أكد الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، عمق العلاقات المصرية الفرنسية القائمة على الاحترام المتبادل والتنسيق فى القضايا ذات الاهتمام المشترك، وبما يتوافق مع مكانة البلدين الكبيرين ودورهما الداعم للسلام ، داعياً الجانب الفرنسى إلى ضخ المزيد من الاستثمارات للسوق المصرى الواعد، خاصة المشروعات المصرية القومية الكبرى ، جاء ذلك خلال لقاء الدكتور على عبد العال رئيس مجلس الشيوخ الفرنسى جيرارد لارشيه ، فى أول لقاءاته الرسمية خلال الزيارة التى يقوم بها حالياً إلى فرنسا ، وهى الزيارة الأولى له كرئيس لمجلس النواب، تلبيةً للدعوة الموجهة إليه من رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي. وخلال اللقاء بحث الدكتور عبدالعال مع جيرارد لارشيه سبل تطوير العلاقات مع مجلس الشيوخ الفرنسى على جميع المستويات، مشيراً إلى أهمية تكثيف الزيارات المتبادلة والفعاليات المشتركة، ودعا إلى المزيد من التنسيق بين مجلسى النواب المصرى والشيوخ الفرنسى فى المحافل البرلمانية الدولية. وحرصاً على نقل الصورة كاملة عن مصر لشركائها، وتابع الدكتور عبدالعال مباحثاته باستعراض تطورات الأوضاع السياسية والاقتصادية فى مصر، وبالأخص جهود الدولة المصرية فى مكافحة الإرهاب، وجهود الإصلاح الاقتصادى والسياسى والاجتماعي، حيث أكد أن مصر تسعى إلى تحقيق موازنة بين حاجتها للتعامل مع خطر الإرهاب والتطرف الدينى فى إطار من الاحترام لحقوق الإنسان . وأشار الدكتور عبدالعال إلى الجهود التى تقوم بها الدولة المصرية فى مجال الإصلاح الاقتصادى والارتقاء ببيئة الأعمال والاستثمار وتدشين المشروعات التنموية العملاقة، والتى أضحت محل تقدير من المؤسسات الدولية، وتُرجمت إلى مؤشرات أولية لتعافى الاقتصاد المصري. وعلى المستوى الإقليمي، تطرق الدكتور على عبدالعال إلى مناقشة عدد من الأزمات القائمة فى المنطقة، واحتل الوضع فى ليبيا جانبا خاصا فى حديثه، بالنظر إلى تأثر مصر الشديد بطبيعة الأوضاع فى هذا البلد، الذى تربطه بمصر حدود يتعدى طولها الألف كيلو متر. وفى هذا السياق، أكد الدكتور عبدالعال حرص مصر الشديد على تحقيق الاستقرار فى الداخل الليبي، وأن الدولة المصرية لا تألو جهداً لتحقيق هذا الهدف. وطالب الجانب الفرنسي ببذل مزيد من الجهود من أجل العمل على استقرار الأوضاع الداخلية في ليبيا. من جانبه، رحب جيرارد لارشيه رئيس بالدكتور عبدالعال، مشيراً إلى أن الدعوة جاءت لتؤكد أن مصر شريك مهم واستراتيجى لفرنسا، ومثلت حرص الدولة الفرنسية على مد جسور التواصل وتعزيز العلاقات المشتركة بين البلدين، كما أن هناك العديد من القضايا والتحديات المشتركة التى تتطلب التنسيق والتعاون لمواجهتها، مشيراً إلى أن فرنسا تسعى بالفعل إلى زيادة استثماراتها فى مصر، وتدعم جهود الدولة المصرية للإصلاح الاقتصادى وتعتبرها غير مسبوقة ومُبشرة.