نذر حملة عسكرية إسرائيلية جديدة على غزة

يبدو أن مواجهة عسكرية تلوح فى الأقق على جبهة غزة حيث تقدم إسرائيل المبررات والذرائع لتبرير ضربة وحشية لا إنسانية يكتوى بها المواطن الغزاوى, الذى شهد ثلاث جولات للموت ولم تحل مشكلة السلطة وحماس وظل الفصيلان متناحرين وإسرائيل تقف بالمرصاد وتنوى شن جولة رابعة.
وحسب صحيفة «معاريف» العبرية فإن جولة حرب على غزة اثناء ولاية ترامب سيكون لها مسار سياسى مختلف، وهو ما يعنى أن إسرائيل لا تريد ان تفوت دعم ترامب فى جولة عسكرية على قطاع غزة ولكن فى هذه المرة تدفع إسرائيل بمبررات مختلفة، إذ تدعى ان الحالة الاجتماعية البالغة السوء قادت شعب غزة للخروج على الحدود الشرقية لمواجهة إسرائيل، وان حماس مع انسداد الأفق السياسى أمامها مع سلطة رام الله سوف تلقى بالصواريخ على إسرائيل لتجرها إلى مواجهة كى تكسب دعما سياسيا ضد فتح وبالطبع ليس هذا تحليلا سياسيا للوضع بقدر ما هو مقدمة لجولة موت جديدة على شعب غزة المنكوب، يخطط لها نيتانياهو وتحالفه اليمينى. وأن حالة الابتزاز السياسى داخل دولة إسرائيل واقتراب الانتخابات، تجعل الدم الفلسطينى رخيصاً كما جرت العادة بإطلاق تهديدات الحرب سواء من نيتانياهو أو أعضاء حكومته.
مزاعم إسرائيل
وكانت القناة «13» العبرية، قد زعمت أن الرئيس الفلسطينى محمود عباس «أبو مازن» يحول دون إتمام أى تسوية فى قطاع غزة، ويحاول جرجرة حركة «حماس» لمواجهة إسرائيل، مما يجعل الأخيرة فى مرمى نيران الحركة الفلسطينية، التى لن تجد أمامها سوى الجيش الإسرائيلى لمواجهته فى محاولة لتحقيق كسب سياسى ضد حركة فتح والسلطة. وأوضحت القناة عبر موقعها الإلكترونى أن «أبو مازن» يمارس الضغوط المستمرة على قطاع غزة وأن إسرائيل هى التى ستدفع الثمن وراء هذه العراقيل التى يضعها دوما الرئيس عباس أمام الفلسطينيين فى القطاع، ورأت القناة العبرية أن أمام إسرائيل حلين إما مواجهة عسكرية مع حركة حماس فى قطاع غزة، وهذا هو الأرجح أو استمرار الوضع الراهن دون تغيير وهذا يتطلب فاتورة سياسية. وأشارت القناة إلى أنه فى حال عدم التوصل لحل فى قطاع غزة، والقيام بمواجهة عسكرية، فإن غزة ستتحول إلى صومال أخرى.
يذكر أن عاموس هرئيل، المحلل السياسى لصحيفة «هاآرتس» العبرية، كتب يوم الجمعة الماضى، أن الأزمة الحادة بين الفلسطينيين، خاصة بين السلطة الفلسطينية وحركة حماس، تسببت فى أزمة إنسانية كبيرة فى قطاع غزة، وكأن إسرائيل تشفق على غزة وأهلها وتتدخل برسائل إعلامية تحذر من الكوارث الإنسانية. ولكى تنجيهم منها تجهز لجولة موت جديدة وتحمل السلطة فى رام الله مسئولية هذه الحرب.
جهود مصرية
فى الوقت الذى تواصل فيه مصر الليل بالنهار لتفادى الانفجار وتتحدث مع فتح وحماس وإسرائيل بتجنب الحرب والتوصل الى مصالحة, خاصة أن الوقت ليس فى صالح الجميع تناور إسرائيل بالحرب من جهة وتتوعد حماس وتضغط على فتح، حيث قال محمد اشتية، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح فى إذاعة فلسطين: إن «رؤيتنا للمصالحة واضحة شرعية واحدة، قانون واحد، امن واحد، فيما حماس تتحدث عن تقاسم وظيفي، ونحن فى حركة فتح لا نقبل التقاسم الوظيفى لانه امر مدمر، وقال: اذا كانت حماس لا تقبل وجهة نظرنا ونحن لانقبل التقاسم الوظيفي، فلنذهب الى انتخابات، ونعيد وهج العملية الديمقراطية للشعب الفلسطينى، وان القيادة الفلسطينيية سوف تقرر موعد انعقاد المجلس المركزى لمنظمة التحرير الفلسطينية ما بين 20 و 25 اكتوبر الحالى، ولن يكون خلالها حديث عن اتخاذ قرارات جديدة. وانما الجلسة معنية بتكليف اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية بتطبيق القرارات المتخذة بشأن العلاقة مع اسرائيل والولايات المتحدة اقتصاديا وسياسيا وامنيا، بعد صفقة القرن الفاشلة، وقال: نريد كسر العلاقة مع الاحتلال سياسيا واقتصاديا وستكون الجنة التنفيذية صاحبة الولاية على السلطة».
دعوة أممية للمصالحة
وكان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، قد دعا الأطراف الفلسطينية إلى إعلاء المصلحة الوطنية على المصلحة الفصائلية, وقال استيفان دوجريك المتحدث باسم الأمين العام إن قطاع غزة يعانى أزمة كهرباء حادة يزيد عمرها على 11 عاما، إذ يتراوح عدد ساعات قطع التيار الكهربائى حاليًا بين 18 و20 ساعة يوميا. ويعانى أكثر من مليونى نسمة فى غزة أوضاعا معيشية وصحية متردية للغاية، جراء حصار إسرائيلى مستمر للقطاع، منذ فوز حركة حماس بالانتخابات البرلمانية، عام 2006.
وقال إن عودة السلطة الفلسطينية إلى غزة ستحسن الوضع الإنسانى لسكان القطاع بشكل كبير. وأعرب دوجريك عن أمل الأمم المتحدة فى أن «يؤدى تخفيف الضغط الإنسانى فى غزة إلى تخفيف حدة التوتر وخطر التصعيد مع الجيش الإسرائيلي. ودعا كلا من السلطة الفلسطينية وحماس إلى الانخراط بجدية مع مصر فى المصالحة وتنفيذ اتفاق القاهرة، الموقع فى 12 أكتوبر 2017 الذى ارتضى بنوده الطرفان وهللا له ووقعا بالحروف الأولى ولكن سرعان ما راحا يتبادلان الاتهامات بشأن المسؤولية عن عدم تنفيذ اتفاق المصالحة حتى الآن.