بالعقل

العدالة الرقمية

العدالة الرقمية وأهميتها فى تحقيق التنمية والحفاظ على حقوق المواطن وجودة الخدمات التى يحصل عليها بداية من استخراج أى مستند رسمى أو سداد فاتورة أو حتى دفع مخالفات السيارات وصولا إلى خدمة منظومة التأمين الصحى الجديدة وتطوير التعليم وكذلك حماية الدولة والحفاظ على حقوقها ومواردها كل هذا يسهم فى تحقيقه وبشكل كبير قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات, فالبنية المعلوماتية هى التى يتم على أساسها تقديم الخدمة. إجراءات كثيرة ومبادرات عدة بدأتها الدولة للتحول الى مجتمع رقمى. وعلى مدار أكثر من ساعتين تحاور معنا الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات عن خطة الوزارة للوصول الى ما يطلق علية العدالة الرقمية أو بمعنى أبسط محو الأمية التكنولوجية منها إنشاء أكاديمية رقمية للتدريب تقوم حاليا بتدريب 1500 شاب فى السنة والمستهدف وصولهم الى 10 آلاف فى السنوات المقبلة وإنشاء أربع مناطق تكنولوجية بالمحافظات الصناعية الجديدة، بالإضافة الى إقامة مجتمعات للإبداع والتكنولوجيا داخل الحرم الجامعى فى ثمانى جامعات إقليمية لتدريب الشباب وبناء كوادر تستطيع ان تنافس فى سوق العمل العالمية، كما تتبنى الوزارة تدريب الشباب على إنشاء مراكز الاتصال لما لها من أهمية فهى صناعة ذات قيمة ومستقبل وتوفر فرص عمل سريعة فمدة التدريب لا تتجاوز ثلاثة أشهر وبعدها يصبح الشاب صاحب عمل ويوفر فرص عمل لغيره، أيضا الدور الذى تقوم به الشركة المصرية للاتصالات فى منظومة تطوير التعليم وهو توصيل كابلات الفيبر لنحو 2563 مدرسة على مستوى الجمهورية متحملة نصف تكلفة المشروع التى تصل لمليار جنيه والذى لن يقتصر على خدمة المدارس فقط بل هدف الوزارة نشر البنية المعلوماتية الحديثة فى كل المحافظات. حقيقة ما تقوم به وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من جهد واضح فى مجالات عدة لا يستطيع أن ينكره احد ولكننا نتطلع الى اليوم الذى نحصل فيه على كل خدماتنا الكترونيا دون الاعتماد على العنصر البشرى والتحول الكلى للحكومة الإلكترونية لتحسين الخدمات وترشيد الهدر ومكافحة الفساد.
لمزيد من مقالات إيمان عراقى