تركيا الأخيرة بمؤشر الديمقراطية فى «منظمة التعاون الاقتصادى»

تذيلت تركيا قائمة الدول الديمقراطية، بعدما جاءت فى المرتبة 41 والأخيرة فى مؤشر الديمقراطية للدول الأعضاء فى منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية والاتحاد الأوروبي.
وتصدرت السويد وفنلندا والنرويج والدنمارك وألمانيا قائمة تصنيف مؤشر الديمقراطية، بينما جاءت بولندا ورومانيا والمكسيك والمجر وتركيا فى الترتيب الأدني. وتؤثر مثل هذه التقارير على فرص الاستثمار فى تركيا التى يعانى اقتصادها بسبب عدة عوامل أبرزها، تدخل الرئيس رجب طيب أردوغان فى السياسات الاقتصادية، وغياب الجانب القانوني، فضلا عن الخلاف الذى أحدثه مع الولايات المتحدة وتسبب فى هبوط قياسى لقيمة الليرة التركية.
وبحسب التقرير فإن «النظام الديمقراطى والدستورى فى تركيا تدهور كثيرا، خلال السنوات القليلة الماضية، نتيجة للتدخل الحكومى فى عهد أردوغان» وأشار التقرير إلى أن ثقة المواطنين فى الحكومات غير الليبرالية فى المجر وبولندا وتركيا تتزايد على الرغم من تراجع معايير الديمقراطية فى هذه الدول.
وأرجعت مؤسسة برتلسمان شتيفتونج الألمانية، التى أعدت هذا التقرير، السبب إلى أن «القيم الديمقراطية الأساسية ليست راسخة بشكل كاف فى الوعى السياسى لجزء كبير من المجتمع».