف من أربع زوايا فى جوار منزله لا تكتفى بالأذان العالى فى الميكروفون وإنما تستخدمه أيضاً فى إقامة الشعائر، ولكنه لم يتلق رداً! كما لم يتحرك أربعة محافظين متعاقبين على الجيزة لعلاج شكاواه من الأفراح التى تُنصَب فى الشوارع..إلخ. ومن الإسكندرية يقول المحاسب فرانس رمسيس دوس، إن حياته هو وجيرانه صارت جحيماً، لأن سكناهم إلى جوار خط سكة حديد أبو قير، حيث ضوضاء لا يطيقها بشر من حركة الجرارات والسارينة المخيفة التى تطلقها، ومن الناحية الأخرى يدور الباعة الجائلون بالميكروفونات الرهيبة ينادون على بضاعتهم، ويستمر بعضهم إلى ما بعد منتصف الليل! ولم تُجدِ كل الاستغاثات للمسئولين. ويضيف الناقد السينمائى حسام حافظ بأنه صار هناك تقليد فى افتتاح أى محل، حيث تنفجر الضوضاء بأعلى صوت من أكبر الميكروفونات بالغناء والقرآن والأدعية، وتستمر محنة السكان حتى الفجر، دون أن تتحرك أجهزة الدولة لتطبيق القانون. لمزيد من مقالات أحمد عبد التواب
