إجتهاد

القرار الجرىء

فى أعقاب ثورة يناير مرت البلاد بظروف أمنية عصيبة انتشرت خلالها حالات السرقة والعديد من صور الانفلات الأمنى التى صاحبها هجوم ممنهج من قبل بعض الجماعات المنظمة على أقسام الشرطة ومديريات الامن والتى كان من أبرزها الهجوم على مركز شرطة كرداسة واستهداف مديريتى أمن القاهرة والدقهلية والتى سقط خلالها العشرات من الشهداء.
والآن بعد أن تكشفت الحقائق وظهور من يقف وراء تلك العمليات المنظمة ونجاح أجهزة الدولة وجهود القوات المسلحة والشرطة فى حربهم على الإرهاب والذى أدى إلى تراجع وتيرته بشكل كبير الأمر الذى انعكس إيجابيا على حالة الاستقرار الامنى بالشارع، وهو واقع يلمسه جميع المواطنين، ما دعا مديريتى أمن الإسماعيلية والبحر الاحمر الى اتخاذ قرار جريء برفع كلى للحواجز الأمنية من أمام أقسام الشرطة بهاتين المحافظتين بل تعداهما إلى مديريتى الامن أيضاً، ولان الجميع يعلم،مواطنين أو جهاز شرطة، أن تلك الحواجز رغم أهميتها فإنها تسبب زيادة فى إعاقة حركة المرور فى تلك الشوارع الموجود بها الاقسام ومديريات الأمن منذ تلك المرحلة من الانفلات وحتى الآن. لذا نجدنا نبارك تلك الخطوة الذكية من محافظتى الإسماعيلية والبحر الاحمر واصبح المواطن يلمس فرق السيولة المرورية فى هذه الشوارع، ونحن بدورنا نتساءل هل آن الأوان ليفعلها اللواء محمود توفيق وزير الداخلية ويأمر بإزالة ورفع باقى الحواجز وفتح باقى الشوارع المؤدية الى باقى الاقسام فى المحافظات ذات الكثافات المرورية العالية كالقاهرة والجيزة والإسكندرية؟
أعتقد ان ذلك ممكن فى الوقت الحالى خاصة ان الحواجز فى بعض الشوارع أغلقت اكثر من ثلث الطريق امام حركة المرور.
ولعل ما فعله مديرا امن الاسماعيلية والبحر الاحمر الاسبوع الماضى بفتح الطريق امام الاقسام للمارة والسيارات كان سببا فى تسهيل الحركة المرورية امامها رغم أن الكثافات المرورية والسكانية بتلك المحافظات اقل بكثير من القاهرة ومحيطها، ولكن الإقدام على هذه الخطوة المهمة والاستجابة للمواطنين ومطالبهم يجعلنا نشيد بهذه القيادات و نتمنى من وزير الداخلية بان يأمر برفع الحواجز من امام اقسام الشرطة بالقاهرة والجيزة واستبدالها بخدمات امنية على مدار اليوم.
ولاننى أعلم ان مديرى أمن الاسماعيلية والبحر الاحمر لا يتصور أن يقوما برفع هذه الحواجز إلا بعد الرجوع للوزير وأخذ موافقته على ذلك، فالسوابق الامنية تؤكد ان الامور الهامة والاستراتيجية التى تمس الامن بمفهومه القومى لابد من الرجوع فيها الى أعلى مستويات القرار بالوزارة، ولكل ما سبق فإننا فى انتظار قرار اللواء محمود توفيق برفع الحواجز والذى سيكون فيه راحة لجميع المواطنين.
لمزيد من مقالات محمد شومان